كشفت جولة قامت بها "سبق" اليوم الخميس بمكةالمكرمة عن جهل عمال بيع أنابيب الغاز بأعطاب أسطوانات الغاز قبل بيعها، وطالب مواطنون بعمل اختبار للتأكد من معرفة العمال بهذه الأعطاب وكيفية إصلاحها شرطاً لمنح صاحب المحل ترخيص مزاولة هذه التجارة. وفي أحد محال بيع الغاز، اكتفى العامل الباكستاني أصاف إقبال بقوله إنه جديد بهذه المهنة، ووقف أمام طفاية الحريق يحدق بها لا يعرف من أين يبدأ استخدامها حال وقوع حريق.
وكاد إقبال أن يحضر رب عمله ليجيب على سؤال بشأن كيفية تعامله مع طفاية الحريق وقت اندلاع الشرر.
وفي محل آخر لبيع أسطوانات الغاز، نجح العامل البنجلاديشي "علي" في شرح طرق التعامل مع طفاية الحريق ليخفق في إجابته الثانية عن كيفية كشف أي عُطب بأنابيب الغاز قبل بيعها على مُرتاديها.
وجاءت إجابته واضحة وصريحة وهو أن على المُستهلك حال اكتشافه خللاً عليه إعادتها للمحل، مُتناسياً أن المستهلك قد لا يجد وقتاً للمراجعة في حال وقع مكروه أثناء استخدامها.
أما العامل المصري أشرف أحمد، فكان صريحاً وحملت إجاباته الكثير من الشفافية. فقد أكد معرفته بطرق مكافحة الحرائق عبر أدوات السلامة, لكنه لم يخف خطورة المواقف التي قد تُصاحب بعض الحرائق بحسب مُسبباتها.
وشدد على أن حرائق الغاز ليس من السهولة السيطرة عليها وتداركها خاصةً في محال بيع الغاز التي تكون مملوءة بمئات أنابيب الغاز على اختلاف مقاساتها وأحجامها مما يُزيد من خطر الصمود أمامها.
ورأى أشرف أحمد أن 98 في المائة من المترددين على محال بيع الغاز لا يملكون سوى العمليات البدائية عند استبدالهم للأنابيب ولا غيرها يفقهون. وحمل إدارة الدفاع المدني مُمثلة بقسم السلامة مسؤولية ذلك الجهل.
وأوضح أن قسم السلامة لا يحرص على عمل دورات للعمالة لتكون مؤهلة لما تمثله محال الغاز من قنابل موقوتة لا يُستهان بكوارثها حال وقوعها.
وقال إن كل الجولات التي تقوم بها جهات الاختصاص على محال بيع الغاز تقتصر بالتنبيه عليهم شفهياً بعدم دحرجة أسطوانات الغاز ووجود طفايات الحريق وبراميل الرمل فقط.
وأيد عدد من المواطنين ومن مُرتادي محال بيع الغاز ما ذهب إليه العامل المصري. وطالبوا عبر "سبق" الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة الأُخرى بأهمية تكثيف الرقابة على محال بيع الغاز والتأكد من دراية وإلمام بما يستوجبه عملهم ومعرفتهم عن طُرق ووسائل السلامة من خلال التعامل مع الأسطوانات بقدر حجم خطورتها وإكتسابهم دورات تثقيفية عبر الجهاز المختص أو من خلال إلزام أصحاب المحال، مع متابعته من قبل الجهات المعنية لضمان جودة العمل وبمهنية عالية.
وطالب سعود الخطابي باختبار الجهات المختصة للعمالة بمحال بيع الغاز قبل مزاولتهم مهامهم واعتبار أنه يجب أن يكون شرط أساسي ضمن اشتراطات حصول صاحب المحل على ترخيص مزاولته تجارته بدلاً من وضعيتهم الراهنة التي لا يفقهون سوى تبديل الأنابيب وقيمة أسعارها، وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والحيلولة من وقوع الحرائق وما ينجم عنها من كوارث.
وحاولت "سبق"- دون جدوى- التواصل مع جهات الاختصاص لإطلاعها عما تمخضت عنه جولتها، ما يثير التساؤل عما إذا كانت مثل هذه الجهة موجودة في الأساس.
