«الوظيفة» خلف أسوار «الواسطة»!

«الرياض» تفتح ملف «الخدمة المدنية».. النظام يحتاج الى إعادة نظر

تشهد المملكة قفزات تنموية واقتصادية واجتماعية على جميع المستويات، ويمثل الموظف عاملا رئيسيا في حراكها، فالمؤسسات الحكومية مهما تقدم من منتجات ماهي -في الأصل- إلاّ مجموعة من الموظفين والهياكل التنظيمية والإدارية، تحكم منظومة من الأسس والقوانين، ومما لاشك فيه أن أي اهتزاز لقاعدة الموظفين قد يمثل اختلالاً كبيراً يعيق من نجاح الرؤى الكبرى والخطط الإستراتيجية، فإلى أي مدى تتهيأ لموظفي الدولة التابعين لأنظمة الخدمة المدنية بيئة وظيفية تحفزهم على العطاء والإنتاج والإبداع، بما يتواكب مع القفزات الهائلة والرؤى الكبيرة، لدفع عجلة التنمية، سواء من الناحية التأهيلية أو التدريبية، أو فيما يتعلق بسلم الرواتب أو غيره من أنظمة الخدمة المدنية؟، وكيف لنا أن نخلق بيئات وظيفية ووزارة الخدمة المدنية تتماشى مع المتغيرات العالمية، وكذلك مع ما تشهده المملكة من قفزات في كافة الميادين؟، ثم إلى أي مدى تحرص وزارة الخدمة على متابعة معدلات النمو وغلاء المعيشة وما يتطلبه ذلك من رؤية مستمرة لسلم الوظائف ومدى قابليته للتغير؟، وكيف تعاملت مع ملف البطالة الذي هو القضية الأولى؟.
نحتاج إلى مواكبة «التطورات العالمية» ومراعاة ما وصلت إليه المملكة من تقدم في جميع الميادين
"الرياض" تفتح ملف: "الخدمة المدنية".. خلف أسوار الوظيفة، لتقف على أهم هموم المواطن فيما يتعلق بتعاطي وزارة الخدمة المدنية مع أهم متطلبات المواطن والمتمثلة في الحصول على وظيفة جيدة، ولتقدم وصفا للمشكلة، إلى جانب البحث عن الخلل ثم أسبابه من خلال طرحها لعدة أسئلة: هل الأنظمة التي تعمل بها وزارة الخدمة المدنية أصبحت قادرة على مواكبة العصر ومتغيرات الأوضاع الوظيفية والإدارية والمناهج الحديثة في العمل والتوظيف؟، وماهو المطلوب من الوزارة في هذا الخصوص؟، وكيف من الممكن تقييم جدوى آلية الإعلان عن الوظائف والترشيح لها والقبول النهائي؟، وهل تلك الآلية هي الأنسب للمتقدم؟، وكيف من الممكن قراءة الواقع الأدائي لوزارة الخدمة المدنية من حيث كونها المرجعية الرسمية للوظائف الحكومية.
د.الحمد: تعدد الأنظمة ادى إلى فروق كبيرة في المرتبات والمزايا
تحتاج إلى مراجعة
يقول "د.فهاد الحمد" -عضو مجلس الشورى-: إن نظام الخدمة المدنية المعمول به حالياً صدر عام 1397ه، ويتكون من أربعين مادة فقط، تناولت الأحكام العامة، تاركةً الأحكام والقواعد التفصيلية للوائح التنظيمية التي انبثقت عنه، حيث صدر عن مجلس الخدمة المدنية أكثر من عشرين لائحة، تناولت مختلف شؤون الخدمة المدنية كالعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات، بالإضافة إلى الإجازات والإعارة والإبتعاث والتدريب وتقييم الأداء، مضيفاً أنه يجري تحديث هذه اللوائح من وقت لآخر، إلا أنه يمكن القول بأن نظام ولوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر جذرية، لتكون أكثر مواكبة للتغيرات والتطورات التي حدثت، وكذلك الأوضاع الحالية للمملكة في المجالات العلمية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والإدارية، مشيراً إلى أن النظام الأساسي للحكم قد صدر عام 1412ه، وقضت الفقرة الثانية من الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه الذي صدر النظام بموجبه أن تعدل الأنظمة الأخرى بما يتفق معه، كما صدر نظام مجلس الشورى في العام نفسه وأصبح للمجلس دوراً أساساً في سن الأنظمة والتشريعات، مما يستدعي إعادة النظر في نظام الخدمة المدنية وتحديثه حال صدور الأنظمة الأساسية، وبما يتفق مع مقتضياتها، مؤكداً على أن ذلك لم يتحقق!.
