تونس : الرئيس المؤقت يصدر مرسوماً للعفو العام

يشمل كل محكوم عليه أو كان محل تتبع قضائي

وقع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع بعد ظهر السبت على مرسوم يقر فيه قانون العفو العام وذلك بموجب التفويض الذي كان قد حصل عليه من مجلسي النواب والمستشارين والذي يمنح صلاحية إصدار مراسيم تتضمن قوانين تشريعية.ويشمل قانون العفو العام كل من حُكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها قبل يوم 14 يناير 2011 من أجل جرائم متعددة.وبحسب رضا بلحاج مساعد وزير لدى رئيس الوزراء فإن هذه الجرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي التي أحيلت بمقتضى قانون الإرهاب وقانون الصحافة والقوانين المتعلقة بالمواكب والاستعراضات والمظاهرات وبمقتضى قانون الاتصالات وغيرها من المواد القانونية في القانون الجزائي ومن القوانين الأخرى منها قانون المرافعات العسكرية. وأضاف المسؤول الحكومي التونسي أن هذا القانون ينص أيضا على أنه يتمتع بالعفو العام كل من تم تتبعه من أجل جرائم حق عام على خلفية نشاطه السياسي أو النقابي. وأشار إلى أن هذا القانون وضع آليات العودة للعمل بالنسبة للذين شملهم العفو وأرسى مبدأ التعويض بالنسبة لكل من شملهم هذا العفو العام ،لافتا إلى أن هذا القانون "وضع حدا لفترة كاملة من الانتهاكات وفتح مرحلة أخرى للمصالحة وهيأ الظروف الموضوعية لهذه الفترة الانتقالية وللإعداد للانتخابات في أحسن الظروف الممكنة.