? عبدالله الفايزي (القصيم) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ ظهور التقنية والنقلة الهائلة في وسائل التواصل ااجتماعي واكبته نقلة مماثلة في الشائعات وإشانة السمعة.. (أبطالها) مجهولون يتخذون من الاسماء المستعارة ستارا لأفعالهم متخذين حسابات الكترونية سرية لممارسة هواياتهم في الاساءة الى الناس بغرض الانتقام والثأر والتشفي وتصفية الحسابات او المزح، ولكن الوسائل الالكترونية التي لا تعرف المزح تحوله الى جد ليتضرر ابرياء ويسقط ضحايا.. اذ تنتشر الشائعة كما تنتشر النار في الحشائش الجافة. «عكاظ» استمعت إلى أبي ريان احد المتضررين من شائعة عبر النت تحمل نتائجها بكل صبر، ومفاد الشائعة خبر نشر عن جواز سفر مفقود عثر عليه على جانب طريق سريع.. والجواز مختوم عليه تأشيرة سفر ونشر الخبر مصحوبا برقم هاتفه على مجموعات (الواتس اب) وهي المجموعات التي لم تتردد في بث الخبر على اوسع نطاق فانهالت الاتصالات عليه من كل حدب وصوب، اذ كان يتلقى في اليوم الواحد اكثر من 600 اتصال بعضها كانت من مديري جوازات أرادوا التحقق من حقيقة الامر، اما غالب المحادثات فكانت للمزح والسخرية والشتم والسب وعاش اياما عصيبة في كل ساعات اليوم ليلا ونهارا. يقول ابو ريان «لن اسامح من نشر الخبر المكذوب باسمي وسبب لي ازعاجا لم اعشه طيلة حياتي».. والمفارقة ان المقلب الذي شربه لم يكن الاول اذ سبق ان تعرض الى مواقف مثل هذه في فترات سابقة حيث احتال البعض على اسمه ونشروا خبرا مذيلا باسمه عن وظائف شاغرة ومفقودات، ولا يعرف من فعل ذلك وإن وجده لن يسامحه. شهادتك في المطبخ علي محمد عاش الموقف ذاته عندما نشر مجهولون خبرا منسوبا اليه في تويتر والواتس اب عن رصده لمبلغ 100 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات تقود الى العثور على ابنه المفقود. ويعلق ضاحكا: عندما بث هذا الخبر على المواقع الالكترونية لمن اكن متزوجا وقتها وكعادة الشائعات وانتشارها تنهال الاتصالات من كل مكان تستفسر عن ابني المزعوم وبعضهم يبدون التعاطف الانساني وآخرون يطمعون في المقابل المالي.. «لا أخفيك أنه بعد مرور ايام من انتشار الشائعة اكتشفت لاحقا أنه مزحة من أحد زملائي اعتقد ان مزحته ستمر بسهولة بلا ثمن فدفعت الثمن وتوترت العلاقة بيننا وانتهت الى الابد». ضحية اخرى لشائعات مواقع التواصل الاجتماعي يقول بعد ان طلب عدم الافصاح عن اسمه انه فقد شهادته الجامعية ونشر خبرا عنها في احد القروبات التي تجمعه باصدقائه لكن الخبر انتشر في اكثر من موقع وانهالت عليه الاتصالات المزعجة والمستهترة لدرجة ان فتاة اتصلت عليه وقالت «والله دورنا الشهادة عندنا في البيت وفي كل مكان حتى المطبخ ولم نجدها»، وآخر اتصل ليسأل «بشر هل وجدتها؟»، فكانت ااتصالات لا تخرج عن هذين البعدين، وعزا ذلك الى نتائج الفراغ والرغبة في ازعاج الناس. وظائف مغرية عاش صالح عبدالعزيز تجربة مماثلة عندما نشروا رقم هاتفه مع خبر بحث عن مفقودات ووصل الخبر الى دول مجاورة حيث تلقى اتصالات كثيفة وتبين ان من حرر الخبر قصد النكاية والإضرار به.. وذات الحالة حدثت لاحدى السيدات فاضطرت الى الغاء رقم هاتفها المميز مخافة استمرار المضايقات والازعاج. وأسوا ما تعرض له شاب ان وضعوا رقم هاتفه مع اعلان وظائف شاغرة في المواقع الالكترونية، ويبدو ان محرر الخبر ادرك رغبة الآلاف من الشباب في التوظيف فاستغل رقم هاتف صاحبه الذي يقول: لا أعلم ما السبب في وضع رقم هاتفي في شائعة جعلت تلفوني لا يهدأ من الاتصالات التي تستفسر عن الوظائف الشاغرة ورواتبها ومخصصاتها المجزية والبعض كان يتصل ليضحك وكانت الاتصالات تأتيني وأنا مع أهلي وأبنائي لدرجة أن الاسرة طلبت مني تغيير الرقم او إلغاءه الا أنني رفضت وصبرت حتى تلاشت الشائعة، ولكن ما زالت هناك اتصالات تردني لكنها أخف ضررا من السابق. حتى في المرض لم يسلم حتى المرضى من ناشري الشائعات ويقول ابراهيم