تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط

يعتبر النفط من أهم موارد الطاقة وأكثرها انتشارًا وهو من موارد الطاقة غير المتجددة أو الناضبة فهي تتناقض وتنتهي مع كثرة الاستخدام، حيث إنها توجد في الطبيعة بكميات محدودة وغير متجددة، وتشكل هذه الموارد حوالى 86% من حاجة من الطاقة بشكل عام، من اهم هذه الموارد غير المتجددة.. الوقود الاحفوري.. وهو مورد يشمل بشكل عام الفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي واليورانيوم أيضًا.. وهو عبارة عن مركبات عضوية ناتجة عن عمليات البناء الضوئي.. حيث إن المواد العضوية للنباتات والحيوانات تحت الأرض لم تتحلل بشكل كامل.. ممّا نتج عن ذلك تكون هذا الوقود الذي يحتوي على طاقة كيميائية كامنة، ويقدر الاحتياطي الموجود داخل الارض من هذه المركبات بمئات البلايين من الاطنان إلاّ أن استخدامه محدود بسبب الأضرار التي تنتج عن استخدامه كونه مسببًا رئيسيًّا لتلوث الهواء. حاليًا يساهم النفط بحوالى 38% من استهلاك الطاقة العالمي، وتحتوي منطقة الشرق الأوسط على أعلى مخزون للنفط في العالم، وتعتبر المملكة العربية السعودية من اكبر الدول من حيث المخزون، حيث إنها تمتلك 25% من الاحتياطات المؤكدة من النفط في العالم لذلك فهي من أكبر الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط كما يعتبر النشاط النفطي هو المحدد الأساسي لمعدلات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، حيث إن القطاع النفطي يشكل على الأقل 80% من عائدات الموازنة و45% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من عائدات التصدير. ويشكل هذا الاعتماد اهم سمة للاقتصاد الوطني وهي “أحادية الاقتصاد” ويتضح تأثير هذه السمة في الاقتصاد عامة، حيث يوصي عرضه لما يسمّى ب “التبعية الاقتصادية” يعني هذا ان الاقتصاد الوطني يكون عرضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية، وما ينتج عنها من آثار وربما أن النشاط النفطي عرضة للتذبذب والتقلبات، فإن المملكة اتّجهت إلى وضع أساسيات أو إستراتيجيات تمكنها مستقبلاً من إيجاد موارد أخرى تعتمد عليها بدلاً من كونها ذات اقتصاد أحادي يعتمد على النفط فقط، وذلك لضمان أن تبقى الدول بأمان في حال تعرض القطاع النفطي إلى أي تقلبات كالتي سوف تحدث في حالة اكتشاف مصدر للطاقة كبديل قوي للنفط سواء لأن أسعاره مقبولة، أو لأن انتشاره واستخدامه أصبح قريبًا من النفط. ورغم أن هذا السيناريو غير وارد على الأقل في الأجل القصير لتعدد مشتقات النفط التي تدخل في استخدامات أغلب قطاعات الاقتصاد الحديث مع صعوبة التحوّل عن النفط سريعًا لاعتماد الاقتصاد العالمي عليه إلاّ أن الحكمة والحيطة تتطلب الاستعداد لفترة ما بعد عصر النفط. ومن هذا المنطلق فإن الدول النفطية بما في ذلك المملكة تستطيع تجنّب هذا التحدّي من خلال تفعيل بعض الإستراتيجيات المهمة التي تشمل ما يلي: أولاً: الاهتمام بتنويع مصادر الدخل عن طريق إيجاد نشاطات جديدة، خصوصًا في القطاعات الخدمية بهدف تخفيض الاعتماد على الدخل النفطي. ثانيًا: الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير التعليم والتنمية البشرية عن طريق نشر ثقافة رجال وسيدات الأعمال، وفتح مجالات جديدة لإيجاد فرص وظيفية جديدة متنوعة للقادرين على العمل من الذكور والإناث. ثالثًا: تشجيع الاستثمارات والتمويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج الخصخصة. رابعًا: توزيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية على جميع مناطق المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الوطن. خامسًا: زيادة القيمة المضافة لمنتجات الصناعة المحلية بالاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها من ناحية العناصر، أو الناحية البشرية والمالية والتقنية. سادسًا: توفير مناخ الاستثمار الجذاب للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال بناء علاقات إستراتيجية، وشراكات اقتصادية طويلة المدى، بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات والخبرات العالمية. سابعًا: بناء قاعدة صناعية ضخمة لزيادة نسبة الصادرات الصناعية والدخول بشكل جدي في الأسواق العالمية. إن اتباع المملكة العربية السعودية لهذه السياسات سوف يؤدي بشكل كبير إلى تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني على المدى الطويل، والاستفادة من قيمة الثروات الطبيعية بما فيها النفط، وتوظيفها لتنويع الاقتصاد الوطني ونقله من الصورة النمطية التي أخذت عليه بأنه اقتصاد نفطي. أسماء ظافر الشهري - الرياض