اليوم هو أول أيام القضاء الجزائي بعد سلخه من ديوان المظالم، إذ تباشر محاكم الاستئناف الإدارية في 5 مناطق، بالإضافة إلى المحاكم الإدارية في 14 مدينة، أعمالها بتبعيتها الجديدة لوزارة العدل بعد أن كانت تقع تحت مسؤولية ديوان المظالم. وتماشياً مع ما حدده الديوان من جدول زمني لإتمام سلخ القضاء الجزائي، أعلن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أمس عن نجاح انتقال القضاء الجزائي بجميع مراحله بقضاته ومعاونيه وموظفيه من محاكم ديوان المظالم إلى وزارة العدل. وأوضح اليوسف أن ذلك تم وفقا لخطة زمنية محددة ومراحل أعمال مجدولة ووفق لجان فرعية مرتبطة بلجنة مركزية تحت إشرافه المباشر، حيث تمت جميع مراحل النقل وفق ما هو مرسوم وفي إطار الجدول الزمني المحدد. وقال اليوسف: إنه وبتوفيق الله سبحانه ثم بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمرفق القضاء، فقد ذللت جميع الصعوبات والمعوقات التي يستلزمها كل عملٍ انتقالي؛ فاليوم نرى ونجني ثمرة من ثمار الرؤية السامية الكريمة؛ بتطوير مرفق القضاء حسب ما تحتاجه المرحلة، ووفقاً لما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الصادرة مع المرسوم الملكي رقم 78 وتاريخ 9/9/ 1428. وستباشر الدوائر المتخصصة المنقولة من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل أعمالها بإذن الله اليوم، وتشمل الدوائر الجزائية المنقولة محاكم الاستئناف الإدارية في كل من: "الرياض – مكةالمكرمة – المدينةالمنورة – عسير – الشرقية"، وكذلك المحاكم الإدارية في كل من: "الرياض – جدة – مكةالمكرمة – المدينةالمنورة – الدمام – بريدة – حائل – تبوك – سكاكا – أبها – الباحة – جازان – نجران – عرعر". وتشمل القضايا التي تختص بها تلك الدوائر، جميع الجرائم التي سبق أن وردت نصوص خاصة بإسناد نظرها لديوان المظالم على وجه التحديد.