د.الصمعان:«الجدارة» اساس التعيين ويكفي «محسوبيات»
فروق كبيرة
وقدم نموذجاً عن واقع بعض الهيئات، والتي يبدو واضحاً أنها قفزت أو هربت من أنظمة وزارة الخدمة المدنية، فكان لها نظامها المرن في ارتفاع الأجور، مؤكداً على أن من المستجدات اللافتة للنظر، هو التوجه في السنوات القليلة الماضية نحو إنشاء العديد من الهيئات العامة المستقلة، التي أعطيت مجالس الإدارة فيها سلطة وضع لوائحها المالية والإدارية وتحديد الرواتب، وكذلك المزايا المالية الأخرى، موضحاً أن في ذلك نوعا من الالتفاف على الأنظمة المالية والإدارية المعمول بها في الأجهزة الحكومية، ومن ذلك نظام الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى تعدد الأنظمة التي تطبق على موظفي الدولة، فهناك من يطبق نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني، وآخرون يطبق عليهم نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى وجود فروق كبيرة في المرتبات والمزايا المالية للعاملين في نفس التخصص والذين يؤدون ذات العمل، وبما يتعارض مع مقتضيات العدالة ومتطلبات الموضوعية.
د.ابتسام: التدريب المنتهي بالتوظيف أفضل الحلول للمستقبل
تغيير جذري
وشدد على أن التغيير المطلوب يحتاج أن يكون جذرياً ومنسجماً مع روح العصر ومتطلباته، بحيث لا يكفي معه التعديلات المقترحة من بعض أعضاء مجلس الشورى، ولا التعديلات على بعض مواد النظام المقترحة من الحكومة والمحالة إلى مجلس الشورى، والتي تدرسها حالياً لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس، أما عن تقييمه للواقع الإداري والأدائي لوزارة الخدمة المدنية كونها المرجعية الرسمية للوظائف الحكومية المدنية فأشار إلى أنه يتعذر عليه أو على غيره تقييم أداء أي جهة حكومية معينة، أو إصدار أحكام حول مستوى هذا الأداء، خاصةً مع غياب المعايير والمؤشرات الموضوعية لقياس الأداء، فتقييم الأداء -في نظره- هو عمل مؤسسي متخصص له أساليبه ومقاييسه، مؤكداً على أن ذلك ما نفتقده حالياً في المملكة، مبيناً أن ذلك لا يعني جودة أداء الأجهزة الحكومية، ولا عدم وجود قصور في الخدمات التي تقدمها، فالانطباع العام لدى معظم المواطنين هو عدم كفاءة معظم الأجهزة الحكومية فيما تقدمه من خدمات، وتدني مستوى الرضا عنها، الأمر الذي تؤيده التقارير السنوية لكل من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة.
الحبيل: وزارة الخدمة فشلت في قضيتي «البطالة» و«غلاء المعيشة»!
