ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بالعفو عن سجناء الحق العام. وأكدت حقوق الإنسان للجهات المختصة سلامة أوضاعهم، وأنه ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات، ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس.