فيما فشلت (مياه الأسياح) في تشغيل محطة تنقية المياه التي كلفت الدولة نحو 73 مليون ريال، وعادت بعد التشغيل في شهر رجب الماضي إلى الطريقة القديمة بالعودة إلى الآبار، وتوزيع حصص المحطة على مدن وقرى المحافظة القريبة بسبب نسيان أو تناسي (الردادات) أومطارق الماء واكتشافها بعد تسليم المشروع ان شبكتها ومشروعها اللذين انتظرهما المواطنون 4 سنوات لا يحتملان تشغيل أكثر من مضختين من مجموع خمس مضخات اخرى مركبة، فإن المحافظة بعدد مدنها وقراها وسكانها الذين يقتربون من الثلاثين الف نسمة تعيش واقعا مأساويا مع مشكلة الطفح ومياه المجاري مما دفع ببعض المواطنين اللجوء الى مشروع تمديد تصريف السيول لاستخدامه في الصرف و(فك زنقة) الشوارع والبيوت الغارقة بالطفح على طريقة الضرورة تحل المحرمات. وأخذ الخلاف بين البلدية وفرع المياه على تبعية المجاري وأي الادارتين مسؤولة عن الصرف في ظل وجود فرع معني بالمياه وشئونها – وانعدام محطة الصرف الصحي أخذ ذلك صورة من صور العناد الذي هدأ مع ما اسمته المياه مبادرة وكرما منها بالتعاقد مع (صهريجين) من متعهد لنزح مياه البيارات، إلا ان الصهريجين اللذين لايغطيان جزءاً يسيراً من حاجة المحافظة وفي ظل حالة التسيب وضعف الاشراف والمتابعة لجأ سائقوها إلى مخادعة فرع المياه وحسب تأكيدات عدد من المواطنين ل "الرياض" بالمرور على ثلاث إلى اربع بيارات في رد واحد يأخذ من كل واحدة كمية بسيطة لتغطية نصاب الردود العشرة المطلوبة منه يوميا بالعقد حتى يتفرغ سائق الصهريج الاجنبي إلى نشاطه الخاص ويسلك نهج سائقي متعهد سقيا مياه الشرب المجان الذين عثر عليهم وصوروا وهم يسقون حظائر المواشي في الصحراء قبل مدة وظهر ضعف الإشراف وحالة التسيب وفق ما ذكره بعض مواطنين قيل لهم وهم يستنجدون بمصلحة المياه التي تأخرت في موعد سحب مجاريهم قيل لهم : (دبروا أموركم مع سواق الوايت)!! بينما ينتظر المواطن بضعة اسابيع في انتظار وصول صهريج يسحب كمية قليلة جدا تعود مجرد مغادرته. مشاكل الطفح وتمتد مشكلة الطفح من القرى والأحياء إلى قلب المحافظة في عين ابن فهيد التي تغطي المياه المنتنة فيها أرصفة أهم الشوارع التجارية المكتظة بالمطاعم والبوفيهات والمتاجر والبنوك ، أمام مرأى من البلدية ومصلحة المياه وقلة حيلة المواطن الذي يخوض في مياه المجاري للوصول الى بوابة بنك مثلا او صيدلية او مطعم يغرق قي المجاري؛ واعتاد على ذلك منذ سنوات طويلة. ويسلي المواطنون في عين ابن فهيد أنفسهم يوميا بهدير حفارات الصخور التابعة لمقاول المياه وهي تطارد مستوى المنسوب على عمق يصل إلى 12 متراً وحلم المصلحة أن يوفر عليها بعض أعباء تأمين مضخات الدفع مستقبلاً لمشروع الصرف واكب ذلك عبث في الشوارع وسد المنافذ وإعاقة الحركة وتحولت الشوارع إلى كهوف تتربص بالمارة والسيارات العابرة وتكرر وقوع بعض حوادث السقوط بالحفر زاد من حجم المشكلة ضعف إمكانيات المقاول الذي ترتب عليه تأخير في الانجاز وتسليم المشروع وقتا طويلا واستمرار المضايقة خصوصا في المنطقة الحيوية. المواطنون في الأسياح ناشدوا المسؤولين ايجاد حل حول نقطة الخلاف بين البلدية ومصلحة المياه وايهما المسؤول عن الصرف الصحي الذي تقول عنه البلدية: انه انتقل إلى تبعية مصلحة المياه بحكم وجودها بينما تؤكد المصلحة أنه ما لم يكون هناك محطة للصرف الصحي تبقى تحت مسؤولية البلدية – طالبوا أيضا بحل مشكلة تأخير مقاول الصرف بتسليم المشاريع التي أضرت بهم وما لم ينته مشروع الصرف ينتظرون إيجاد حل عاجل لأوضاع الطفح الذي حول المحافظة إلى مستنقع آسن على اعتبار ان وجود صهريجين موزعين بين نحو 13 مدينة وقرية مع ما يواكبهما من اهمال وسوء ادارة لا يمكن إلا ان تكون نكته،الامر الذي اضطر احدى مدارس البنات في الأسياح إلى هدم ابوابها على احد الشوارع الغارقة بالطفح ونقلها إلى الشارع الآخر بعد ان ضاقت بها الحيلة ويئست من وجود حل عاجل.