تباشر جميع الدوائر المتخصصة المنقولة من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل أعمالها اليوم، بعدما أعلن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس (السبت) اكتمال انتقال القضاء الجزائي بجميع مراحله بقضاته ومعاونيه وموظفيه من محاكم المظالم إلى وزارة العدل، وذلك تماشياً مع الجدول الزمني لإتمام سلخ القضاء الجزائي خلال الخطة المحددة ومراحل أعمال مجدولة وفق لجان فرعية مرتبطة بلجنة مركزية تحت إشراف رئيس الديوان مباشرة. وتضمن الانتقال نقل أكثر من 4500 قضية من النظام الإلكتروني للمظالم إلى النظام الإلكتروني التابع لمحاكم القضاء العام، كما تم نقل الوظائف القضائية والإدارية إلى الدوائر الجزائية بوزارة العدل. وتشمل الدوائر الجزائية المنقولة كلا من محاكم الاستئناف الإدارية في كل من: (الرياض، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، عسير، الشرقية)، وكذا المحاكم الإدارية في كل من: (الرياض، جدة، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، سكاكا، أبها، الباحة، جازان، نجران، عرعر). كما تشمل القضايا التي تختص بها تلك الدوائر جميع الجرائم التي سبق أن وردت نصوص خاصة بإسناد نظرها لديوان المظالم على وجه التحديد. ورفع اليوسف شكره لولاة الأمر على التوجيهات الدائمة والدعم غير المتناهي لمرفق قضاء ديوان المظالم، وأن تكون العدالة الناجزة عنواناً وحقيقة للأحكام القضائية، مؤكدا أنه «اليوم نرى ونجني ثمرة من ثمار الرؤية السامية؛ بتطوير القضاء حسب ما تحتاجه المرحلة، ووفقاً لما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الصادرة مع المرسوم الملكي رقم (78) وتاريخ 19/9/ 1428».