قالت المؤسسة العامة للتقاعد إن نظام تبادل المنافع الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23/ 7/ 1424ه قد أجاز ضم مدد الاشتراك بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، على ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة. وأوضحت؛ تجاوباً مع تقرير "سبق" المنشور تحت عنوان: "رفض احتساب سنوات بند الأجور يثير استياء طالبي التقاعد المبكر"، أن إجابة موظف المؤسسة العامة للتقاعد -حسب إفادة أحد الذين راجعوا المؤسسة وفق ما ورد في سياق الخبر- كانت صحيحة؛ فوفقاً للنظام يتعذر أن تكون مدة الخدمة المضمومة بعد التثبيت مدة مكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي في حال التقاعد المبكر، بل ينبغي إكمال المدة النظامية لطلب التقاعد المبكر وفق ما يقضي به النظام الأخير.
كان عدد كبير من الموظفين بالقطاعات المدنية قد أعربوا عن استيائهم؛ بسبب عدم احتساب وضم سنوات الخدمة التي قضوها خلال توظيفهم على بند الأجور بعد قبول تقاعدهم، مضيفين أنهم تفاجأوا بعد قبول طلب تقاعدهم رغم خدمتهم التي امتدّت لأكثر من 25 عاماً شملت سنوات وهم على بند الأجور وأخرى طفيفة، بعدم احتساب تلك السنوات، بعد أن تم تثبيتهم بناء على الأمر الملكي، لافتين إلى أن قبول طلبهم للتقاعد المبكر جاء توفيراً لفرص وظيفية لآخرين هم بحاجة إليها.