خلص المشاركون في ملتقى "العنف الأسري.. الواقع والمأمول" إلى 14 توصية لمواجهة العنف الأسري في المملكة. واحتضنت "الملتقى" مدينة أبها على مدى اليومين الماضيين بتنظيم فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير برعاية أمير المنطقة فيصل بن خالد، وبحضور رئيس "الهيئة" بندر العيبان، وبمشاركة 12 جهة حكومية.
وكان من أهم تلك التوصيات: ضرورة توافر البنية النظامية المحددة للاختصاصات والآليات التي تحقق غاية "الهيئة" ودعمها في مكافحة العنف الأسري, وخاصة ما يتعلق باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
كما تضمنت التوصيات: ضرورة التأهيل العلمي والنفسي للمقبلين علي الزواج باعتبارهم نواة الأسرة المستقبلية من خلال عقد دورات تدريبية والنظر في مدى إلزاميتها، وإنشاء خط ساخن في كل جهة من الجهات ذات الصلة للإبلاغ عن حالات العنف الأسري، وضرورة وجود استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الأسري واضحة المعالم.
وشملت التوصيات: التعاون مع مراكز البحوث والدراسات والجامعات في إيجاد الدراسات الميدانية لتشخيص حالات العنف الأسري، والوصول إلى أهم الحلول المناسبة له، والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة, وخصوصاً وسائل الإعلام الجديد في التوعية والتثقيف حول قضايا العنف الأسري، والتأكيد علي أهمية تدريب وتأهيل العاملين في مجال الحماية من الإيذاء مع أهمية الحوافز المادية والمعنوية لها، وأهمية تضمين المناهج التعليمية دروساً تشرح العنف الأسري وأضراره وآثاره المترتبة على الفرد والمجتمع.
وتضمنت التوصيات: حث الأئمة والخطباء علي ضرورة إبراز مشكلة العنف الأسري, والقيام بدور الوعظ والإرشاد حيالها، وتوحيد آلية التعامل مع حالات العنف الأسري في جميع مناطق المملكة, حيث لوحظ وجود تباين في الآلية المطبقة من منطقة لأخرى.
وكان ملتقى العنف الأسري الواقع والمأمول قد شهد يوم أمس الأربعاء تواصل أعماله من خلال انعقاد ثلاث جلسات عمل.
وبيّن عميد كلية "ابن الرشد" علي بن عيسى الشعبي أن دور الجهات المعنية مازال قاصراً في معالجة القضية، وطالب بوضع خط ساخن، وتوظيف دور الشؤون الإسلامية والهيئة في مجال التوعية.
وأوضح "الشعبي" أن الشؤون الاجتماعية تحتاج للدعم المادي والمعنوي والتدريب، أما هيئة التحقيق والادعاء العام فعليها زيادة وعيها بالقضايا التي تتناولها، وتمنى لو قامت هيئة حقوق الإنسان بتوجيه دعوة لجهات المجتمع المدني للاستفادة من تجربتها في هذا المجال.