أمانة جدة تشدد الرقابة على محال مغاسل الملابس

حذرت المخالفين من غرامات وجزاءات

طالبت أمانة محافظة جدة البلديات الفرعية بضرورة تشديد الرقابة الصحية على محال مغاسل الملابس، والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية الواردة بلائحة مغاسل الملابس، فضلاً عن التزامها بالاشتراطات الصحية الواردة باللائحة، والاشتراطات الخاصة بمغاسل المرضى ومنسوجات المستشفيات.
جاء ذلك عقب تعميم أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية بإضافة اشتراطات مغاسل ملابس المرضى ومنسوجات المستشفيات، وما في حكمهما، إلى لائحة الملابس الصادرة عن الوزارة.
وأوضح المركز الإعلامي أن التعميم واضح بشأن تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين طبقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية؛ كما أنه ملزم للبلديات الفرعية التابعة لمحافظة جدة بشأن تنفيذ القرار الصادر.
وحددت اللائحة الاشتراطات الواجب توافرها في المغاسل التي تقوم بغسل ملابس المرضي ومنسوجات المستشفيات وما في حكمها من حيث الاشتراطات العامة؛ ومنها: أن يكون الموقع حاصلاً على تراخيص مزاولة نشاط مغاسل ملابس المرضى ومنسوجات المستشفيات، وقيام الجهة المرسلة للغسيل سواء كانت مستشفى أو مركزاً صحياً أو مستوصفاً خاصاً بتصنيف وتقسيم الغسيل حسب نوع ومكان استخدام الملابس والمنسوجات بالمنشأة؛ ووضع قائمة بالمستشفيات والمؤسسات الصحية المتعاقد معها وفترة التعاقد تكون جاهزة عند طلبها، وأن تكون هذه المغاسل أوتوماتيكية التشغيل، ومنع استعمال آلات الغسيل المخصصة لملابس ومنسوجات المستشفيات لغسل ملابس الأصحاء، وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى والقضاء على جميع الجراثيم والفيروسات بتوفير أجهزة التعقيم بالبخار على أن يتم التعقيم أولاً قبل الغسل، وعند توافر أجهزة التعقيم يتم استخدام المطهرات والمعقمات الكيميائية أثناء الغسل.
كما حددت اللائحة متطلبات المبنى من حيث فصل مواقع استقبال ملابس المرضى ومنسوجات المستشفيات عن مواقع استقبال الملابس الأخرى، والفصل التام بين أماكن غسيل ملابس المرضى ومنسوجات المستشفيات وأماكن الغسيل العادي، ووضع لوحة إرشادية لتمييز القسمين بعضهما عن بعض، وتوفير التهوية والإضاءة الكافية والتكييف المناسب، والحفظ الجيد للكيماويات والمنظفات والمطهرات المستخدمة.
كما وضعت الوزارة اشتراطات أخرى تتضمن ما يتعلق بضوابط الملابس والمنسوجات ومتطلبات عمليات الغسيل، واحتياجات وقائية تجنب العاملين خطر الإصابة بالعدوى.
الجدير بالذكر أن اللائحة تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وهو ما يتطلب قيام المستثمرين بتطبيق اللائحة في مجال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، خاصة أن لائحة الاشتراطات حددت عدة اشتراطات منها اشتراطات عامة تتعلق بمنح ترخيص التشغيل ومزاولة العمل فيما يتعلق بالموقع والمساحة والمبنى وأقسام المغسلة والمرافق والخدمات، إضافة إلى اشتراطات خاصة تتعلق بالنظافة العامة، والصيانة، والتراخيص، وسجل الرقابة الصحية.