أكد ل «عكاظ» مدير عام الإدارة العامة للموارد الذاتية بوزارة الصحة عقاب بن مناحي بن عبود، أن الوزارة تعمل حاليا على تهيئة أكثر من 200 مرفق صحي على دفعات بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي من أجل اعتمادها من المجلس حتى يمكنها توقيع عقود مع شركات التأمين الصحي للتحصيل منها مباشرة عن الحالات المؤمن عليها والمتمثلة في المقيمين الذين ليس لهم أهلية علاج مثل عمالة الشركات والمؤسسات والكفالات الفردية الهادفة للربح مثل الحلاقين والسباكين والنجارين، والسعوديين المؤمن عليهم في القطاع الخاص. وأوضح أن الوزارة لن تقبل إلا الحالات الإسعافية في المدن الطبية والمستشفيات المرجعية وتقبل الحالات الباردة في المواقع التي لا تغطيها خدمات القطاع الخاص، لافتا إلى أن الصحة كانت خلال الأعوام السابقة وما زالت تعمل بنظام العلاج بالأجر (التحصيل من المريض مباشرة)، ومع التوجه الجديد سيقوم المستشفى بالتحصيل من شركات التأمين مباشرة عدا الخدمات التي لا تغطيها وثيقة (بوليصة) التامين، بالإضافة إلى ذلك فقد أقر مجلس الوزراء مؤخرا التأمين على تأشيرات الزيارة في الحالات الإسعافية مما يتطلب إعداد مرافق الصحة لهذا الأمر. ونوه إلى أنه يتم حاليا عقد ورش عمل لتهيئة المرافق الصحية لهذا المشروع مع عقد اجتماعات مع مجلس الضمان الصحي للشروع في تنفيذه خلال عام 2016، وستعمل الوزارة على توقيع العقود مع جميع شركات التأمين الصحية العاملة لمن ترغب والمرخص لها من مجلس الضمان الصحي. وأشار إلى أن خطة البرنامج تتضمن تهيئة وتدريب 70 طبيب تأمين و70 فني مطالبات تحصيل من شركات التأمين كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تطوير وربط النظام الإلكتروني مع مجلس الضمان الصحي وشركات التأمين التي سيتم التعاقد معها. واختتم ابن عبود تصريحه مؤكدا أن وزارة الصحة وبتوجيهات الوزير المهندس خالد الفالح حريصة على تقديم أجود الخدمات الطبية للمواطن والمقيم، وأخذت على كاهلها تبني استراتيجية هامة وهدفا يتعلق بالتأمين الصحي الذي تعمل عليه حالياً وتفعيله بشكل أساسي وبما تكون عليه مستشفياتها في المستقبل القريب في ما يتعلق بخيارات الخصخصة والأساليب المثلى في الإدارة والتشغيل والعمل بشكل مؤسسي وفق مبادئ الموارد الذاتية وحساب التكلفة وتنويع مصادر التمويل والاستخدام الأمثل للموارد.