فرضت السلطات في الصين، غرامة مالية قدرها 330 ألف يوان (54200 دولار)، على عاملة بأحد المستودعات؛ لإنجابها طفلاً ثانياً في خرقٍ لقوانين تنظيم الأسرة؛ ما دفعها لمحاولة بيع "كليتها" لسداد الغرامة. ولم تتمكن ليو فيي من سداد "الغرامة"، التي تبلغ أربع عشر ضعف أجرها السنوي؛ ما يعني حرمان طفلها الثاني من حقوق أساسية، مثل: التعليم، والرعاية الصحية.
ودفع اليأس "ليو" إلى محاولة لم تكلل بالنجاح؛ لبيع إحدى "كليتيها"، وطلب طفلها الأول، وعمره ثماني سنوات، أن يبيع كليته بدلاً منها.
وأثارت محنتهما شرارة "معركة قانونية" نادرة ضد الشرطة؛ لحرمان الطفل الثاني من تسجيل بياناته كواحد من أفراد الأسرة؛ بسبب القوانين الصارمة لتنظيم الأسرة، وستنظر محكمة في بكين القضية يوم الجمعة.