مطالب بخصخصة السكك الحديدية والانتهاء من مشروع الجسر البري وأن تكون مشاريع السكك الحديدية تحت مظلة واحدة

في تقرير للبنك السعودي الفرنسي

تنطلق الخصخصة من كونها فلسفة اقتصادية حديثة ذات أبعاد إستراتيجية ترمي لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة من القطاع العام إلى القطاع الخاص بهدف إصلاح الأوضاع الاقتصادية فإنها عادة ما تتزامن مع تنفيذ برامج أخرى موازية ومتناسقة تعمل كل منها في الاتجاه العام نفسه الداعي إلى تحرير الأنشطة الاقتصادية في القطاع العام تجاه القطاع الخاص بهدف استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية أعلى وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتوجيه الإنفاق الحكومي بشكل أفضل وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد.
في اعتقادي الشخصي ونظرتي الاقتصادية يجب أن تكون مشاريع الخطوط الحديدية داخل المدن وخارجها تحت مظلة واحدة وهي المؤسسة العامة السكك الحديدية التي لها خبرتها في هذا المجال من النواحي القانونية والإدارية والمالية والرقابية ولأن كل تلك الجهات لا توجد لها خبرة علمية وعملية في مجال السكك الحديدية وهذا المعمول به في الدول الاقتصادية العظمى مثل اليابان وفرنسا وألمانيا وأيضا لكي لا تتلاشى المواصفات والمقاييس ويكون هناك تعقيدات في تنفيذها.
مشاريع السكك الحديدية
1 - الجسر البري (الذي لا بد أن يرى النور في القريب العاجل) بتكلفة تقديرية 40 مليار ريال
سيُستَخدم هذا الجسر البري الذي يبلغ طوله 950 كيلومتراً من السكك الحديدية لنقل البضائع والمسافرين ويهدف إلى ربط البحر الأحمر بالخليج العربي، وتسهيل نقل حاويات السفن المتجهة إلى السوق المحلية والأسواق الخليجية الأخرى. ويشتمل هذا الجسر على خطيّن من السكك الحديدية يبدأ الأول من ميناء جدة الإسلامي وينتهي في الرياض، بينما يربط الثاني مدينة الجُبيْل الصناعية، وهي أحد أهم المراكز الصناعية في المملكة ومنطقة الخليج، ببقيّة هذا الجسر البري.
أهمية المشروع:
يُعدُّ هذا المشروع من أكبر المشروعات التي تُنفّذ على قاعدة ونظام BOT "بناء وتشغيل ثم إعادة" وسيترك أثراً كبيراً على شبكة النقل البري المحلية والإقليمية بفضل الموقع الاستراتيجي والجغرافي المميّز للمملكة. كما يمثّل فرصة فريدة لمنتجي القطارات ومقاولي أعمال البناء والأعمال الميكانيكية والمستثمرين لكي يساهموا في إنجاز مشروع حيوي، سيترك بصمة واضحة على حركة النقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ومنطقة الخليج ككل.
يعتبر مشروع الجسر البري مشروعا اقتصاديا بحتا، حيث تقليل الاعتماد على الطرق البرية، وما ينشأ عنه من خفض للتكاليف الباهظة لصيانة الطرق نتيجة لانتقال حركة النقل الثقيل إلى القطارات. إثراء سوق العمل من خلال توفير فرص عمل للخريجين في التخصصات العلمية والمهنية المختلفة التي تتطلبها صناعة وتوسع شبكات الخطوط الحديدية. تحريك عجلة النمو الصناعي، حيث سيسهم الخط الحديدي في ظهور صناعات جديدة يمكن أن تنشأ وتظهر مع تكامل الشبكة مثل صناعة التعدين، وصناعات ثقيلة أخرى. تخفيف الاختناقات المرورية والمساهمة في رفع مستوى السلامة على الطرق في المناطق التي يمر منها الخط الحديدي، من خلال توفير بديل آخر للمسافرين عبر البر بين مناطق المملكة ولاسيما بالنسبة للمشاعر المقدسة. خدمة المنتج المحلي وزيادة الفرص التنافسية له أمام المنتجات الأخرى ما يعني مزيدا من النمو الاقتصادي والصناعي، وفي نفس الإطار فإن توسع الشبكة المحلية سيسهل من الارتباط بشبكات السكك الحديدية القائمة والمتوقعة في دول الخليج والدول الشقيقة والصديقة على حد سواء وهو ما يعظم القيمة الاقتصادية لهذه المشاريع، ويمكن قياس العائد الاقتصادي للاعتماد على القطار في شحن البضائع في توفير وسيلة نقل اقتصادية منافسة.
