ناشد سكان الجهة الشرقية من مخطط الأمير مشعل بمنطقة نجران الجهات المسؤولة حماية مسجد فاطمة الزهراء من أوامر أمانة منطقة نجران بإزالته، التي جاءت على الرغم من أوامر وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تنص على إزالة تعديات المواطنين في مرفق الحي وإقامة المسجد، بناء على ما رفعته اللجنة المشكَّلة من الوزارة في عام 1429. وطالب السكان بتوجيه الجهات المعنية بإزالة التعديات التي قام بها المواطن، وسفلتة الشوارع، وتنظيم المواقف، وتخصيص أرض المسجد وتسليمها لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف؛ لتتمكن من بناء المسجد الذي ضاقت مساحته عن استيعاب المصلين.
وقال المواطن علي السفياني ل"سبق" إن مراقب الأمانة أزال أمس عدداً من تعديات المواطن على المرفق الحكومي، وطلب منهم إزالة المسجد خلال يومين بحجة وجود أمر بإزالة المسجد، مشيراً إلى أنه وسكان الحي معتصمون في المسجد منذ ثلاثة أيام، وأنهم يمتنعون عن إزالة بيت الله بأمر الشرع.
ورصدت "سبق" ظُهر أمس معدات الأمانة تنفّذ إزالة تعديات في المرفق بجانب المسجد موضع الخلاف، كما رصدت توافد المصلين على المسجد رغم ضيق مساحته، واعتصام سكان الحي داخله.
وكشف المؤذن صالح العولقي أنه يملك مطالبات عدة من أهالي الحي، تطلب توفير مسجد لسكان الحي لإقامة الصلوات الخمس فيه، وأن ضيق المسجد يضطر المصلين لإقامة الجماعة أكثر من مرة في الصلاة الواحدة.
وقال أول إمام للمسجد الشيخ عبد العزيز الخنين إنه قبل ثمانية أعوام شق على سكان الحي بُعد المساجد، وطلبوا من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف إيجاد مسجد لسكان الحي، وبفضل من الله ثم بجهود أهل الخير وضع المسجد الحالي "بورتابل" في مرفق البلدية، وعُين فيه إمام ومؤذن من قِبل فرع الوزارة.
وأضاف: عند أداء الصلاة فيه اعترض أحد سكان الحي على إقامته، وأغلق باب المسجد بسيارته، وتهجم على بعض المصلين بحجة أن هذا المرفق الذي تزيد مساحته على أربعة آلاف متر مربع "زائدة" في النظام، وأنه يرغب ضمه إلى ملكه، ومنع الناس من الدخول للمرفق الحكومي.
وتابع "الخنين" بأن سكان الحي قدموا استدعاءهم لنائب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب؛ فوجّه وكالة الوزارة لتخطيط المدن بدراسة الموضوع، وكلفت لجنة للشخوص في الموقع، وعليه أوصت اللجنة بتوصيات عدة، رفعتها إلى نائب وزير الشؤون البلدية والقروية - تحتفظ "سبق" بنسخة منها - تضمنت الحاجة الملحة لوجود ثلاثة مساجد في الحي على الأقل، وتنظيم الجزء الشمالي من المرفق؛ ليشمل حديقة ومواقف سيارات ومسجداً محلياً فقط، شريطة أن تؤخذ موافقة المجاورين الخطية على استحداث المسجد.
وحسب "الخنين" رأت اللجنة أن أمانة نجران لم تقم بواجبها المناط بها بالمحافظة على أراضي المرافق العامة وإزالة الإحداثيات، وطلبت إزالة جميع الإحداثيات التي قام بها المواطن المعترض على إقامة المسجد، والمحافظة على الشوارع المجاورة لمنزل المعترض من الجهة الشمالية والشرقية بعرض 20 متراً.
وأكد "الخنين" أنه على ضوء ذلك أعادت أمانة منطقة نجران تنظيم المرفق لعدم وجود معارضين على إقامة المسجد بعد تنازل المعترض، الذي طالب بضم المرفق إلى ملكه كتابياً لدى المحكمة، وصدر قرار وكيل الوزارة لتخطيط المدن باعتماد المخطط رقم 35/ ن/ 1430ه ب، ويشمل حديقة، ومسجداً محلياً، ومواقف سيارات، بناءً على موافقة نائب وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 20/ 4/ 1429ه.
وقال "الخنين" إنه بعد مرور أربع سنوات على صدور قرار الوزارة، وبينما كان سكان الحي ينتظرون إكمال بناء المسجد الذي شرع فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف في بنائه، فوجئ السكان بإيقاف البناء من الأمانة عبر خطاب موجَّه لفرع الشؤون الإسلامية، طالبت فيه بإزالة المسجد، بما يتناقض كلياً مع توجيهات الوزارة.
وكشف مصدر رفيع المستوى في فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة نجران أن المنطقة محل الخلاف لها معاملة منذ ثماني سنوات، ووضع مسجد عبارة عن "بورتابل" في مرفق الحي باجتهاد من سكان الحي، وعُين فيه إمام ومؤذن، وحصلوا على إشارة في بناء المسجد رسمياً، وسُلم لمقاول، وبعد أن قام بالحفر للأساسات الخرسانية تلقوا توجيهاً من الأمانة بإيقاف العمل.
وأكد المصدر أن الحي في حاجة ملحة لوجود مسجد في المكان موضع الخلاف، وأن أقرب مسجد يفصل بينه وبين الحي طريق الملك عبد العزيز الرئيسي؛ فيضطر السكان لقطع الشارع الرئيسي؛ ما يعرضهم لمخاطر للدهس. مبدياً ثقته بتجاوب المسؤولين بالمنطقة، وعلى رأسهم أمير منطقة نجران، وحل المعاناة التي يعانيها أصحاب الحي.
وصرّح الناطق الإعلامي بأمانة منطقة نجران مشبب بن حنظل بأن هناك "مشاريع تطوير وتحسين وتأهيل لحدائق المنطقة، ومن ضمنها هذا الموقع المشار إليه؛ إذ تم البدء بفتح شوارع وإزالة بعض الأشجار وإزالة بعض التعديات من المجاورين للحديقة، وإعادة تأهيلها بمواقف وشوارع حسب المخطط المعتمد من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمسجد الموجود عبارة عن "بورتابل"، وُضع اجتهاداً من سكان الحي، ولسنا بشأنه الآن".