تعاني محافظة شقراء والمراكز التابعة لها من انقطاع متكرر للمياه عن جميع الأحياء السكنية فيها، منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، وازداد الأمر سوءاً هذه الأيام حين توقف ضخ المياه لأحياء المحافظة لأكثر من 4 أيام متواصلة. وأفاد أحد المسؤولين بفرع وزارة المياه بالمحافظة أن "محافظة شقراء والمراكز التابعة لها تنعم بوفرة المياه طيلة السنوات الماضية، إلا أن الوزارة قررت في نهاية شهر جمادى الآخرة الماضي أخذ كمية كبيرة من الحصة التي خصصتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للمحافظة، وتحويلها إلى مدينة الرياض". وأضاف: "كان متوسط الكمية المخصصة للمحافظة (9500) م3 يومياً ولكن بعد تدخل الوزارة نقصت تلك الكمية بشكل كبير حتى وصلت إلى أقل من (4800)م3 في اليوم". وعن سبب استمرار انقطاع الماء هذه الأيام لفترة طويلة قال "كانت المحافظة تعاني في الأشهر الماضية من أخذ جزء كبير من حصتها في المياه، وهذه الأيام وبالتحديد في يوم الأربعاء الماضي، تعطل البئر رقم (9) الذي يساند المياه المحلاة، ما فاقم من الأزمة التي تمر على المحافظة لأول مرة منذ إنشاء شبكة المياه". كما بين المصدر سبب التأخر في علاج المشكلة، رغم تواجد المقاول المتعهد بإصلاح أعطال الشبكة إلا أن الوزارة قبل سبعة أشهر تقريباً سحبت صلاحية تعميد المقاول بإصلاح العطل من مكاتب الفروع إلى المقر الرئيس بمدينة الرياض، مما زاد مدة المعاناة". وبدوره ناشد المواطن سعد البقمي وزير المياه بالتدخل لحل الأزمة وإرجاع مستحقات المحافظة من المياه المحلاة إلى وضعها السابق، لكي تتفاقم المشكلة وتخرج عن السيطرة، وتساءل: كيف يترك العطل دون إصلاح طوال هذا الوقت دون أي سعي لمعالجته؟ فيما قال مواطن آخر يسكن في المخططات التي لم تصلها الشبكة: إن الأهالي يعانون من عدم إيصال المياه لمنازلهم عن طريق "وايتات" المصلحة حيث ينتظرون "وايت" المصلحة لأكثر من عشرة أيام في بعض الأحيان ليأتي دورهم في السقيا. وأضاف: "عندما استفسرنا عن سبب التأخير كان التبرير بقلة سائقي الصهاريج بفرع وزارة المياه بالمحافظة"، وذكر أن المعاناة تزداد في الإجازات والأعياد عندما يتمتع بعض السائقين بإجازاتهم. من جانب آخر، اشتكى مواطنون من إهمال تام لوسائل السلامة والتأخر في ردم الحفر من قبل الشركة المتعهدة في تنفيذ شبكة المياه في المخططات الجديدة كمخطط القرائن بجوار مستشفى شقراء العام، ما يشكل خطراً على الجميع، كما تذمر المواطنون في مركز المشاش شرق شقراء من تأخر ردم الحفر من قبل الشركة المتعهدة في تنفيذ شبكة المياه إضافة إلى افتقارها لوسائل السلامة.