المشروع سيسهم في تكامل منظومة النقل بالمملكة وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح أسلوب النقل متعدد الوسائط الذي يعد هدفاً لتنمية وتطوير مشاريع النقل بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية الكبيرة على تدفق المزيد من السلع وإعطاء المنتج المحلي قدرة على المنافسة أمام المنتجات الأخرى، كما تبرز أهمية هذا الأسلوب في التأثير على كلفة السلع المستوردة ومن ثم تأثيرها على انسيابية التجارة الدولية من خلال تأثيره على مختلف الخدمات اللوجستية وأهمها عمليات التخزين والتوزيع، إضافة إلى اختصار المسافة اللازمة لإتمام عملية النقل.
ويُعدُّ مشروع الجسر البري من أكبر المشروعات التي ستُنفّذ في المنطقة على قاعدة BOT "بناء و تشغيل ثم إعادة". وسيترك هذا المشروع أثراً كبيراً على إمكانات النقل لأنه سيُعزز القدرة على نقل البضائع التي ستُستورد من دول شرق آسيا عبر مرفأ الملك عبدالعزيز في الدمام، في الغالب، ومن أوروبا وأمريكا الشمالية عبر ميناء جدة الإسلامي، الأمر الذي سيُعزّز حركة الترانزيت (إعادة التصدير) وسيخفّض تكاليف نقل السلع التي ستستوردها المنطقة عبر هذيْن الميناءيْن. ويُقدَّر عدد حاويات السفن التي سيتم نقلها حسب دراسات المؤسسة العامة لسكك الحديدية عبر هذه الشبكة في عام 2015، بأكثر من 700 ألف حاوية نموذجية. بعبارة أخرى، سيتم نقل أكثر من ثمانية ملايين طن من شحنات البضائع المستوردة عبر الموانئ إلى سوق المملكة وأسواق الدول المجاورة لها. وبخصوص نقل المسافرين، نتوقّع أنْ تنقل خطوط الرياض جدة مكة المكرّمة وجدة الرياض وجدة الدمام بضعة ملايين من المسافرين سنوياً.
أهداف المشروع
يُعدُّ هذا المشروع الضخم من أهم عناصر البرنامج التوسيعي الذي تبنّاه المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة (والذي سيتمّ من خلاله تحويل أصول وموظفي مؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى القطاع الخاصّ) وخصخصة المؤسسة ويهدف إلى:
ربط الموانئ السعودية الرئيسية الموجودة في جدة والرياض والدمام والجُبيْل بشبكة متطورة من السكك الحديدية بغرض تحقيق المنفعة القصوى لأفضلية نقل السلع والأفراد بواسطة القطارات، وتعميم هذه المنفعة على جميع أنحاء المملكة.
توفير خدمة سريعة وآمنة وموثوقة لشحن كميات إضافية كبيرة من حاويات السفن المتجهة إلى السوق المحلية وإلى الأسواق الخليجية الأخرى. ويُقدّر الوزن الإجمالي لمحتويات حاويات السفن التي ستُنقل عبر هذا الجسر البري بحوالي ثمانية ملايين طن سنوياً.
