أسهمت عوامل النمو السكاني والطبيعة الجغرافية وتباعد التجمعات السكانية في السعودية في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكل عام، والنقل البري بشكلٍ خاص؛ ليصل إجمالي الطرق القائمة والجاري تنفيذها إلى أكثر من 80 ألف كيلومتر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو 12000000 مركبة مستهلِكة ما مقداره 811.000 برميل من البنزين والديزل يومياً. وفي التفاصيل، يجزم مراقبون اقتصاديون بأن التزام 78 شركة، تمثّل مصدر أكثر من 99.95 % من مبيعات المركبات في السعودية، بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة من شأنه تخفيض نسبة استهلاك الوقود إلى أقل من النصف.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، قد أكد في كلمته خلال توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية بالرياض تحقيق وفر يصل إلى 300.000 برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م عند اكتمال تطبيق البرامج كافة في قطاع النقل البري.
وأضاف "تُعد السعودية إحدى الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني؛ إذ سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية نمواً سنوياً مطّرداً، بلغ 2.7 في المئة، ووصل إجمالي عدد السكان حتى هذا العام إلى نحو 30 مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السعودية".
وتمثل المركبات الخفيفة 82 % من إجمالي حجم أسطول المركبات في السعودية، منها 2.2 مليون مركبة، تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً، ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو 811.000 برميل؛ ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل لنحو 23 % من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في السعودية.
وتوقّع سموه استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة؛ ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.860.000 برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.
وبيّن سموه أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهات كافة المعنية في السعودية، قام بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك؛ إذ يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في السعودية نحو 12 كيلومتراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلومتراً لكل لتر وقود في الولاياتالمتحدةالأمريكية، و15 كيلومتراً لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلومتراً لكل لتر وقود في أوروبا. مبيناً قيام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والنقل والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك العامة والإدارة العامة للمرور والمركز السعودي لكفاءة الطاقة وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية دولية حكومية وغير حكومية لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواء الخفيفة منها أو الثقيلة.
