ارتفع المؤشر خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 4.27 وبلغت قيمة التداولات الإجمالية أكثر من 20 مليار ريال بمعدل 4.12 مليار ريال يوميا مقارنة بنحو 2.74 للأسبوع السابق وجاء ارتفاع السوق نتيجة لارتفاع أسعار النفط وقد حقق قطاع البتروكيماويات ارتفاعا بنسبة 9.4% وتربعت 4 شركات من ذات القطاع على قائمة أعلى الشركات ارتفاعا خلال جلسات الأسبوع الماضي وهي سبكيم وينساب، إذ ارتفعتا بأكثر من 15%، يليهما المتقدمة وبتروكيم اللتين ارتفعتا 14%، مع أن النتائج المالية للقطاع عن الربع الثالث لم تعلن بعد باستثناء شركة المتقدمة التي أعلنت عن نتائجها وحققت نموا بنحو 2.3% مقارنة بالربع الماثل من العام السابق وجاءت هذه النتيجة الإيجابية بسبب انخفاض أسعار اللقيم لمنتج البولي بروبلين، أما بقية شركات القطاع فالتوقعات تشير الى تراجع في أرباح القطاع قد يتجاوز 30%، لذا فإنه من المؤكد أن يشهد القطاع جني أرباح خلال الأسبوع الجاري تزامنا مع إعلان الشركات لنتائجها، أما قطاع المصارف فقد حقق الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا بنسبة 3% متأثرا بإعلان البنوك لنتائجها المالية وقد حققت 8 بنوك المعلنة لنتائجها أرباحا صافية 5884 مليون ريال متراجعة 3% عن الأرباح التي تحققت في الربع السابق وجاء التأثير الأعلى من بنك الرياض، حيث تراجعت أرباحه بنحو 16% يليه بنك البلاد الذي تراجعت أرباحه 14% وظهرت مؤشرات تراجع أرباح البنوك بعد تحقيق نمو ضعيف لمحافظ التمويل منذ بداية العام، حيث انخفض الطلب على تمويل الشركات التي تأثرت بعدم البدء في تنفيذ بعض المشاريع في ميزانية الدولة بسبب تراجع إيرادات الدولة نتيجة لتراجع أسعار النفط، كما أن التمويل الاستهلاكي للأفراد هو الآخر تراجع بشكل حاد، حيث تشبع السوق بعد سنوات من النمو الكبير وكذلك لتراجع عدد الوظائف الحكومية المستحدثة في الميزانية الجديدة وقد حققت البنوك التي أعلنت نتائجها نموا في محافظ التمويل بنحو 5.7% خلال التسعة أشهر من العام 2015 مقارنة مع رصيد الإقفال في 31/12/2014 وكانت البنوك قد حققت في نفس الفترة لعام 2014 نموا في رصيد محافظ التمويل ب 9.5% مقارنة مع رصيد إقفال المحافظ في شهر ديسمبر 2013م ولم تعلن 4 بنوك نتائجها بعد وتمثل محافظها التمويلية أكثر من 50% من إجمالي المحافظ ولا نتوقع نموها بشكل إيجابي، حيث إن مسببات التراجع تنطبق على جميع البنوك، وقد أعلنت 18 شركة نتائجها المالية وينتظر السوق هذا الأسبوع مزيدا من الإعلانات وترقبا محفوفا بالحذر لإعلانات الشركات الأكثر تأثيرا في السوق. وكان النفط قد أغلق تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع خام برنت الى 52.65 دولار للبرميل بعد أن حقق ارتفاعات قوية متأثرا بأسباب متعددة منها التدخل الروسي في الحرب مع نظام الأسد في سوريا وكذلك تأجيل قرار تصدير النفط في أمريكا بعد أن تراجعت عمليات التنقيب عن النفط الصخري وقد تراجعت منصات الحفر للأسبوع الرابع على التوالي وقد تساهم الأسعار الحالية في خروج مزيد من منصات الحفر في الفترة القادمة وبالتالي تراجع إنتاج النفط الصخري الذي كان أحد العوامل المؤثرة في تراجع أسعار النفط. حسين بن حمد الرقيب - محلل مالي