توقّعات النقل
وحسب دراسات المعدة من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية يُتوقّع أنْ يبلغ عدد حاويات السفن النموذجية التي سيتمّ نقلها عبر هذا الجسر البري في عام 2015، بحوالي 700 ألف حاوية مع إمكانية زيادة هذا العدد بنسبة تفوق المائة في المائة؛ ما يعني أنّ عدد الرحلات اليومية للقطارات السعودية سيناهز الستّ عشرة رحلة. ويمتاز هذا المشروع بمنافع اقتصادية كبيرة وواضحة. إذ لا تستطيع المملكة تطوير سوقها المحلية بالفاعلية المطلوبة من دون امتلاك نظام متطور وفعّال للسكك الحديدية، لنقل البضائع والخدمات والأفراد بأمان وبأقل التكاليف الممكنة. ونظراً إلى مساحة المملكة الشاسعة، لا ينبغي أنْ تظلّ الشاحنات والطائرات وسائل النقل الوحيدة في البلاد. كما أنّ الدولة السعودية تتحمّل أعباءً مالية كبيرة لصيانة شبكة الطرق القائمة فقط بسبب الأعداد الهائلة للشاحنات التي تستخدمها. وتُسبّب كثرة الشاحنات اختناقات وحوادث مرورية يمكن الحدّ منها عبر نقل البضائع بواسطة القطارات.
علاوة على ذلك، ينبغي توفير نظام للسكك الحديدية كبديل آمن ومريح وفعال ورخيص يسمح للمسافرين بالتنقل بين مختلف الأماكن بسرعة ويسر. كما أنّ الاقتصاديات المتقدّمة، كالولايات المتّحدة وفرنسا وإسبانيا واليابان، مثلاً، تعتمد بشكل كبير على أنظمة فعّالة للسكك الحديدية. وينبغي على المملكة أنْ تُسرع في إنجاز شبكتها للسكك الحديدية لأنها ستُمكّنها من التواصل بفاعلية أكبر مع مختلف دول المنطقة. وستُمثّل هذه الشبكة خياراً إضافياً وناجعاً للمصدّرين وللناشطين في مجال إعادة التصدير. ومن أفضليات هذه الشبكة حقيقةُ أنّ المسافرين لن يعتمدوا على السيارات والطائرات فقط عندما يتنقلون بين الدمام والرياض وبين الرياض وجدة. وقد تساهم هذه الشبكة أيضاً في تطوير السوق المحليّة لسيارات الأجرة لأنّ أعداداً متزايدة من الناس ستختار السفر بالقطار عندما تريد قطع مسافات طويلة، بينما سيزدهر استخدام سيارات الأجرة داخل المدن.
وكمركبات آلية للنقل البري، تمتاز القطارات بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة. كما أن سطوح السكك الحديدية ناعمة وصلبة وتسير عليها عجلات القطارات باحتكاك ضئيل. وعلى سبيل المثال، تستطيع الشاحة النموذجية الحديثة نقل 113 طنّاً من السلع المحمّلة على عربتيْن لكلّ منهما أربع عجلات مطاطيّة، ما يجعل الاحتكاك بين هذه العجلات والطرقات كبيراً. في المقابل، تمثّل مساحة التماس بين عجلة القطار والسكّة الحديدية شريطاً ضيّقاً لا يتجاوز عرضه بضعة مليمترات، ما يُقلّل الاحتكاك بشكل كبير. وتستطيع السكك الحديدية توزيع أوزان القاطرة والعربات وحمولتها بصورة منتظمة، ما يسمح لكل محور وعجلة بتحمّل أوزان أكبر بكثير من تلك التي تتحمّلها عجلات ومحاور الشاحنات، الأمر الذي يحدُّ من التآكل والأعطال خلال عملية النقل. كما تسمح هذه الميزة بتوفير الطاقة بالمقارنة مع وسائل النقل البري الأخرى، مثل النقل بواسطة الشاحنات التي تعتمد حركتها على الاحتكاك الكبير بين العجلات المطاطية والطريق. وتمتاز القطارات أيضاً بمساحات أمامية صغيرة بالمقارنة مع أحمالها، ما يخفف مقاومة الهواء واستهلاك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تمتاز السكك الحديدية بقدرتها على توجيه العجلات والسماح للقطارات الطويلة للغاية الّتي يجرّها محرك واحد أو بضعة محرّكات ويقودها سائق واحد، بالانسياب بأمان حتى على المنعطفات؛ الأمر الذي يخفّض التكاليف من خلال تقليص الموارد البشرية اللازمة وتوفير الطاقة. في المقابل، تُعدّ أي شاحنة تَجرّ أكثر من مقطورتين على الطرقات منظومة غير آمنة.
