واشنطن: مشروع قانون لتجنب شلل الحكومة الفدرالية

أقرّ مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع قانون يموّل جزئيا الحكومة الفدرالية حتى سبتمبر بهدف تجنّب "الإغلاق"، وهي حالة يسعى الرئيس دونالد ترمب بكل ما أوتي من قوة لمنع حصولها. ويحيل "الإغلاق" مئات الآلاف من موظفي الحكومة الفدرالية على البطالة الفنية ويؤدّي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة. وبعد إقراره في المجلس الثلاثاء بأغلبية 217 نائبا مقابل 213 نائبا صوّتوا ضدّه، أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يتعيّن عليه بدوره اعتماده ورفعه إلى الرئيس لنشره قانونا ساريا قبل الموعد النهائي عند منتصف ليل الجمعة-السبت. ونظرا لأغلبيتهم الضئيلة، كان الجمهوريون في مجلس النواب يسيرون بين الألغام لإقرار هذا النصّ، لكنّ زعيمهم مايك جونسون بدا مطمئنا قبيل التصويت. وقال رئيس مجلس النواب مخاطبا أعضاء حزبه الجمهوري "بإمكاننا أن ننجز ذلك بمفردنا"، داعيا بالمقابل خصومه الديموقراطيين إلى التحلّي ب"المسؤولية" والتصويت لصالح النص. لكنّ دعوة جونسون لم تلق آذانا صاغية سوى من نائب ديموقراطي واحد صوّت لمصلحة النص، إذ إنّ زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز قال إنّ أحدا من نواب حزبه لن يصوّت لصالح مشروع القانون. ووصف جيفريز النصّ بأنّه يمثّل اعتداء "على المحاربين القدامى وكبار السنّ والأسر" بسبب التخفيضات التي يلحظها في عدد من مناحي الإنفاق العام. وبعد إقرار النص اتّهم جونسون الديموقراطيين بأنهم كانوا "مستعدّين للعب على الوقت في ما يتعلق بتمويل الحكومة، في محاولة عبثية منهم لمنع أجندة أميركا أولا" التي يسعى ترمب لتطبيقها.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترمب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
هذا أعلنت وزارة التعليم الأميركية الثلاثاء أنّها باشرت خفض عدد موظّفيها إلى النصف، في خطوة تندرج في إطار جهود الرئيس ترمب لتقليص البيروقراطية في الحكومة الفدرالية. وقالت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون في بيان إنّ "وزارة التعليم بدأت خفض عدد موظفيها بنسبة تقارب 50% من قواها العاملة"، مشيرة إلى أنّ الموظفين المشمولين بالقرار سيوضعون في إجازة إدارية قسرية اعتبارا من 21 مارس الجاري. وأضافت أنّ هذا الخفض "يعكس التزام وزارة التعليم الكفاءة والمساءلة وضمان نشر الموارد حيث تكون أكثر أهمية: للتلامذة وأولياء الأمور والمعلّمين". ولم يخفِ ترمب يوما رغبته في إلغاء وزارة التعليم، وقد أفادت وسائل إعلام أميركية عدّة الأسبوع الماضي أنّ الرئيس الجمهوري يعدّ العدّة لتفكيك هذه الوزارة. وبحسب هذه الوسائل الإعلامية، وفي مقدّمها صحيفة وول ستريت جورنال، فإنّ إدارة ترمب تعمل على صياغة مرسوم يمنح الوزيرة ماكماهون صلاحيات تفكيك وزارتها. وماكماهون هي الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، أكبر ناد في الولايات المتّحدة لتنظيم مباريات المصارعة الترفيهية. وبحسب نص المرسوم الذي تعمل عليه إدارة ترمب، فإنّ وزيرة التعليم ستكون مسؤولة عن "اتّخاذ كلّ التدابير اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم" في "حدود ما هو مناسب ومسموح به قانونا". وسبق لترمب أن وعد خلال حملته الرئاسية بأن يتخلّص من هذه الوزارة وينقل مسؤولياتها إلى حكومات الولايات التي تمتلك بالفعل معظم الصلاحيات في هذا المجال. وعندما اختار ترمب ماكماهون لتولّي وزارة التعليم قال إنّه يعيّنها لكي "تجعل نفسها عاطلة عن العمل".
من جهة أخرى، قال كبير مستشاري البيت الأبيض بيتر نافارو الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترمب صرف النظر عن مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم إلى 50 %، بعد محادثات أميركية- كندية. ويعني هذا القرار أنّ واردات الصلب والألمنيوم من كندا وغيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ستخضع لتعرفة جمركية نسبتها 25 بالمئة اعتبارا من فجر الأربعاء، وفقا لما كان مخططا لها في الأصل. والثلاثاء، أربك ترمب الأسواق بإعلانات متناقضة بشأن كندا، هدفه التجاري والدبلوماسي المفضّل، وذلك عشيّة دخول الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم حيّز التنفيذ. وبعد أن هدّد بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم الكنديين إلى 50 %، تراجع ترمب عن تهديده بعد بضع ساعات فقط. وعدل ترمب عن تهديده بعدما تراجعت مقاطعة أونتاريو الكندية عن قرارها فرض رسوم جمركية إضافية على صادراتها من الكهرباء إلى ثلاث ولايات أميركية. وجاء قرار مقاطعة أونتاريو بعد محادثة هاتفية جرت عصر الثلاثاء بين حاكمها دوغ فورد، ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك. ومن المتوقع أن يلتقي الرجلان في واشنطن الخميس.