شهد القطاع المصرفي نموا كبيرا وقياسيا فاق توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام 2015م، حيث نمت الأرباح بنحو 6% وارتفعت ودائع العملاء بنحو 8%، كما أن محافظ التمويل أيضا ارتفعت بنحو 10%، وكان ذلك نتيجة إيجابية عكست متانة الاقتصاد السعودي في ظل إنفاق حكومي هو الأعلى تاريخيا. وفي ما يلي تحليل مفصل لأهم بنود القوائم المالية. أرباح تجاوزت 11 مليار ريال ارتفعت الأرباح الصافية للمصارف خلال الربع الأول بنسبة 6%، وحققت رقما قياسيا تجاوز 11 مليار ريال، كان نصيب البنك الأهلي الأعلى، إذ تجاوز ربحه 2.6 مليار ريال، يليه مصرف الراجحي 1.5 مليار ريال. وتمثل أرباح المصرفين نحو 38% من مجمل الأرباح في القطاع المصرفي، وهذا دلالة على متانة وقوة المصرفين وتأثيرهما المباشر على القطاع المصرفي. وحقق بنك الجزيرة أعلى نمو بنسبة 42%، بينما تراجعت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 11% مقارنة بالربع الأول من عام 2014م. وكان السبب الرئيس للتراجع يتمثل في إجراءات مؤسسة النقد التي خفضت الكثير من الرسوم بالإضافة الى تخفيض هامش الربح للتمويل الشخصي من أجل المنافسة والمحافظة على شريحة عملائه، وقد تأثر مصرف الراجحي أكثر من البنوك الأخرى لأن غالبية نشاطه تتركز على شريحة الأفراد، وقد حافظ المصرف على نفس مستوى صافي الربح مقارنة مع الربع السابق. المصاريف ترتفع ارتفعت المصاريف بنسبة 8% وهو ارتفاع لا يتناسب مع نمو الأرباح، وقد يبرر ذلك صرف الراتبين للموظفين تماشيا مع المكرمة الملكية التي منحت موظفي الدولة راتبين. وقد نجح البنك السعودي للاستثمار في تقليص المصاريف بنسبة 25% مقارنة بالربع المقابل و9% مقابل الربع السابق تلاه البنك السعودي الفرنسي الذي تمكن من تخفيض المصاريف بنسبة 1% للربع المماثل و5% للربع السابق، في حين ارتفعت مصاريف مصرفي الإنماء والبلاد، ولكن مصرف الإنماء نجح في المحافظة على مستوى المصاريف مقارنة بالربع السابق دون ارتفاع. ارتفاع الإيرادات أعلى من الربح ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 6% وهي أعلى من صافي الربح، الذي جاء عند نسبة نمو 5% ويفسر ذلك نمو بند المصاريف. وقد حقق البنك السعودي الهولندي نموا تجاوز 23% في الإيرادات، مقارنة بالربع المماثل، و16% مقارنة بالربع السابق، بينما سجل مصرف الراجحي تراجعا في الإيرادات بنسبة 3%، وتأثر صافي الربح بزيادة بند المصاريف ولكن المصرف نجح في زيادة الإيرادات للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة نمو تقدر بنحو 11%، وهو مؤشر إيجابي بأن المصرف قد يتجاوز مرحلة انخفاض صافي الأرباح في الفترة المقبلة. الإنماء نمو كبير في الودائع ارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف بنسبة نمو تجاوزت 8%، حيث وصل إجمالي الودائع نحو 1.68 مليار ريال، وحقق مصرف الإنماء أعلى نسبة نمو بين المصارف، إذ تجاوزت نسبة النمو لديه نحو 36%، بينما كان البنك الأهلي أقل نموا، حيث لم يحقق إلا 3% فقط، ولكنه يظل البنك الأعلى من حيث حجم الودائع، إذ يحتفظ بنحو 342 مليار ريال، وهو ما يمثل 20% من حجم الودائع في المصارف السعودية، يليه مصرف الراجحي بنحو 266 مليار ريال، وإن كانت ودائع العملاء لدى مصرف الراجحي غير مكلفة. وتراجعت ودائع العملاء لدى البنك السعودي للاستثمار بنسبة 2% مقارنة بالربع السابق. تراجع تمويل الأفراد ونمو الشركات حققت محافظ التمويل والقروض لدى البنوك نموا تجاوز 10%، بإجمالي مبالغ تجاوزت 1.29 مليار ريال. وجاء هذا النمو نتيجة لنمو محفظة تمويل الشركات، بينما تراجعت محفظة تمويل الأفراد بشكل كبير، بسبب تشبع السوق وقلة التوظيف الجديد، كما أن رفع نسبة الدفعة المقدمة للتمويل العقاري إلى 30% ساهم في شبه توقف المستفيدين من هذا النظام، حيث إن أغلبية العملاء لا يمتلكون قيمة الدفعة الأولى، وقد كان مصرف الراجحي أكبر المتضررين من تراجع مبيعات تمويل الأفراد، حيث تراجعت محفظة التمويل لديه بنسبة أقل من 1% مقارنة بالربع الأخير من العام 2014م، حيث إن استراتيجية المصرف تعتمد بشكل كبير على شريحة الأفراد، التي تمثل نحو 70% من حجم محفظة التمويل. في المقابل حقق البنك العربي أعلى نمو في محفظة التمويل، وحقق نسبة نمو تجاوزت 24%، بينما لم يحقق بنك الرياض إلا 1% فقط نموا مقابل الربع المماثل من العام السابق. الموجودات ترتفع ارتفعت الأصول لدى المصارف بنسبة نمو نحو 8% وحجم الأصول تجاوز 2.1 مليار ريال. وكان بنك البلاد قد حقق النسبة الأعلى في نمو أصوله، حيث حقق معدل نمو تجاوز 19% مقابل الربع المماثل للعام 2014م، بينما حقق بنك الاستثمار نموا سلبيا، حيث تراجعت أصوله إلى 91 مليارا بعد أن كانت نحو 94 مليارا في الربع المماثل للعام 2014م.