عبدالرحيم بن حسن (جدة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، مرتفعا ليصل إلى مستوى 8546.87 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 8.65 مليار ريال، تم بواسطتها تداول 382.66 مليون سهم، ارتفعت خلالها أسهم 107 شركات، في حين انخفضت أسهم 41 شركة. إلى ذلك، شدد رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي على أهمية محور إفصاح الشركات الذي وصفه بالمهم لنجاح سوق الأسهم السعودية التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا في مفهوم الإفصاح، مشيرا إلى أن ذلك التطور مازال أقل من المأمول قياسا بالمفهوم الاحترافي للإفصاح -على حد تعبيره-. وقال: إن الافصاح لا يعني الإعلان عن الواقعة الجوهرية فقط، بل يشمل طبيعة الإعلان، ودقته، وشموله لكافة الجوانب التي تضع الصورة متساوية التقييم بين المستثمر العادي والمحترف. وأضاف: حتى الآن يعاني السوق المالي من عدم الاحترافية في الإفصاح، فلا نستطيع تحديد القيمة العادلة لشركة ما إلا وفق بيانات ربعية تاريخية مع توقعات شخصية للمستقبل، وهي مدة طويلة نسبيا عند حدوث تقلبات أو تغيرات اقتصادية مهمة مثل تقلب أسعار النفط أو وجود معامل ارتباط تصديري لبعض الشركات عالميا. وشدد على أهمية إلزام الشركات بوضع آليات إفصاح أكثر تطورا من أجل زيادة حماية السوق بشكل عام على المدى القصير، والمتوسط، والطويل بهدف منح المستثمر رؤية عملية واضحة للاستثمار. وزاد قائلا: أعتقد أن أحد مناحي تطوير سوق المال تكمن في توجيه الشركات المساهمة بالإفصاح عن توقعاتها المالية لعدد من السنوات المقبلة التي لا تقل عن عام كامل على الأقل معضودة بالخطط المستقبلية المبنية على الأوضاع الاقتصادية المصاحبة للسنوات المقبلة لكي يدرك المستثمر أهمية الاستثمار طويل الأجل في هذه الشركات. ومضى: هذا الأمر سيقلل من المضاربات غير المجدية، ويزيد من مراقبة ومحاسبة المساهمين لمجالس الإدارات ومتابعة القدرة على تنفيذ الخطط المعلنة مما يزيد من فعالية إدارة الشركات الذي يسهم مباشرة في تنمية الاقتصاد الوطني. ودعا النفيعي الشركات المساهمة إلى الإعلان الشهري عن أي متغيرات في الأداء المالي عند حدوث تداعيات اقتصادية، وقال: إن ذلك يغير الأداء المالي للشركات ولاسيما عند وجود انحراف إيجابي أو سلبي في الأرباح شهريا وفق إفصاح تقديري أولي يعطى قيمة أكبر لمفهوم الاستثمار، ويقلل من الاجتهادات الشخصية التي تكون منحصرة على الرؤية والحالة النفسية للمستثمر والتي تؤثر على جودة الاستثمار بشكل عام. وختم بقوله: نأمل تطوير نظم الإفصاح لدى الشركات المساهمة قبل السماح للمؤسسات الأجنبية بدخول السوق المحلية لنوفر قاعدة احترافية تخدم المستثمرين.
