أعلن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم السبت، نجاح انتقال القضاء الجزائي بجميع مراحله بقضاته ومعاونيه وموظفيه من محاكم ديوان المظالم إلى وزارة العدل. يأتي ذلك خلال خطة زمنية محددة ومراحل أعمال مجدولة وفق لجان فرعية مرتبطة بلجنة مركزية تحت إشراف رئيس الديوان مباشرة، حيث تمت جميع مراحل النقل وفق ما هو مرسوم وفي إطار الجدول الزمني المحدد. وأوضح اليوسف: "ذُللت جميع الصعوبات والمعوقات التي يستلزمها كل عملٍ انتقالي؛ فاليوم نرى ونجني ثمرة من ثمار الرؤية السامية الكريمة؛ بتطوير مرفق القضاء حسب ما تحتاجه المرحلة، ووفقاً لما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الصادرة مع المرسوم الملكي رقم 78. الجدير بالذكر أن عملية سلخ الدوائر تضمنت نقل أكثر من 4500 قضية من النظام الإلكتروني لديوان المظالم إلى النظام الإلكتروني التابع لمحاكم القضاء العام، كما تم نقل الوظائف القضائية والإدارية إلى الدوائر الجزائية بوزارة العدل. ومن المقرر أن تباشر الدوائر المتخصصة المنقولة من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل أعمالها، بإذن الله، غداً الأحد 8 / 8 /1437ه. وتشمل الدوائر الجزائية المنقولة محاكم الاستئناف الإدارية في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والشرقية وكذا المحاكم الإدارية في كل من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، وبريدة، وحائل، وتبوك، وسكاكا، وأبها، والباحة، وجازان، ونجران، وعرعر.