وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام الذين «تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم، كما وجّه بإطلاق السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات، ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس». وأوضح وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، «أن هذا التوجيه ليس بمستغرب من المقام الكريم في العفو عمن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة التي حظر النظام العفو عنها». وأعرب عن تطلعه إلى أن «يستفيد من شملهم العفو الكريم من هذه المبادرة الإنسانية، وأن يأخذوا العبرة في عدم تكرار ما صدر منهم»، مشيراً إلى أن «العفو جاء تخفيفاً عن معاناة ذويهم»، آملاً في أن «تكون هذه اللفتة الكريمة دافعاً لهم إلى خدمة دينهم ووطنهم وأمن مجتمعهم».