العبدالله: استغل احدهم الخير الكثير الموجود في بلادنا ورغبة المواطنين في البر والاحسان فنشر خبرا عن ام ايتام في العناية المركزة وتحتاج الى دم عاجل ووضع ناشر الخبر رقم هاتفي مدعيا ان الرقم يخص ابن المريضة وبالفعل انتشر الخبر سريعا وكاد جهازي ينفجر من كثرة الاتصالات فاضطررت الى اغلاقه الى الابد وحسبي الله ونعم الوكيل. مشاهير تويتر عن أسباب انتشار الشائعات من جانب اجتماعي وتحليلي يتحدث الى «عكاظ» المدرب المتخصص في تكوين الذات خالد العواجي قائلا: في ظل ثورة المعلومات وتقنية الاتصالات الجديدة أصبحت هناك سرعة فائقة في تداول ونقل الاخبار في مختلف جوانبها مع تجاهل الوسائل التقليدية، بالتالي اتجه الناس الى ما يسمى الان «الاعلام الجديد» وتحديدا شبكات التواصل الاجتماعي التي صارت اليوم هاجسا للجميع لمحاولة إثبات الذات من خلال الشبكات المتعددة والمتنوعة. حتى أن حياتنا تعلقت بهذه الشبكات الجديدة ولازمتها حالة من الفوضى والعشوائية بلا هدف واضح.. لا نعرف ماذا نريد وكيف نستثمر طاقاتنا الكامنة المفقودة؛ فالبعض أصبح يمارس هواية نشر الشائعات مع تفاعل كبير من الاخرين وهذا جانب سلوكي سلبي لم يجد البيئة الصحيحة لاستثمار طاقته الايجابية لعدم وجود قدوة حقيقة. الواضح ان بعض مشاهير تويتر يفتقدون المصداقية فانكشفت الأقنعة ودارت الصراعات بينهم وكثر التراشق الكلامي ففقد المتابعون الثقة فيهم.. فالواحد منهم يمارس نشر الشائعات بكل تبلد وعدم شعور بالمسؤولية. الصدق والوضوح العواجي عزا ذلك الى عدة اسباب منها نقص الاحتياج التربوي والاجتماعي والديني ولا اقول «ضعف» لأن المسلم الطبيعي يؤدي الثوابت كالصلاة والصيام وأداء الزكاة ويؤمن ويخاف من الخالق سبحانه لأننا بطبيعة الحال مجتمع معجون بالدين ومتجذر دينيا فالخلل ليس في الجانب الديني كما يزعم الكثير، فالجانب التربوي مفقود لدى البعض لعدم وجود أدوار تربوية ملموسة ومؤثرة والامر مرتبط بالجانب الاجتماعي الذي يشكل تأثيرا سلبيا لعدم شعور الفرد بقيمته الاجتماعية. إن نشر الشائعات والاكاذيب عبر الوسائط يعد الاكثر انتشارا لأنها في متناول ايدي الجميع فالفرد منهم يفتقد للرقابة الذاتية ويمارس حقه في الحرية بصورة خاطئة. احينا تكون بعض الأخبار المتداولة غير صحيحة لا تمت بالواقع أي صلة وبعيدة كل البعد عن المصداقية والموضوعية فالسبق الاعلامي ظاهرة جديدة في محاولة مواكبة ظهور شبكات التواصل الاجتماعي الجديدة.. لذا لا نضع اللوم على الأفراد فقط.. الجميع مسؤول وشريك في نشر الشائعات. وختم العواجي قائلا: لكي نتخلص من الشائعات علينا أن نكون أكثر صدقا ووضوحا من الآخرين وهي مهمة مسؤولي القنوات الفضائية والصحافة والجهات ذات العلاقة. احذروا الإعلانات المحامي والمستشار القانوني ثامر محمد السكاكر تناول الامر من جانبه النظامي فقال ان العقوبات تطال منشئ الشائعات حال ثبوت التهمة عليه وفي ظل انتشار الاخبار المغلوطة والمكذوبة في مواقع التواصل يجب ملاحظة عدم التعاطي والتعاطف مع الإعلانات التي تنتشر عن فقدان الوثائق الرسمية أو لوحات السيارات وغيرها حيث إن الإجراء النظامي هو تسليمها لأقرب مركز شرطة أو الجهة مصدرة الوثيقة والتي بدورها تتولى مهمة توصيل ما تم العثور عليه. ولا بد من تنبيه كل من يجد وثيقة او مستند او اي نوع من المفقودات تسليمها الى السلطات الرسمية تجنباً لتحمل أي مسؤولية أمام الجهات المعنية حال العثور على هذه المفقودات مع غير صاحبها وهو امر قد يوقعه في إشكالات مختلفة ليس المجال هنا لذكرها. هناك فرق المحامي السكاكر حث على ضرورة التفريق بين الشائعات وبين التشهير أو إلحاق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة إذ إن الشائعات يقصد بها نشر معلومات أو أفكار يتناقلها الأشخاص دون أن تستند إلى مصدر موثوق وتختص مراكز الشرط وإدارات التحريات والبحث الجنائي بمباشرة الإجراءات الأولية المتعلقة بها