رفضت مديرية المياه في القصيم الاعتراف بإصدارها فاتورة بمليوني ريال على مواطن، معتبرة ما بحوزته من ورقة تثبت قيمة المبلغ «ليس فاتورة بل صورة من النظام الداخلي تظهر حالة العميل». وكانت الدهشة سيطرت على المواطن عبدالرحمن سليمان المعتق بعدما أبلغه موظف المياه أن فاتورته بلغت أكثر من مليوني ريال، رغم أنه يسكن وأسرته في منزل عادي، وليست لديه محلات تجارية على سبيل المثال ليقبل هذا المبلغ. وأوضح ل «عكاظ» أنه لم يصدق ما قيل له، فراجع الموقع الإلكتروني للمديرية ليجد نفس المبلغ (2149400 ريال) مسجلا على فاتورته، «بل زاد الطين بلة بتحديد اليوم الأربعاء آخر موعد للسداد»، عندها قرر مراجعة المديرية وأمله في وجود خطأ، لكنهم كرروا له قيمة الفاتورة، مما حداه إلى تقديم اعتراض عاجل. وأضاف، أنهم أبلغوه لاحقا بأن المبلغ تم تصحيحه ليصل إلى 4014 ريالا فقط، ما دعاه لسرعة سداده خوفا من مضاعفته لاحقا. لكن مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم مديرية مياه القصيم إبراهيم بن عثمان الركيان نفى في تصريح إلى «عكاظ» صدور فاتورة بهذه القيمة، أو إرسال رسالة له تطالبه بسدادها، مؤكدا أن حالة الفاتورة كان تحت المراجعة ولم يتم فصل الخدمة عنه. ووصف ما بحوزة المواطن من أوراق تدل على القيمة بأنها مجرد حالة للعميل، لكن الفاتورة الصحيحة أصدرت بعد التدقيق والمراجعة واعتمدت بالمبلغ المحدد وأرسلت له رسالة وسددها العميل. الفحص أبرز خطوات التعامل مع الفاتورة المرتفعة لفت المتحدث باسم مديرية مياه القصيم إلى أن منهج المديرية في التعامل مع الفواتير المرتفعة يتمثل في عدم طباعة الفواتير مطلقا للعميل ولا يتم إرسال أي رسالة نصية للعميل، وإنما يتم التحقق من صحة القراءة ثم فحص العداد، وفي حال سلامته وصحة القراءة يتم إخطار العميل لمراجعة مركز خدمات العملاء ودراسة وضع العميل للتحقق من أسباب ارتفاع الاستهلاك ومقارنة ذلك بعدد قاطني العقار. وبين أنه بعد ذلك يتم فحص الشبكة الداخلية للعميل من قبل فنيين مختصين، وفي حال وجود أي خلل غير ظاهر للعميل يتم مباشرة توضيح ذلك له ليقوم بإصلاح الخلل ومن ثم تتم متابعة استهلاك العميل لفترة محددة للتحقق من انتهاء المشكلة، وفي حال تم التحقق من عودة استهلاك العميل للوضع الطبيعي تتم محاسبة العميل عن الاستهلاك الجديد (بعد معالجة الخلل)، كما تتم محاسبته عن فترة الفاتورة المرتفعة الاستهلاك بمعدل استهلاك العميل الجديد نفسه.