خطة إستراتيجية لإنشاء سكك حديدية جديدة في المملكة

وزير النقل د. جبارة الصريصري في حوار مع «الجزيرة»:

أكد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن مشروع ربط دول مجلس التعاون بالسكك الحديدية سيكون له فوائد وآثار إيجابية عديدة مباشرة وغير مباشرة.. وكشف الوزير الصريصري في حوار مع «الجزيرة»، بأنه تم اعتماد مبلغ 10.797 عشرة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعون مليون ريال في ميزانية العام الحالي 1433ه/ 1434ه لتنفيذ (284) مشروعاً للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية في مختلف مناطق المملكة.. موضحاً أن طرح مشروع الجسر البري العملاق الذي سيربط غرب المملكة بشرقها سيتم حال استكمال التصاميم والدراسات الهندسية للمشروع. كما تحدث معاليه عن عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة حالياً أو التي تخطط لتنفيذها مستقبلاً.. فإلى نص الحوار:
- بدايةً معالي الوزير ما هي الإستراتيجية المقبلة لربط مدن المملكة الرئيسية بخطوط السكك الحديدية؟
- أجاب معاليه قائلاً: وقعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع استشاريين متخصصين لوضع خطة إستراتيجية لإنشاء سكك حديدية جديدة في المملكة يتم فيها تحديد أولوية إنشاء هذه المشاريع على مستوى المملكة وتحديد أهميتها على ضوء نتائج الخطة الإحصائية و الاقتصادية والإستراتيجية والاجتماعية التي ستنتج عن هذه الخطة والدراسة.
وتجدر الإشارة إلى التوسعة الضخمة لشبكة الخطوط الحديدية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله والتي يجري تنفيذها حالياً حيث تشمل هذه التوسعة قطار الحرمين الشريفين وقطار الشمال الجنوب الذي يربط عدداً من المناطق وينقل المعادن لميناء مدينة الخير على الخليج العربي وقطار الرياض جدة وربط موانئ الخليج العربي بهذه الشبكة، وكذلك قطار دول مجلس التعاون الذي سوف يرتبط بشبكة الخطوط الحديدية المحلية.
10 مليارات
- كم تبلغ الميزانيات التي رصدتها وزارة النقل للمشاريع الجديدة ؟
- نظراً لما يحظى به قطاع النقل من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة فقد خصص لهذا القطاع في ميزانية الدولة للعام المالي 1432ه/ 1433ه مبلغ (8.842) ثمانية مليارات وثمانمائة واثنان وأربعون مليون ريال من إجمالي المبلغ المخصص للوزارة لتنفيذ (389) مشروعاً من الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية في مختلف مناطق المملكة وبعض هذه المشروعات جديدة والبعض الآخر استكمال لمشروعات بدء تنفيذها في ميزانيات ماضية، إضافة إلى دراسة وتصميم ماطوله (2762) من الطرق في مختلف المناطق، أما العام الحالي 1433ه/ 1434ه فالميزانية التي تم اعتمادها بلغت 10.797عشرة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعون مليون ريال لتنفيذ (284) مشروعاً للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية في مختلف مناطق المملكة، من هذه المشروعات ماهو جديد والبعض الآخر استكمال لمشروعات بدء تنفيذها في ميزانيات ماضية بطول إجمالي (4154) كلم، إضافة إلى دراسة وتصميم ما طوله (2139) من الطرق الجديدة في مختلف المناطق.
سكة حديد الخليج
- متى سيتم تنفيذ مشروع ربط دول الخليج بخطوط السكك الحديدية؟ وهل هناك نية للتوسع في أن تكون هناك دول عربية أخرى؟
- صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء الموقر بتكليف وزارة النقل بالإشراف على وضع الدراسات التفصيلية الفنية والمالية لهذا المشروع في الجزء الواقع داخل الأراضي السعودية وبالتنسيق مع بقية دول المجلس حيال نقاط الالتقاء لكل دولة على أن تنفذ كل دولة ما يخصها من السكك الحديدية وبمواصفات موحدة.
كما أن هناك نية للتوسع في ربط دول عربية أخرى بالمملكة بشبكة من السكك الحديدية حيث أن المملكة عضو باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) ووقعت اتفاقية ربط السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي ببقية الدول العربية في شمال أفريقيا. كما أن هناك توافقاً عربياً على ضرورة استكمال مشروعات الربط السككي وكذلك الربط البري والبحري بحيث تؤدي إلى إنشاء منظومة نقل عربية متكاملة تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية بين الدول العربية.
