وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم، كما وجه بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس. كشف عن ذلك الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قائلاً: "إن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه - ليس بمستغرب عن مقامه الكريم في العفو عمن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة التي حظر النظام العفو عنها". وأعرب وزير الداخلية عن تطلعه إلى أن يستفيد من شملهم العفو الكريم من هذه المبادرة الإنسانية في أن يأخذوا العبرة في عدم تكرار ما صدر منهم، مشيراً إلى أن العفو جاء تخفيفاً من معاناة ذويهم، ومؤملاً أن تكون هذه اللفتة الكريمة دافعاً لهم لخدمة دينهم ووطنهم وأمن مجتمعهم.