تطوير نوعي للوزارة

وحول سياسة تطوير وزارة الخارجية، قال الأمير سعود إن هذا الأمر استدعى من جهاز الوزارة أن يتعامل بأسلوب منهجي، ووفق منظور استراتيجي من كافة جوانبه الهيكلية والتنظيمية. وقد كان للعنصر البشري النصيب الأوفر في عملية التغيير من خلال العمل على التطوير النوعي والعددي للموارد البشرية، وإعادة النظر بشكل جذري في طرق استقطاب وتأهيل وتدريب هذه الكوادر. وأضاف «كمثال على ذلك، وتقديرا لأهمية دور المرأة السعودية، فقد أتاحت لها الوزارة إمكانية الدخول إلى عالم الدبلوماسية على أساس اعتبارات الجدارة والمؤهل والمستوى الثقافي، ليرتفع عدد الموظفات من (60) موظفة عام 1429ه إلى (284) موظفة عام 1435ه، أي بزيادة فاقت أربعة أضعاف العدد». واستطرد الأمير سعود قائلا: وفي مجال التطوير التنظيمي، تم إعادة هيكلة كافة الأجهزة بالديوان العام للوزارة، كما هو الحال بالنسبة لبعثات المملكة في الخارج والتي ازداد عددها إلى 120 بعثة .