غابت جمعيات المعارضة البحرينية أمس، عن تسلم عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. فيما أكد وزير العدل البحريني الشيخ خالد آل خليفة، توجيه دعوات لجمعيات المعارضة لحضور تسلم التقرير. وقال آل خليفة في تصريح ل«الحياة»: «وجهنا الدعوة للجمعيات كافة، ومن دون استثناء، بمن فيهم جمعيات المعارضة، الذين وقعوا على تسلمهم الدعوات، وقبولهم الدعوة. إلا أننا تفاجأنا بعدم حضورهم». واعتبر ما تمخض عنه التقرير «يُبشر بالخير، ويدعو الجميع إلى ضرورة الائتلاف، بقصد تحقيق الوحدة الوطنية، وإرساء الأمن والأمان». بدوره، برر نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديموقراطي «وعد» رضي الموسوي (معارض)، عدم حضور جمعيته اللقاء، بأن « رئيس اللجنة الوطنية علي الصالح لم يتحدث الحقيقة». وقال ل«الحياة»: «على رغم محاولات اللجنة، إلا أنها لم تتطرق إلى الأجهزة الأمنية، على رغم سقوط مواطن قبل يومين قتيلاً، لتأثره بالغاز المسيل للدموع، وقبلها سقوط أكثر من 30 مواطناً، نصفهم توفوا مختنقين من الغاز». وعزا الموسوي، عدم طرح أداء الجهاز الأمني للمناقشة، لأن هذه اللجنة «غير مستقلة». وذكر أن «جمعيات المعارضة سبق أن تقدمت بمقترحات إلى اللجنة، ولكنها - مع الأسف - همشت، ولم يتلفت إليها»، متسائلاً: «كيف نتحاور ولا تزال في السجون مجموعة من المعتقلين، وهم لم يرفعوا سلاحاً؟». ونفى أن يكون للجنة أي فضل في إعادة المفصولين إلى أعمالهم، «بل تم رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية، التي أرسلت وفداً التقى وزير العمل، واتفق معه على عودة المفصولين». من جانبه، اعتبر ملك البحرين حمد آل خليفة، في كلمته بمناسبة تسلمه التقرير النهائي، إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، «حدثاً فريداً في المنطقة والعالم على حد سواء، وكانت توصياتها واسعة النطاق، ويمثل تنفيذها تحدياً كبيراً في حد ذاته، إذ حرصت اللجنة الوطنية على التطبيق الأمثل للتوصيات وفق المعايير الدولية، وبالتشاور مع الخبرات العالمية». وذكر أن أبرز ما خلص إليه تقرير اللجنة الوطنية، «الإشارة إلى أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في انتهاج الشفافية المستمدة من قيم الديموقراطية، إذ تم وضع الآليات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ ما يتطلب تحقيقه من خطط متوسطة وطويلة المدى، شاملاً إصلاح ما في القطاع الأمني والقضائي، وتحسين المناهج التعليمية، ووضع خطة مفصلة لإصلاح الإعلام، والعمل من أجل ضمان إعادة الموظفين إلى أعمالهم، ووضع خطط التعويض لضمان توفير سبل الانتصاف للمتضررين في أقرب وقت ممكن. وبدء برامج لتحقيق لم الشمل الوطني في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وإنشاء مكتب مستقل للأمين العام للتظلمات في وزارة الداخلية، وإنشاء مكتب مستقل للمفتش العام بجهاز الأمن الوطني». ونوه الملك، إلى إنشاء وحدة خاصة «للتحقيق والمساءلة في الأحداث التي وقعت العام الماضي، وسرعة الحكومة في الإنجاز، والجودة في العمل، وهو ما ندعو إليه ونتمناه في جميع أعمال الحكومة، وليس في تنفيذ التوصيات فحسب». ولفت إلى أن الدولة «تراعي إعمار دور العبادة، فإننا نوجه إلى استمرار العمل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك بالتنسيق بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ودائرتي الأوقاف (السنية والجعفرية)، والجهات ذات العلاقة، حتى لا تتكرر نفس الأخطاء السابقة». في إشارة إلى المساجد التي هدمت العام الماضي، لأنها «غير مُرخصة» كما تقول الحكومة. ودعا في ختام كلمته، إلى ضرورة «اتخاذ الإجراءات الممكنة كافة، لسرعة حصول المتضررين على تعويضات عادلة، وإنجاز القضايا كافة التي تتعلق بحرية التعبير من دون تأخير، لا لزوم له، والتي تكون في إطار القانون، ولا تتضمن تحريضاً على العنف، أياً كانت صفة مرتكبها أو مهنته»، مؤكداً أهمية «أخذ العبر من الأحداث التي مرت بنا، والاستفادة من التجربة، والمضي نحو المستقبل بخطى واثقة، ونوايا صادقة».