2- مشروع خط الحرميْن السريع
تقدر تكلفة هذا المشروع حوالي 42 مليار ريال
أهمية المشروع:
يُعد مشروع الحرميْن للقطارات السريعة حاجة ملحّة في الوقت الراهن لأسباب عديدة، أبرزها: تزايُد أعداد الحجاج الأجانب والمقيمين سنة تلو الأخرى، بالإضافة إلى تزايد أعداد المعتمرين الأجانب والمقيمين الذين يزورون مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار السنة، خصوصاً أثناء المواسم والإجازات والعطل.
آثار ومنافع المشروع:
تخفيف الضغط والازدحام على الطرق الممتدة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة جدة.
الراحة والأمان والسرعة التي توفّرها القطارات.
الحد من التلوث الناجم عن عوادم السيارات والشاحنات.
عناصر المشروع:
إنشاء 450 كيلومتراً من خطوط السكك الحديدية المخصصة للقطارات الكهربائية. وستَربط هذه الخطوط مكة المكرمة بالمدينة المنورة عبر مدينة جدة. كما أنّ قطارات هذا المشروع ستُزوَّد بأحدث أنظمة الاتصالات وتنظيم المرور.
توفير أكثر خطوط السكك الحديدية والقطارات السريعة أمانا وتقدماً من الناحية التقنية، بالإضافة إلى توفير وسائل لتسلية وترفيه المسافرين.
بناء خمس محطات للمسافرين في وسط مدينة جدّة ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومكة المكرّمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.
صيانة وتشغيل المشروع وتوسيع طاقته الاستيعابية لتلبية نمو الطلب أثناء التشغيل.
إنّ مشروع الحرميْن السريع مشروعٌ حيوي بالنسبة لمستقبل المملكة ويهدف إلى رفع كفاءة المنطقة الغربية التي تعتمد على الحجاج بشكل كبير. وإذا كانت المملكة تريد توسيع السياحة الدينية على مرّ السنين وتسعى لتحسين نظام المواصلات الموجود في المنطقة الغربية وتعزيز كفاءته، فإن مشروع الحرميْن للقطارات السريعة ضرورة ملحة، وليس ضرباً من الترف. فالمدن المزودة بأنظمة للسكك الحديدية تُعزز قدرتها على رفع معدّلات نموها الاقتصادي قياساً إلى المدن التي تفتقر إلى مثل هذه الأنظمة. وفي الحقيقة، يُظهر تاريخ الاقتصاد العالمي أنّ شبكات السكك الحديدية الفعّالة سمحت للمدن برفع معدّلات نمو إجمالي نواتجها المحلية. ومن المؤكّد أنّ ربط مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بشبكة من القطارات السريعة سيُعزز فرص نموها وسيُشجع الناس على العيش فيها، كما سيُمكن سكّانها من التنقل بحرية أكبر.