مدعاة للازدواجية
وأشار إلى أن كثرة الأجهزة الرقابية وتعددها ليس ضماناً لتحقيق الرقابة المطلوبة بأبعادها المختلفة، إن هذا التعدد قد يكون مدعاة للازدواجية والتعارض في الاختصاصات، مما يسبب قصوراً في الأداء المأمول والمتوقع، مضيفاً: "مع ترحيبنا بصدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها مطلباً شعبياً وتنظيمياً، إلا أن الأمر قد يحتاج إلى إعادة النظر في قطاع الرقابة من جديد من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، بما يضمن تحقيق الأهداف النوعية المرجوة من وجود هذه الأجهزة"، مقترحاً -لتحقيق رقابة فاعلة وفعالة- أن يُضم إلى هيئة الرقابة والتحقيق مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية، الذي أُنشئ في معهد الإدارة العامة بقرار من مجلس الوزراء عام 1429ه، وأن يعاد النظر في رسالة وأهداف الهيئة وتنظيمها الإداري، بحيث تكون هي الجهاز الحكومي المركزي المسؤول عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، جنباً إلى جنب مع ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
أكثر الوزارات حساسية
وقدّم الكاتب "مهنا الحبيل" قراءته في تأمل إشكالية العلاقة بين الباحث عن وظيفة وبين وزارة الخدمة المدنية، حيث يرى بأن أكثر وزارات الدولة حساسية وتأثيرا على أوضاع ومشاعر الرأي العام الوطني هي وزارة الخدمة المدنية وذلك لسببين حيويين وخطيرين للغاية، الأول: أنها مركز رصد ومتابعة وإحلال الفرص الوظيفية لمصلحة المواطن، ومتابعة أين جرى النقص في تأخر وظيفته في الإشغار أو الاستحقاق ولماذا تأخرت؟، مع استخدام أدوات المتابعة والمحاسبة لدى الجهات المماطلة في تحقيق الوظيفة بأسرع وقت، والأمر الثاني: أن وزارة الخدمة المدنية معنية بالدرجة الأولى في رفع المقابل المادي للوظيفة، بحيث تكافئ ما على المواطن من نفقات والتزامات من خلال متابعة الوزير وفريقه لمعدلات النمو وغلاء المعيشة، وتبنيه مطلب تحسين الرواتب بما يقابل هذا الغلاء وهذه المعيشة، موضحاً أن الوزارة معنية بملف البطالة في القطاع الحكومي وملف المعيشة والدخل للمواطن بصورة مباشرة، متسائلاً: هل تقوم الوزارة بتلك المهمة؟، من المؤسف أن حصيلة التجربة الماضية تجيب: قطعاً كلاّ!.
الخدمة المدنية مطالبة بدراسة واقع غلاء المعيشة وتقديم الرواتب المناسبة
استمرار البطالة
وأشار إلى أن انتكاسة ملف البطالة، واستمرار الفساد الإداري فيه، وضعف المعالجة، ليس مرهوناً بحالة وزارة الخدمة المدنية وتردي أدائها فقط، إنما هي جزء من هذه المسؤولية، وجزء ليس باليسير، لذلك نشير إليه ونحدد تقصيره، وهو قطعاً مرتبط بقيادات الوزارة الكبرى، مؤملاً أن تكون قرارات مكافحة الفساد الأخيرة حافزاً للمعالجة الجذرية لأداء الوزارة، لا أن تعوم القرارات كسابقها، ذاكراً أن هذا التقصير الكارثي في هذا الملف الحيوي، غالباً ما يكون مرتهناً بنظم الوزارة وجمودها في التوظيف، أو من خلال عدم تفعيل الإجراءات المستحقة لتحقيق تهيئة الوظيفة الأصلية أو البديل الأفضل، مشيراً إلى أنه إذا لم تعالج هذه القضية المركزية فلن تعالج الأزمة الكارثية للمجتمع الوطني، وخاصةً الشباب ومستحقي الوظائف، وبالتالي ستستمر إشكالية تهديد ملف البطالة للحالة الوطنية، كونه يخنق المجتمع المدني وشباب وشابات الوطن.
