كشف نائب رئيس لجنة النقل الوطنية في مجلس الغرف السعودية سعيد بن على البسامي أن أجور النقل من الموانئ إلى المستودعات شهدت ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة بنسبة 100% عن العام الماضي لأسباب تعود لقلة العمالة في هذا المجال التي غادرت المملكة خلال فترة تصحيح الأوضاع، بالإضافة إلى شروط وزارة العمل بتحديد نسبة سعودة تصل إلى 10% في المنشأة. بينما لم توفر شركات النقل البري سوى 3%، ما أدى إلى تكدس وانتظار طويل للبضائع. وقال البسامي: يواجة قطاع النقل في المملكة تحديات كبيرة استنادا إلى مساحة المملكة كدولة شبه قارة. وضعف شبكة الطرق في الكثير من المناطق ومحدودية تغطية السكك الحديدية حتى الآن فضلا عن عدم وجود شبكة للنقل العام لتخفيض الاستعانة بالسيارات الخاصة بنسبة 30% على أقل تقدير. وقد أدى ذلك إلى تلبك مرورى في أغلب المدن مما يؤدي إلى زيادة استهلاك السيارات والهدر في الطاقة التي يحصل عليها المستهلكون بأسعار رخيصة مقارنة بالدول الأخرى. مطالبا بضرورة العمل بشكل مكثف على الانتهاء من مشروع النقل العام في المناطق الرئيسية.