3 مشروع خط الشمال بتكلفة تقديرية حوالي 38 مليار ريال
يبدأ هذا الخط من الشمال الغربي للمملكة ويمرّ عبر مناطق الجوف وحائل والقصيم والمجمعة (سدير الصناعية) وينتهي في الرياض، مع إمكانية توسيعه إلى حزم الجلاميد لنقل الفوسفات وإلى الزبيرة لنقل البوكسايْت ثمّ إلى رأس الزور على الخليج، حيث سيتم بناء ميناء كبير لتصدير هذه الخامات المعدنية وسواها.
ويُعدُّ هذا الخطّ ضرورة اقتصادية ليس فقط بالنسبة لجميع المدن التي يمر بها، بل أيضاً بالنسبة للمستقبل الاقتصادي لصناعة التعدين التي أطلقتها شركة "معادن" السعودية، لا سيما في مجال صناعة الألمنيوم. فمن دون شبكة فاعلة للسكك الحديدية، سيستحيل تحويل البوكسايت المستَخرج من باطن الأرض إلى أوكسيد الألمنيوم بتكلفة معقولة. ومن دون توفير أوكسيد الألمنيوم بتكلفة معقولة، قد يستحيل تحقيق الأرباح المنشودة من بيع الألمنيوم الذي تنتجه شركة معادن. وهذا ما ينطبق أيضاً على المنشآت التي تطوّرها شركتا معادن وسابك لإنتاج الفوسفات الموجّه للتصدير بشكل أساسي. ولا يمكن نقل الفوسفات بتكلفة معقولة لكي يتسنى تصديره بأسعار تنافسية من دون شبكة سكك حديدية تربط حزم الجلاميد برأس الزور. ويمثّل التعدين ركيزة جديدة للاقتصاد السعودي من شأنها أنْ تحوّل المملكة إلى منتج عالمي مهم للفوسفات والألمنيوم. وعندما تصل منشأة ثاني أمونيوم الفوسفات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى، ستُنتج نحو 18% من الإنتاج العالمي لهذه المادّة. أخيراً، قد تُوسَّع شبكة السكك الحديدية السعودية إلى الأردن، الأمر الذي سيفتح أسواقاً جديدة للسلع التي ستُنتَج خارج المملكة وداخلها وستُصدَّر بسرعة إلى السوق الأردنية، وعدد من الأسواق الأخرى الأبعد منها.
لقد زادت المملكة مؤخراً إنتاجها من الأسمدة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الأغذية. وسيرتفع عدد سكان العالم إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050، طبقاً للبيانات التي قدمها نائب الرئيس لوحدة الأسمدة في شركة سابك، وذلك أثناء مؤتمر الشركات الخليجية للصناعات البتروكيماوية والكيميائية. وللمقارنة، يشار إلى أنّ عدد سكان العالم بلغ 6.7 مليارات نسمة في عام 2008، طبقاً لتقديرات البنك الدولي.
وستُبنى منشأة لتحويل حامض الكبريتيك بتكلفة كليّة تتراوح ما بين ملياريّ دولار وثلاثة مليارات دولار، وذلك بهدف إنتاج 1.5 مليون طن سنوياً من خامس أُكسيد الكبريتيك؛ وهو عامل كيميائي مُجفِّف.
وسيزداد الطلب على الأسمدة خلال السنوات الأربعين القادمة لأنّ حجم الطبقة المتوسطة العالمية سينمو، الأمر الذي سيرفع معدّلات نمو استهلاك اللحوم والبيض. وستُربط أسعار الأغذية والطاقة الكهربائية على نحو متزايد بأسعار المحروقات التي تميل إلى الارتفاع، الأمر الذي سيُعزز استخدام الأسمدة من جانب المزارعين بهدف رفع كفاءة أنشطتهم.
ويتعيّن على الإنتاج الزراعي أنْ يزداد بمعدلات تفوق وتيرة نمو مساحات الأراضي الصالحة للزراعة، الأمر الذي سيرغم المزارعين على السعي الدءوب لزيادة محاصيلهم من خلال رفع الإنتاجية.
* مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين - البنك السعودي الفرنسي