أصدر الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع اليوم مرسوماً رئاسياً بالعفو العام يشمل جميع من صدرت ضدهم أحكام قضائية، أو من كانوا محل تتبع قضائي في قضايا سياسية أو قضايا رأي قبل يوم 14 يناير 2011. وأوضح الوزير المساعد لدى رئيس الوزراء رضا بلحاج أن بين الجرائم التي يشملها مرسوم العفو تلك المحكوم فيها بمقتضى ما يعرف بقانون الإرهاب، وقانون الصحافة، والقوانين المتعلقة بالتظاهرات والمسيرات، أو بمقتضى قانون الاتصالات. كما يشمل العفو العام من وقعت مقاضاته أو تتبعه عدلياً من أجل جرائم حق عام على خلفيات سياسية أو نقابية. وأضاف المتحدث في تصريح صحفي أن المرسوم الذي يحمل صبغة تنفيذية دون الرجوع إلى الهيئات البرلمانية، أذن للذين شملهم العفو بالعودة إلى أعمالهم، كما مكنهم من حق التعويض لتنتهي بذلك فترة من الانتهاكات الحقوقية، وتبدأ مرحلة مصالحة وطنية من أجل تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف.