رفضت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، عرض الحكومة بإنشاء لجنة "تطبيق توصيات تقصي الحقائق الملكية" التي أنشأتها الحكومة وطالبوا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بإقالة الحكومة فوراً، وقد أعرب وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن "أسفه" للقرار. وقال النائب المستقيل عن جمعية الوفاق جواد فيروز، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن هناك ستة مطالب ضرورية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، أهمها إقالة الحكومة وتشكيل لجنة من المعارضة والحكومة والمجتمع المدني فقط ومحاكمة المذنبين في عملية التعذيب، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمحكوم عليهم خلال الأزمة بسبب الاحداث وإرجاع المفصولين عن العمل وعودة الطلبة المفصولين إلى الدراسة. وأضاف فيروز أن اللجنة المكونة من 20 عضواً يرأسها رئيس مجلس الشورى، في حين أن عدد المعارضين فيه ثلاثة فقط، مما يعني عدم توازنها في اتخاذ القرارات، بل تم تحويلها إلى لجنة استشارية بدلا من إصلاح الخلل حسب توصيات اللجنة الملكية. وأكد النائب المستقيل أن العالم ينظر للبحرين وغلى تنفيذ التوصيات ويراقب أداء الدولة البحرينية في ذلك، من هذا المنطلق من الضروري مشاركة رقابة دولية على تطبيق تلك التوصيات. كما أكد أن المشكلة في البحرين والأزمة الحالية هي أزمة سياسية ودستورية وليست أمنية، وعلى الحكومة حلها مع الأطراف المعنية. أما محمود القصاب نائب الأمين العام للتجمع القومي، فقال إن الخيار الأمني فشل خلال الأشهر الثمانية الماضية ومن الممكن إعادة الثقة بين الحكومة والمعارضة اعتماداً على مبادئ ولي العهد، ووثيقة المنامة، ولاسيما أن التقرير أظهر براءة ساحة المعارضة من ارتباطها بإيران، وأصبح الحل الدستوري هو الأهم. من جانبه، أكّد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق يشكل محطة أساسية في تاريخ الوطن، وذلك عبر تحديد ومعالجة آثار الأحداث المؤلمة التي مرت بها البلاد. ودعا وزير العدل الجميع لتحمُّل مسؤولياتهم تجاه تحقيق هذه التوصيات التي تُعد أمانة ومسؤولية وطنية لا يجوز التخلي عنها تحت أي مبرر. وأضاف أنه "من المؤسف" أن تعلن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية امتناعها عن المشاركة في اللجنة، "الأمر الذي يشكل تكراراً لمواقفها السلبية السابقة مثل الخروج من مجلس النواب ورفضها للحوار في إطار مبادرة ولي العهد، ومن ثم خروجها من حوار التوافق الوطني ومقاطعتها للانتخابات التكميلية".