بحثا وتحريا عن مصدرها مستعينة ببعض الجهات مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كجهة فنية تقدم الدعم والمساندة للجهات الأمنية ومن ثم تحال لهيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات التحقيق والنظر في إحالتها للمحكمة الجزائية أو حفظ القضية حال عدم ثبوت أن المتهم هو مصدرها. أما نشر ارقام واسماء آخرين بهدف التشهير بهم والاساءة اليهم او ازعاجهم فقد نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة على التشهير والإضرار وحدد عقوبتها في صدر المادة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. وللمتضرر حق التقدم للشرطة بشكواه، وبعد انتهاء إجراءات الاستدلال تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب نوع الوسيلة المستخدمة في الضرر والتشهير وينعقد الاختصاص إما للمحكمة الجزائية أو للجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني. العلانية شرط لتوقيع عقوبة التشهير نصت الفقرة الخامسة من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على الآتي «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة». والتشهير جريمة في حق المشهر به، لما فيه من اعتداء على سمعته، ويعرف التشهير في اللغة بأن التشهير مصدر شهره يشهره شهراً وشهرة فاشتهر، وشهره تشهيراً واشتهره فاشتهر، ورجل شهير ومشهور معروف المكان مذكور، والشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشتهر بين الناس والتشهير بالشخص هو إذاعة السوء عنه، وجعله معروفا به بين الناس، وفي الاصطلاح التشهير هو الإعلان عن جريمة إنسان والمناداة عليه بذنبه على رؤوس الأشهاد، وخاصة في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس به حتى يعرفوه فيحذروه، فالتشهير هو الاعتداء على سمعة أحد بذكره سواء لدى عدة أشخاص، أو عن طريق الصحف أو غيرها من طرق العلانية. أما أركان جريمة التشهير عبر الانترنت فتتمثل في ركنين؛ مادي ومعنوي فالمادي يتمثل في التشهير عبر الانترنت في السلوك الاجرامي والنتيجة الاجرامية وعلاقة السببية.. يتمثل السلوك الاجرامي في فعل التشهير وهو النشاط الإجرامي وينصب على موضوع معين بالتعبير عن فكرة أو معنى فحواه التشهير بشخص لدى عدة أشخاص بالقول، أو عن طريق الصحف والمجلات أو غيرها من طرق العلانية أو بواسطة وثيقة عمومية، ويتم التشهير بالاعتداء على سمعة شخص لدى أكثر من شخص، سواء في وثيقة رسمية أو بأي طريقة من طرق العلانية وتتمثل النتيجة الاجرامية في العلانية ويشترط لقيام جريمة التشهير توافر عنصر العلانية، وذلك بأن يكون فعل الاعتداء على سمعة أحد لدى عدة أشخاص عبر الانترنت، أو بواسطة الصحف أو غيرها من الطرق. أما الركن المعنوي فيجب توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والارادة. الجرائم قبل وبعد الإنترنت لم يكن العالم خاليا من الجرائم قبل ظهور نقلة الاتصالات السريعة والهواتف الذكية، غير أن طبيعة تلك الجرائم تختلف عما يحدث اليوم، إذ تركزت الأفعال الإجرامية في عصر ما قبل التقنية على القتل والسرقة والنصب والتزوير، فالشر قائم في كل زمان ومكان لكن دخول الإنترنت سهل ارتكاب الجرائم حتى القتل، ناهيك عن التزوير والتشهير والتجريح والسرقة، حيث تعرضت مواقع لبنوك عالمية إلى عمليات قرصنة انتهت بسحب حسابات المودعين أو سرقة نقود من بنك ائتمان ولا يوجد اتفاق حول جرائم النت ومن الصعب في أغلب الأوقات تحديد هل مستخدم الإنترنت أو نظامه مصرح له بالحصول على معلومات غير متاحة أم لا.. ففضاء المعلومات ليس له مبادئ الأخلاق عامة فحدود السلوك المقبول أو حتى السلوك الأخلاقي في فضاء المعلومات ليست واضحة فضيف الكمبيوتر يمكنه أولا الوصول إلى بعض المعلومات وعدم الوصول إلى البعض الآخر بينما في الإنترنت يمكن الوصول وقراءة البريد الإلكتروني للشخص في الإنترنت بسهولة ما يستدعي الأمر تدخل القانون الجنائي.
