أكد المهندس سعيد كدسة، ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن المرحلة الأولى من العزل الحراري على المباني ستطبق في 24 مدينة، وهناك مخالفات تصل لحد الإيقاف ستسجل ضد المكتب الهندسي والاستشاري عند وقوعه فيها. وقال: "المكتب الهندسي الذي تسجل عليه الوزارة خمس مخالفات سوف يبلغ بإنذار أوليّ، وعند وصولها إلى 10 مخالفات يعطى إنذاراً نهائياً، و15 مخالفة إيقاف التعامل لمدة ستة أشهر، وسبع مخالفات بعد استئناف التعامل معه، وإيقاف التعامل لمدة 12 شهرا، وسبع مخالفات بعد استئناف التعامل معه للمرة الثانية إيقاف التعامل لمدة 24 شهرا".
وبين "كدسة" أن الوزارة ألزمت المالك والمكتب الهندسي بتوقيع تعهد العزل الحراري للحصول على رخصة البناء، ويحتوى التعهد على المعلومات الضرورية لمراقبة تطبيق العزل الحراري، ويتعهد كل من المالك والمكتب الهندسي بصحة المعلومات الموجودة في التعهد.
من جانبه قال مستشار إلزامية برنامج تطبيق العزل الحراري، المهندس فهد الحسيني، على هامش منتدى "العزل" بالرياض، إنه تم تطوير آلية العزل الحراري بحيث ستسرع في تطبيق العزل الحراري بداية من المالك أو المكتب الهندسي، بعد حصوله على الإقرار المساحي وشهادة التنسيق، ومن ثم تقديم المخططات وتوقيع تعهد العزل الحراري، وتحول إلى الأمانات والبلديات، كي تصدر رخصة البناء.
وأضاف: "بدورها ترسل الأمانات والبلديات إلى الشركة السعودية للكهرباء لاستلام معلومات الرخصة من الأمانات، ومن ثم يقوم المالك أو المكتب الهندسي بالاتصال على الشركة السعودية للكهرباء لحجز موعد معها، ومن ثم تبدأ المرحلة الأولى، وهي الكشف على الجدران من قبل الشركة، والثانية الكشف على الأسقف، والثالثة الكشف على الزجاج".
وبين أنه في حال تم تنفيذ جميع المراحل السابقة من قبل المالك أو المكتب الهندسي تصدر له الشركة السعودية للكهرباء شهاد إتمام العزل الحراري، وفي حال لم يتم تنفيذ مرحلة أو أكثر يتم تبليغ المالك والأمانة، والأخيرة تقوم بإيقاف العمل وعدم إصدار شهادة إتمام البناء.
من جهته، قال رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس حكم زمو: إن بداية العمل في البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة كانت في عام 2003، وكان الهدف من إنشائه تحسين كفاءة الاستهلاك بالتعاون بين جهات محدودة حكومية وشركة مملوكة للدولة. وفي أكتوبر من العام 2010 تم تحويله من البرنامج الوطني إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية وبقرار وزاري. في العام 2012 تم البدء في إعداد برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة، هي: الوزارات وجهات حكومية أخرى وشركات حكومية والقطاع الخاص.
وأكد أن رسالة البرنامج هي ترشيد وتطوير كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة العربية السعودية وتنسيق جميع الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وبين أن الأهداف الرئيسة للمركز هي: وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، واقتراح النظم واللوائح التي تحقق الترشيد، ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بالترشيد، نشر الوعي في مجال الترشيد، المشاركة حسب الحاجة في تنفيذ بعض المشاريع الريادية.
وذكر أن هناك مبادرات مهمة من فريق المباني بالمركز، وتم اعتماد مواصفة المكيفات ذات السعة المنخفضة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وسيتم البدء بتطبيق المواصفة منذ سبتمبر 2013م، وسيتم تطبيق المرحلة الثانية من المواصفة في يناير 2015.
وأضاف أنه تم اعتماد المواصفات الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات، وتم اعتماد المواصفات الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة للغسالات سيبدأ التطبيق في يناير 2015، والمكيفات ذات السعة العالية يتم العمل على إعداد مواصفة قياسية للمكيفات ذات السعة العالية بمشاركة المصنعين المحلين والعالميين والموردين والخبرات العالمية (ASHRAE) و(AHRI) ومنتجات الإنارة وهي في المراحل النهائية لإتمام مسودة المواصفة الفنية للإنارة المنزلية بالتعاون مع المصنعين المحليين والعالميين، والموردين، والخبرات العالمية (MELA).
وذكر ممثل هيئة المواصفات والمقاييس المهندس عادل البقمي أن الهيئة عملت -بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة- على تشكيل ثلاث فرق فنية حسب منتجات العزل الحراري، تشمل في عضويتها أعضاء من جهات حكومية وأكاديمية ومن القطاع الخاص؛ لمناقشة ودراسة المواصفات القياسية السعودية، والعمل على تحديثها، وهي على النحو التالي: منتجات البلاستيك الرغوي "البولي استايرين الممدد والمبثوق والبولي يورثان والبولي ايزوسيانورات ورغوة البولي يورثان" منتجات الألياف المعدنية "الصوف الصخري والصوف المعدني والبيرلايت والفورماكلايت"، ومنتجات الزجاج الرغوي "الزجاج الرغوي".