اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في إطار تشديد المتابعة والمراقبة على الأداء لضمان تجويد الخدمات، قراراً بمعاقبة طبيبين يعملان بأحد المستشفيات التابعة للوزارة بمنطقة عسير، وذلك لوجود قصور في التعامل مع إحدى الحالات المرضية، حيث لم يبلغ الأخصائي الاستشاري قبل البدء في الخطة العلاجية والمضادات الحيوية التي لا تعطى في مثل حالتها، وكذلك لوجود إهمال من استشاري الجراحة لعدم متابعته الحالة أثناء تنويمها بالمستشفى مخالفين بذلك المادة (32/2) من نظام مزاولة المهن الصحية. ويأتي القرار في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة الصحة للارتقاء بمستوى مرافقها الصحية، ومتابعة أداء منسوبيها، وبما يكفل تجويد وتحسين الخدمات، وضمان سير العمل في هذه المرافق وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة، كما أن هذا القرار يؤكد الشفافية التي تنتهجها وزارة الصحة في التعامل مع كافة وسائل الإعلام، والسعي لتلافي أوجه القصور في مرافقها.