اكتمال انتقال «القضاء الجزائي» إلى «العدل»

أعلن رئيس ديوان المظالم خالد اليوسف أمس (السبت) نجاح انتقال القضاء الجزائي بجميع مراحله بقضاته ومعاونيه وموظفيه، من محاكم ديوان المظالم إلى وزارة العدل، وذلك تماشياً مع ما حدده الديوان من جدول زمني لإتمام سلخ القضاء الجزائي.
وأوضح اليوسف أن ذلك تم من خلال خطة زمنية محددة ومراحل أعمال مجدولة، وفق لجان فرعية مرتبطة بلجنة مركزية، بإشراف رئيس الديوان مباشرة، وتمت جميع مراحل النقل وفق ما هو مرسوم وفي إطار الجدول الزمني المحدد. وقال: «تم تذليل الصعوبات والمعوقات التي يستلزمها كل عمل انتقالي، فاليوم نرى ونجني ثمرة من ثمار هذه الرؤية، بتطوير مرفق القضاء بحسب ما تحتاج إليه المرحلة، ووفقاً لما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الصادرة مع المرسوم الملكي».
يذكر أن عملية سلخ الدوائر تضمنت نقل نحو 4500 قضية من النظام الإلكتروني لديوان المظالم إلى النظام الإلكتروني التابع لمحاكم القضاء العام، كما تم نقل الوظائف القضائية والإدارية إلى الدوائر الجزائية بوزارة العدل. وستباشر الدوائر المتخصصة المنقولة من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل أعمالها اليوم، وتشمل الدوائر الجزائية المنقولة محاكم الاستئناف الإدارية في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والشرقية، وكذا المحاكم الإدارية في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام وبريدة وحائل وتبوك وسكاكا وأبها والباحة وجازان ونجران وعرعر.
وتشمل القضايا التي تختص بها تلك الدوائر جميع الجرائم التي سبق أن وردت نصوص خاصة بإسناد نظرها إلى ديوان المظالم على وجه التحديد.