شكلت المنازل المهجورة والآيلة للسقوط والسيارات الخربة المتهالكة في الأحياء السكنية في أبها ومحافظة خميس مشيط وخاصة الشعبية منها، هاجسا وخطرا يهدد حياة الأسر، خوفا من أن تتحول الكثير منها إلى مأوى ومسكن للمجرمين من ضعاف النفوس ممن يستغلون هذه المنازل الخربة والمركبات سواء لترويج وبيع المخدرات أو ملاذ للمجهولين، بالإضافة إلى أنها أصبحت مصدرا للتلوث ومرمى لنفايات والقاذورات وتكاثر الحشرات والقوارض السامة والكلاب والقطط. تشهد عدة أحياء في مدينة أبها مثل اليمانية وشمسان وذرة والقابل وحي لبنان، الكثير من هذه المنازل المهجورة والتي تحولت في معظمها إلى مرمى للنفايات والحيوانات والقوارض وأيضا محافظة خميس مشيط تشهد أضعافا مضاعفة من هذه المنازل المهجورة في أحياء قنبر والكهرباء وعتود والهرير والتي أصبحت أوكارا للجريمة يوازيها السيارات الخربة والمصدومة والمتهالكة في تلك الأحياء في أبها ومحافظة خميس مشيط. وأصبحت هذه البيوت المهجورة والمركبات الخربة هاجسا ومصدر قلق لدى الأهالي خوفا على أبنائهم من خطرها أثناء التواجد فيها من المجرمين أو التلوث من جراء النفايات أو الحشرات أو حتى المجرمين والمجهولين ومن ضعاف النفوس من أصحاب السوابق من المخدرات. وقال محمد علي محمد وعبدالله محمد السلولي: تقدمنا بعدة شكاوى للبديات بهذا الخصوص من شأن المنازل المهجورة وكذلك المركبات خوفا على أطفالنا وخوفا من خطر هذه المهجورة ولكن لا حياة لمن تنادي، كل جهة ترمي مسؤوليتها على الأخرى دون فائدة منذ سنوات وخاصة إزالة المنازل، أما السيارات فيها تزال من الشوارع العامة فقط وليس من وسط الأحياء ولكنها بعد فترة تعود هذه الظاهرة. ويزيد رامس الشهراني أنه إضافة إلى خطر هذه المنازل والمركبات أمنيا، فهي تمثل تهديدا للبيئة كونها أصبحت مرمى للنفايات ومصدرا رئيسيا للتلوث وملجأ للكلاب المسعورة والثعابين والعقارب السامة التي قد تصيب المارة، ونطالب بوقفة جادة، وتحرك الجهات ذات العلاقة في البلدية والشرطة في القيام بحملات على الأحياء وإزالة المنازل المهجورة والمركبات التالفة التي تحاصر كافة أحياء منطقة عسير. من جانبها، أكدت أمانة عسير أنها قامت بحملات كبيرة منذ عام على السيارات التالفة والخربة في عدة مواقع في صناعية أبها وفي الطرقات العامة، بعد وضع إنذارات متكررة لأصحابها لإزالتها بالتنسيق مع جهاز المرور والشرطة في هذا المجال ولكنه مضى وقت من الزمن وبقيت تلك المركبات على حالها. وأوضحت الأمانة أنه فيما يخص المنازل المهجورة والخربة فهناك مشكلة تواجه الإزالة متعلقة بالورثة وموت أصحاب هذه المنازل، ومشاكل كثير تواجه البلديات في الإزالة وكذلك المركبات لا يمكن إزالتها إلا بعد التأكد من وضعها الأمني عن طريق البحث الجنائي والمرور فهناك ما هي مسروقة وهناك ما يوجد عليها قضايا أمنية، والبلديات من اختصاصها الإزالة فقط، مشيرة إلى أنه يبقى المواطن هو السبب الأول في تلك الظاهرة ومفترض عليه الإبلاغ السريع عن أي سيارة متوقفة ليس لها صاحب أو يجهل صاحبها أو تكون خربة وتترك لفترة من الزمن، وكذلك المنازل بالتقدم بشكاوى إلى الإمارة والمحافظات بهذا الشأن، وليس تركها حتى يصبح لها تاريخ من الزمن ومن ثم تحميل الجهات الخدمية والأمنية مسؤوليتها. وأشار إلى أن هناك حملات بين حين وآخر بتضافر عدة جهات أمنية وجهات تنفيذية مثل البلديات ولجان مشكلة من عدة إدارات حكومية تسعى جاهدة للقضاء والحد من هذه الظاهرة المشوهة للمنظر العام أولا لمنطقة عسير السياحية سواء للمركبات أو المنازل وخاصة واجهة المدن والمحافظات والصناعيات ومداخل الأحياء.