اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي محاولة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، هي محاولة للقضاء على التجربة الديموقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين". مؤكداً أن الجلسة الأولى للبرلمان "ستعقد بما يتفق مع الاستحقاقات الدستورية". وأكد رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني في الوقت الذي تشهد فيه البلاد هجوماً واسعاً لمسلحين وثوار العشائر في عدد من المناطق العراقية، ملمحاً إلى تمسكه بمواصلة سعيه للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة.
وقال المالكي في خطابه الأسبوعي "ليست خافية الأهداف الخطيرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني كما يسمونها، فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديموقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين".
وأوضح عبر خطابه على التلفزيون العراقي الرسمي أن الجلسة الأولى للبرلمان ستعقد بما يتفق مع الاستحقاقات الدستورية وانطلاقاً من الالتزام بدعوة المرجعية العليا والولاء للشعب العراقي. وكان يشير إلى المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الذي دعا يوم الجمعة إلى بدء عملية تشكيل الحكومة، علماً بأن السيستاني أوضح أنه يجب تشكيل حكومة جامعة.
يأتي هذا في وقت تتالت فيه الدعوات إلى تنحيه، بعد تأزم المشهد العراقي، وانتفاضة عدد كبير من ثوار العشائر.