آثار إيجابية
- ما الآثار الإجابية من إقامة شبكة سكك حديدية تربط بين دول مجلس التعاون ؟
- هناك فوائد وآثار إيجابية عديدة مباشرة وغير مباشرة في ربط دول مجلس التعاون بالسكك الحديدية وخاصة إيجاد منظومة متكاملة للنقل بالقطارات تسهم في تيسير حركة التجارة البينية والعابرة وتشجع الاستثمارات المشتركة وتسهل التنقل لمواطنيها والمقيمين فيها، وتعمل على خلق فرص عمل جديدة لمواطني هذه الدول، هذه الشبكة من الخطوط الحديدية سوف تكون مكملة لمنظومة النقل الأخرى كالنقل بالسيارات والطائرات.
الجسر البري
- متى سيتم الانتهاء من مشروع الجسر البري، وهل سيكون مقتصراً فقط على نقل البضائع أم أنه سيخدم نقل الركاب؟
- أقر مجلس الوزراء الموقر مؤخراً تنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي عبر الشبكة الحالية القائمة بين الرياض والدمام بالطريقة نفسها التي ينفذ بها مشروع الشمال الجنوب وقطار الحرمين السريع وأن يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل البنية التحتية للمشروع وأن يطرح تشغيل المشروع للمنافسة وتحتفظ الدولة بملكية البنية التحتية لجميع المشروعات القائمة والمستقبلية للخطوط الحديدية. وهذا المشروع يحتاج في الفترة الراهنة الى دراسات وتصاميم هندسية وفنية وجيوفيزيائية كأي مشروع بهذه الضخامة ومن بعد ذلك يطرح في منافسة عامة أمام المستثمرين، كما ان إنجاز هذا المشروع الاقتصادي الكبير سيشكل نقل الحاويات للسوق المحلية وللأسواق الخليجية المجاورة أساس نشاطه بالإضافة طبعاً إلى نشاط نقل الركاب بين الرياض وجدة بوسيلة نقل آمنة وسريعة ومريحة وسيحقق المشروع عند اكتماله بإذن الله مع بقية مشاريع السكك الحديدية التي تنفذ حالياً نقلة نوعية في قطاع النقل ويمهد الأرضية اللازمة لانطلاق صناعة حديثة للنقل متعدد الوسائط الذي تسعى المملكة للاستفادة منه في إحداث تكامل بين أنماط النقل المختلفة.
رفع مستوى السلامة
- هل تتوقعون بأن تساهم التوسعات التي تشهدها خدمات السكك الحديدية في رفع مستوى السلامة على الطرق وتخفف من الازدحام المرورية في المناطق التي سيمر منها الخط الحديدي؟
- بالطبع هذه التوسعات ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى السلامة على الطرق وتخفف من الازدحام المروري في المناطق التي سيمر منها الخط الحديدي إذ إن معدلات حوادث القطارات أقل بكثير من حوادث السيارات، كما أن خدمات السكك الحديدية ستقلل كثيراً من ازدحام الطرق وتقليل عدد السيارات والشاحنات على الطرق الأمر الذي يقلل الحوادث المحتملة ويخفض معدلات التلوث ويوفر الوقت ناهيك عن الجدوى الاقتصادية المتمثلة في خفض التكلفة المترتبة على نقل المشحونات وترشيد النفقات في مجال البنية التحتية للطرق وعمليات الصيانة الدورية التي تتم عليها الى جانب التخفيف من استهلاك الوقود، كما تساهم خدمات السكك الحديدية في رفع جودة الأداء من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية وتقليل الفترة الزمنية المطلوبة لوصول البضاعة إلى التجار والمستثمرين.
ثلاثة مشاريع
- ماذا عن المشاريع الثلاثة للسكة الحديدية التي تعتزم المملكة القيام بها، وكم تبلغ تكلفة إنشائها؟
- يتم الآن العمل على تنفيذ توسعة شبكة الخطوط الحديدية وهي مكونة من ثلاثة مشاريع رئيسية هي: مشروع قطار الحرمين السريع، وهو عبارة عن خطوط حديدية مكهربة بطول يزيد عن 450 كم تربط المدينة المنورة بمكة المكرمة مروراً بمدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ وجاري العمل حالياً في تنفيذ المشروع بعد أن تم ترسيه جميع مراحله.
مشروع قطار الشمال-الجنوب: ويهدف إلى ربط شمال غرب المملكة بالرياض، مروراً بالجوف وحائل والقصيم، مع وصلة تمتد الى كل من حزم الجلاميد لنقل خام الفوسفات، والزبيرة لنقل خام البوكسايت والفوسفات الى ميناء رأس الخير على الخليج العربي. وقد انتهت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) من تنفيذ الجزء الذي ينقل المعادن من مواقعها الى ميناء مدينة الخير على الخليج العربي.
