رغم التقارب السياسي بين العراقوسوريا عقب تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، شددت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي على أن الوضع الأمني على الحدود سيظل تحت المراقبة الدقيقة دون أي تراخٍ. وأكد عضو اللجنة، علي البنداوي، أمس الاثنين أن "جميع القطعات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا ما زالت في حالة إنذار قصوى وتأهب لأي طارئ"، مشددًا على أن "تحسين العلاقات مع الجانب السوري لا يعني مطلقًا التهاون أو تخفيف الإجراءات العسكرية على هذه الجبهة الحساسة". وأوضح البنداوي أن العراق ليس بصدد قطع العلاقات، لا الدبلوماسية ولا الاقتصادية ولا حتى الأمنية والاستخباراتية، بل يدعم تعزيزها بما يخدم المصلحة الوطنية. لكنه في الوقت ذاته حذّر من أي محاولات لاختراق الحدود، مؤكدًا أن "تعزيز الانتشار العسكري سيبقى متواصلاً على كامل الشريط الحدودي، حتى مع إعادة العلاقات بين بغداد ودمشق إلى وضعها الطبيعي". وكانت السلطات العراقية قد شددت في أكثر من مناسبة على أهمية التعاون الأمني والاستخباراتي مع سوريا لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب. إلا أن الأولوية بالنسبة لبغداد تبقى الحفاظ على الجاهزية التامة للقوات المنتشرة على الحدود، تحسبًا لأي تطورات قد تطرأ في ظل واقع أمني متقلب في المنطقة.