تضاربت تقديرات وكالتي «فيتش» و«موديز» الأخيرة بشأن البنوك الخليجية؛ ففي الوقت الذي تؤكد فيه الأولى على أن نظرتها المستقبلية للبنوك الخليجية في 2016 سلبية، منحت الثانية نظرة مستقبلية مستقرة بسبب أن الإنفاق الحكومي سيدعم ظروف التشغيل في البنوك الخليجية، وهو ما يسمح ببقاء أدائها مرنا في 2016.«فيتش» ذكرت أن ضعف سعر النفط سيؤثر سلبا على سيولة البنوك وأرباحها، باعتبار أن نحو 70 % من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر من الإيرادات النفطية في ظل توقعات الوكالة سيبلغ سعر برميل النفط العام المقبل 55 دولارا.