د.فهاد الحمد
آمال المواطن
وأوضح أن مفاهيم ورسالة الخدمة المدنية، يجب أن ينطلق من تحقيق وظيفة عادلة مكافئة لأهلية كل الشباب والشابات، بل وموفرة لحقهم المعيشي الضروري، وليس من خلال طرح أي وظيفة في ظروف صعبة وبمستوى مادي مجحف، مبيناً أنه لكي تتهرب الوزارة من مسئولية التأهيل الوظيفي، يُلقى الشاب أو الشابة إلى مهاو جغرافية بفتات المال، وقد يذهب إليها، أو يذهب ضحية هذه الوظيفة، فتكون الوزارة قد قضت على أمله ثم قضت على حياته، مشيراً إلى أن الصورة النمطية التي تجسدت فيها وزارة الخدمة المدنية كأنها تلك المؤسسة الكسولة المجحفة المتضايقة من استفسارات الشباب وتردداتهم على مبانيها، لأجل تحقيق وظيفة لهم، مؤكداً على أن الأنظمة المحتاج إلى إصدارها قد تكون من اختصاص مجلس الوزراء أو اعتماد وزارة المالية، فمهمة الوزير أن ينتزع هذه الأنظمة وهذه الاعتمادات من الجهات المختصة، لتحقيق آمال المواطن وحقوقه الأولية في العيش بكرامة، وهي من أوائل حقوقه التي يجب أن تلتزم بها الدولة، فما بالك بدولة دخلها النفطي الأكبر عالمياً، ذاكراً أن هذه الرؤية هي الأساس للتصحيح، وإن كان هناك مسارات تعزز من ذلك، من خلال تجديد قدرات الفريق التقني ومهاراته الذي توكل إليه تحديد الوظائف، وعدم التلاعب بها وجعلها لمستحقها الأول.
د.يحيى الصمعان
مواكبة العصر
أما "د.يحيى الصمعان" -عضو مجلس الشورى والباحث القانوني بديوان رئاسة مجلس الوزراء- فأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية صدر في منتصف التسعينيات الهجرية من القرن الماضي، وبالتالي فإن كثيراً من مواده في حاجة إلى التعديل على نحو يجعلها قادرة على مواكبة ظروف العصر ومتطلباته، إلى جانب المساهمة في تطوير أداء الأجهزة الحكومية وإنتاجية الموظفين، مضيفاً أن نظام ولوائح الخدمة تتحمل جزءاً من مسؤولية السلبيات التي يعاني منها القطاع العام، وفي مقدمة هذه السلبيات تدني إنتاجية الموظفين والتسيب الوظيفي، وكذلك عدم مرونة الإجراءات الإدارية، مبيناً أن لنظام ولوائح الخدمة المدنية آثار سلبية على وضع الموظفين، ومن ذلك ما يعاني منه كثير منهم من تأخر الترقيات والتجميد الوظيفي لسنوات طويلة، إلى جانب عدم تقديم النظام للحوافز التشجيعية للموظفين والمستخدمين، لافتاً إلى أنه لا يوجد شك في أن لقطاع الخدمة المدنية دور في إنجاح خطط التنمية، نظراً لأن تأثيره يمتد لكافة مرافق الدولة ومجالات الخدمات المختلفة، وبالتالي فإن إصلاح هذا القطاع وتطويره، يجب أن يكون على قائمة اهتمامات صانع القرار، ذاكراً أن إصدار اللوائح وتعديلها يجب أن يتم وفقاً للإجراءات التي يتم بموجبها إصدار وتعديل الأنظمة، بحيث لا يتم إصدارها أو تعديلها إلا بعد دراستها من قبل مجلس الشورى وفقاً لما تقضي به المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى، موضحاً أن آلية التعيين في الوظائف، تهدف إلى أن يتم التعيين استناداً إلى قواعد موضوعية، تعمل على تحقيق العدالة.