أما مشروع الجسر البري الذي تطرقنا اليه آنفاً فهو عبارة عن خط حديد يمتد بطول 950 كم يربط ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بالميناء الإسلامي بجدة.
متطلبات التنمية
- ما الإستراتيجيات المعمول بها من أجل تطوير شبكة الطرق في المملكة وفقاً لمتطلبات التنمية؟
- عملية التخطيط لتطوير شبكة الطرق مستمرة وتهدف إلى تحديد مشاريع جديدة ومتابعة تنفيذ ماخطط له من السابق ونفذ للعمل على تحسينه وتطويره بما يواكب متطلبات التنمية، وتطوير الشبكة الرئيسية للطرق هي أحد الأهداف الرئيسية المستمرة للوزارة وذلك لربط التجمعات السكانية والاقتصادية والاجتماعية بطرق متطورة والعمل على رفع مستوى طرق الربط بين المناطق ومدن المملكة المختلفة وطرق الربط مع دول الجوار، وقد تم بحمد الله حتى الآن الانتهاء من تنفيذ كافة الطرق المحورية ورفع مستوى الكثير منها إلى طرق سريعة ومزدوجة آخذا في الاعتبار تحقيق التوازن بين كافة المناطق ولمواكبة مظاهر التنمية المختلفة فيها، كما تحرص الوزارة على أن تكون شبكة الطرق آمنة وتحقيق أقصى درجات السلامة لمستخدميها من خلال رفع مقومات السلامة والأمان على شبكة الطرق عند التصميم والتنفيذ وبما توفره من عوامل السلامة عليها.
- وما هي السياسات والخطط التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من أجل تطوير هذه الشبكة؟
- تسعى الوزارة إلى تطوير هذه الشبكة من الطرق وفقاً لمتطلبات التنمية ومن خلال تنفيذ السياسات والخطط الآتية دعم برامج الصيانة العادية والوقائية لمنشآت الشبكة القائمة، وتطبيق الأساليب الحديثة في إدارة وبرمجة تنفيذ عمليات الصيانة وتحديد أولوياتها واستكمال شبكة الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية لخدمة التجمعات السكانية ومواقع النشاطات الاقتصادية والزراعية، مع الأخذ في الاعتبار حجم الحركة. واستكمال محاور الحركة المرورية ورفع كفاءتها وفق متطلبات الحركة المرورية بالإضافة إلى الاستمرار في رفع مستوى طرق الربط بين المملكة والدول المجاورة، وتحسين أساليب تنفيذ الطرق الترابية وصيانتها، ومراعاة التوازن في تنفيذ الطرق بين المناطق، والأخذ في الاعتبار حجم الأنشطة الاقتصادية بكل منطقة وكثافتها السكانية، والتوسع في إجراء الأبحاث المتعلقة بصناعة الطرق.
42 مليارًا
- كم يبلغ إجمالي أطوال الطرق الجاري تنفيذها في مختلف المدن والمحافظات والمراكز في المملكة؟ وكم بلغت تكلفتها؟
- تشهد مختلف مدن ومحافظات ومراكز المملكة ولله الحمد تنفيذ الكثير من مشاريع الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة بمبلغ يزيد عن (42) مليار ريال.
- وما هي أبرز هذه المشاريع؟
- ومن أبرز هذه المشاريع: أجزاء من طريق جدة الدائري الجديد والطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة واستكمال الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة.
تحويل طريق جدة/ جازان المزدوج إلى سريع بستة مسارات وطريق جازان الشقيق السريع وازدواج طريق أبو عجرم/ طبرجل/ القريات وازدواج الأجزاء المتبقية من طريق الباحة/ أبها ازدواج طريق الحائر/ حوطة بني تميم.
طريق حائل/ رفحا طريق بطحاء/ شيبه/ أم الزمول. بالإضافة إلى طريق حائل/ المدينة المنورة المباشر السريع والطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق الرياض/ الرين/ ببشة، وازدواج طريق الظهران/العقير/سلوى.والطريق الدائري بالباحة، وطريق الملك عبدالله بأبها.
وإصلاح طريق الظهران/ أبوحدرية/ حفر الباطن/ رفحا/ عرعر/ القريات/ طريف، واستكمال الطريق الدائري بالأحساء (الضلع الجنوبي والشرقي والشمالي)، وازدواج طريق نجران/ شروره حتى مركز الخضراء مع الجسر وإصلاح طريق ابوعجرم/ القليبة وازدواج طريق نجران/ السليل.
والطريق الدائري في الطائف الممتد من الشفاء حتى طريق الباحة ويستمر حتى شمال الحوية،واستكمال الطريق الرديف الذي يربط خميس مشيط بأبها حتى يتصل بطريق الطائف عند عقبة شعار.
98 ألف ترخيص
- كم بلغت عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لأنشطة النقل البري؟
- من مهام الوزارة إعدادا للوائح والأنظمة المختلف أنشطة النقل بشقيه البري والبحري، وإصدارا لتراخيص اللازمة المنظمة لممارسة هذه الأنشطة. وقد بلغ ما أصدرته الوزارة من تراخيص لمزاولة أنشطة النقل البري المختلفة ما يزيد على (98) ألف ترخيص تشمل نشاط الأجرة العامة بما فيها تراخيص الأفراد وتأجير السيارات ومكاتب ترحيل ونقل الركاب ومكاتب ترحيل ونقل البضائع ونقل المعلمات والنقل المدرسي وشركات ومؤسسات نقل البضائع والمهمات على الطرق، اما تراخيص انشطة النقل البحري فقد بلغت حوالي(32) ألف ترخيص تشمل تراخيص للسفن التي تحمل العلم السعودي ووسائل الصيد والنزهة ومزاولة نشاط النقل البحري.
تحديث لوائح النقل
- ما هي المعوقات والصعاب التي تواجه قطاع النقل؟
- كما هو معروف أن قطاع النقل يمس عصب الاقتصاد وهو مفتاح التنمية ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة التي يعتمد نجاحها بصفة أساسية على مدى توفر البنية الأساسية للطرق كالطرق والموانئ والسكك الحديد وأنظمة ووسائط النقل المختلفة، كما يساهم بشكل فعال في نهضة أي بلد من البلدان، وهذا يعني أن خطة النقل الوطنية للمملكة لابد وأن تكون متناسقة ومتناغمة مع استراتيجية التنمية للمدى الطويل التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط. ومساهمة قطاع النقل في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية تتركز في تسهيل النقل ورفع مستوى جودته وتخفيض كلفته وجعله صديقاً للبيئه وإزالة العوائق المادية والقانونية والإدارية المكبلة للنمو الاقتصادي في قطاع النقل، وتفعيل قدرة هذا القطاع على تحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة التي لا تخضع لمحددات العرض وتتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية وتخطيط بعيد المدى والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل، ومن هذا المنطلق شرعت الوزارة في إعداد إستراتيجية وطنية للنقل تأخذ على عاتقها تطوير قطاع النقل بما يحقق الأهداف المرجوة منه.
كما يتم حالياً إعداد التصور وتحديد متطلبات التخطيط الشامل لقطاع النقل التي تكفل تحديد الوسائل والآليات اللازمة لعملية التخطيط الشامل، وتحديد الجهات المعنية بذلك وصياغة الأنظمة والتشريعات لمشروع تخطيط متكامل وإعداد دليل متكامل للتخطيط الشامل لقطاع النقل في المملكة، إضافة إلى ذلك فقد حرصت الوزارة على إع داد دراسة لسياسات وتشريعات النقل العام في المملكة وذلك لتطوير مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات الشاملة والواضحة الموجهة لقيام نظام نقل عام داخل المدن وفيما بينها، وتقوم الوزارة بجهود مكثفة في سبيل مراجعة وتحديث لوائح وأنظمة النقل لمواكبة التطورات المختلفة وكذلك العمل على التوسع في دراسات النقل العام داخل المدن للمساهمة في فك الاختناقات من خلال إيجاد وسائل نقل عام فاعلة واقتصادية كما أشير إليه.
وفيما يخص قطاع النقل البحري تقوم الوزارة وضمن أهداف خطتها الإستراتيجية على متابعة وتطوير هذا القطاع الحيوي ورفع قدرته التنافسية والعمل على تطوير النظام البحري السعودي والحرص على تأمين أعلى مستوى ممكن لعوامل الأمن والسلامة الملاحية وفق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، كما تحرص الوزارة بالعمل مع المؤسسة العامة للموانئ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تطوير الموانئ السعودية لتصبح موانئ محورية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وستساهم الخطوط الحديدية المزمع إنشاؤها لربط شرق المملكة بغربها إن شاء الله في رفع الميزة النسبية لموانئ المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي وبالتالي الميزة النسبية للاقتصاد السعودي.