أعلن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم نجاح انتقال القضاء الجزائي بجميع مراحله بقضاته ومعاونيه وموظفيه من محاكم ديوان المظالم إلى وزارة العدل خلال خطة زمنية محددة ومراحل أعمال مجدولة وفق لجان فرعية مرتبطة بلجنة مركزية تحت إشراف معالي رئيس الديوان مباشرة ، حيث تمت جميع مراحل النقل وفق ماهو مرسوم وفي إطار الجدول الزمني المحدد . وقال معاليه: إنه وبتوفيق الله سبحانه ثم بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لمرفق القضاء فقد ذُللت جميع الصعوبات والمعوقات التي يستلزمها كل عملٍ انتقالي؛ فاليوم نرى ونجني ثمرة من ثمار الرؤية السامية الكريمة؛ بتطوير مرفق القضاء حسب ماتحتاجه المرحلة، ووفقاً لما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الصادرة مع المرسوم الملكي رقم (78) وتاريخ 19 / 9 / 1428ه. الجدير بالذكر أن عملية سلخ الدوائر تضمنت نقل أكثر من ( 4500 ) قضية من النظام الإلكتروني لديوان المظالم إلى النظام الإلكتروني التابع لمحاكم القضاء العام، كما تم نقل الوظائف القضائية والإدارية إلى الدوائر الجزائية بوزارة العدل. وستباشر الدوائر المتخصصة المنقولة من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل أعمالها بإذن الله غداً الاحد 8/8/1437ه. وتشمل الدوائر الجزائية المنقولة محاكم الاستئناف الإدارية في كل من: (الرياض – مكةالمكرمة – المدينةالمنورة – عسير – الشرقية ) وكذا المحاكم الإدارية في كل من: (الرياض – جدة – مكةالمكرمة – المدينةالمنورة – الدمام – بريدة – حائل – تبوك – سكاكا – أبها – الباحة – جازان – نجران – بعرعر). وتشمل القضايا التي تختص بها تلك الدوائر: جميع الجرائم التي سبق أن وردت نصوص خاصة بإسناد نظرها لديوان المظالم على وجه التحديد. وبهذه المناسبة رفع الدكتور اليوسف شكره الوافر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أدام الله توفيقه – على توجيهاته الدائمة ودعمه غير المتناهي لمرفق قضاء ديوان المظالم. وأن تكون العدالة الناجزة عنواناً وحقيقةً للأحكام القضائية، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف ، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – .