ثمن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكدت للجهات المختصة سلامة أوضاعهم، وإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس. وقال إن توجيه خادم الحرمين الشريفين يحقق المقاصد الشرعية وفق مبادئ العدالة، وأن هذه البادرة الخيرة منه -أيده الله- تترجم حرصه الدائم على تتبع أحوال أبنائه المواطنين ورعاية شؤونهم في إطار الضمانات الشرعية والنظامية المشمولة بالتوجيه الكريم.