حفظ وفقا لمعطيات أي سوق، فإن أسعار السلع تخضع لعوامل متعددة، يأتي في صدارتها العرض والطلب، ومن ثم ينبغي أن ينظر لأي ارتفاعات وانخفاضات كأمور متوقعة وينبغي تحسين سبل الاستفادة في الحالتين. ومن ثم فإن تأكيد مجلس الوزراء أمس الأول قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز التذبذبات المؤقتة في أسعار النفط، يعد مهما لتكريس الشفافية والإفصاح في السوق وذلك بفضل الاحتياطات المالية الجيدة التي تم تشكيلها على مدى 5 سنوات. ولا شك أن هذه التصريحات سيكون لها مفعول إيجابي كبير على سوق الأسهم، الذي يتأثر كثيرا بالشائعات، فضلا عن أنها تعزز التوجه الإيجابي للاقتصاد الوطني، الذي يركز على المشاريع الخدمية والاجتماعية لرفع مستوى معيشة المواطن، وانطلاقا من هذه الرؤية فإن التحولات الجديدة في سوق النفط، إذا استمرت لفترة ليست بالقصيرة، ربما ستفرض تحديات أو تحولات جديدة يجب أن تقود إلى إعادة هيكلة القطاع الصناعي ليشكل إضافة جديدة تعوض عن أي نقص في مداخيل النفط خلال المرحلة المقبلة. ولا يخفى على أحد أن نمو القطاع الصناعي ليستوعب العاطلين عن العمل ويولد المزيد من الوظائف يظل التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يستدعي تسريع خطوات العمل في المدن الصناعية والتوسع في الشراكات مع الشركات العالمية لإقامة كيانات اقتصادية قوية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الخارج.
