صرح الناطق الإعلامي بمجلس بلدية محايل، عبدالله هيازع الأسمري ل"سبق"، بأن المنح الملكية هي حق للمواطن، مسؤول أو غير ذلك، طلبها في أي جهة يرغبها، أو يريدها بما فيها محايل عسير. وأوضح أن المجلس البلدي عقد جلسته الطارئة يوم الإثنين الماضي الموافق 29/ 8/ 1434 برئاسة رئيس المجلس فيصل بن محمد آل مخالد، وتطرق لعدة محاور اشتملت على مناقشة موضوع المنح لذوي الدخل المحدود، والمنح الصادرة بأوامر ملكية، والتي كانت مثار جدل للأهالي والمواطنين بمحايل عسير، وتداولتها الكثير من الصحف.
وأوضح أن البلدية أفادت المجلس بعدم توفر أراضٍ للذين طالبوا بتحديث بياناتهم، مفيدةً بأنها لا تستطيع التنفيذ حالياً.
وأشار في ختام تصريحه إلى أن منح ذوي الدخل المحدود يتم حصرها حالياً، ويجري الاستعداد لتسليمها لوزارة الإسكان بناء على الأمر السامي الكريم، وهي المعنية بهذا الخصوص.
وكانت "سبق" قد انفردت بخبر نشرته تحت عنوان "أهالي محافظة محايل يطالبون أمير عسير بإعادة توزيع 54 منحة"، طالب فيه أهالي محايل عسير، من أمير المنطقة، بإعادة توزيع المنح تحت أنظاره، مؤكدين أن الأحقية لأهالي المحافظة وقراها، وليس لأبناء رجال أعمال وكبار مسؤولي المحافظة، مفيدين بأن بلدية المحافظة قدَّمت 54 منحة؛ معظمها لأقارب المسؤولين في محافظة محايل، وفي أبها وخميس مشيط، ولكبار رجال الأعمال بالمنطقة، في حين تناست الفقراء الذين يسكنون القرى والوديان.
وأوضحوا أن أشخاصاً من عائلة ابن سبرة محافظ محايل عسير وبشاشة والعكاسي في أبها وعائلات في خميس مشيط عُثر على أسمائهم في بيان المنح.