مهنا الحبيل
أشد العقوبات
ودعا إلى ضرورة المساواة بين طالبي العمل، والبعد عن المؤثرات والاعتبارات الشخصية، وأن تكون الجدارة أساس التعيين في القطاع الحكومي، من أجل اختيار الأنسب والأجدر لشغل الوظيفة العامة، مشدداً على أهمية أن تتمتع الأجهزة الحكومية باختصاصات تخويلها، وأن تعلن عن الوظائف في المرتبة العاشرة فما دون، وأن تجري هذه الجهات الامتحان لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية، مبيناً أنه يجب أن يتم ذلك وفقاً لإجراءات تضمن اختيار الأنسب والأجدر للوظيفة، لتحقيق مبدأ الجدارة في إشغال الوظائف العامة، وتحقيق المساواة بين المواطنين المتقدمين لهذه الوظائف، بالإضافة إلى عدم تأثير المحسوبيات والاعتبارات الشخصية على ذلك، مطالباً بأن يتم إيقاع أشد العقوبات على من يعمل على إساءة استخدام سلطاته وممارسة تأثيره على التعيين في الوظائف، على اعتبار أن ذلك يشكل شكلاً من أشكال الفساد الذي يجب التصدي له.
تدريب منتهي بالتوظيف
وتحدثت "د.ابتسام خالد سلامة" -أستاذة مساعد إدارة وتخطيط تربوي- عن علو سقف شروط الوظائف المطروحة ومدى مناسبتها مع إمكانية المتقدمين، قائلةً: إن بدء التعيين للخريج يبدأ من وزارة الخدمة المدنية، ومن هنا نجد الخريج أمام مجموعة من اللوائح والتعليمات والأنظمة التي تمثل أمامه العقبة الكبرى للتعيين بوظيفة رسمية بالدولة، فلابد أن تتطابق متطلبات الوظيفة مع الخريج الذي يرغب التعيين، وإلا فلا يمكن التعيين، مبينةً أن عدم تجديد الأنظمة واللوائح المعمول بها بوزارة الخدمة المدنية يضعها داخل "مأزق مغلق" ليس له حد، مطالبةً بتغييرها كي تتواءم مع التقدم العلمي والتطورات الحديثة، حيث نجد أن وزارة الخدمة المدنية تضع شروطا محددة، بل وتضع الموظف المعين تحت التجربة لمدة سنة كاملة، متسائلةً: أليس الأجدر الأخذ بمتطلبات عامة مثل الشهادة العلمية والخبرة والسن؟، ويكون التعيين هو بداية تدريب الموظف على ممارسة العمل، ويكون تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، إذا اثبت كفاءته تم تثبته رسمياً، وهذا يتطلب الأخذ بمبدأ التدريب المنتهي بالتوظيف الرسمي للموظف.
تحقيق الجدارة
وأكدت على أن الأخذ بهذا الأسلوب سيؤدي إلى تحقيق الجدارة في التعيين على الوظيفة الرسمية، وتطبيق منهجية التدريب التحويلي في سد احتياجات القطاعات الحكومية من الموظفين الفعليين، حيث سيمارس الموظف الوظيفة التي تتواءم مع مؤهله العلمي وقدراته وميوله، وكذلك توفير لخزينة الدولة ما كان سوف يستقطع لمسمى الوظيفة المعين عليها الموظف لمدة سنة مالية، حيث يمكن تحويل جزء منه في إعادة تدريب الموظف المعين تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، وبعد تثبته يبدأ منحه مميزات الوظيفة الرسمية، أيضاً تحقيق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فكم من تم تعيينهم يمارسون مهام وظيفية لا تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية ولا مع خبرتهم الوظيفية، إلى جانب تحقيق مبدأ ثقافة وأخلاقيات العمل لدي الموظف المتدرب، وعدم الاتكال أن وظيفة الدولة هي سرير الراحة المطلوب البحث عنها والأمان الوظيفي الذي يرتبط بها.
يذكر أنه تم الاتصال بالأستاذ «عبد العزيز الخنين» -المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية- لأكثر من مرة على هاتفه الجوال، ولعدة أيام متواصلة لعرض التساؤلات عليه، وتم إرسال رسالة نصية له تطلب منه الاجابة ، إلا أنه مع كل تلك الجهود ww لم يتجاوب.