فيما المأمول أن تولد كل ستة أيام جمعية تعاونية في إحدى المدن، لا يعرف كثير من القائمين على تلك الجمعيات، كيفية إزالة العوائق التي تعترض عملهم، والتي كبلت مسيرة الجمعيات التي دخلت مضمار العمل. وفيما تم إنشاء مجلس الجمعيات التعاونية بغرض أن الريادة والمرجعية للعمل التعاوني في المملكة ليصبح فعالا ومتطورا لتحقيق تنمية مستدامة في المملكة العربية السعودية بحلول 2020م، فهل بلغت تلك الجمعيات الحد المقبول لتولي تلك الريادة. وما دام دور المجلس يتمثل في الدور الريادي والمبادرة لمساندة ودعم الجمعيات التعاونية في المملكة من خلال تفعيل دور مجلس الجمعيات التعاونية، ونشر ثقافة العمل التعاوني، وبناء قدرات بشرية ومالية وتقنية، وإرساء شراكات فاعلة لترسيخ ثقافة العمل التعاوني بما يعود بالنفع للمجتمع والاقتصاد السعودي، فهل ترجم ذاك الدور إلى الواقع العملي أم لازال مكبلا بالكثير من العراقيل، أبرزها مشكلة تأجير وشراء الأراضي والمباني والتي تعد عبئا كبيرا على الجمعيات التعاونية، رغم أهميتها للجمعيات لتساعدها في عمليات الإنتاج والتخزين والتسويق لمنتجاتها. وإذا كانت هناك دراسة جدوى تجرى حاليا لنحو 13 نوعا من الجمعيات التعاونية، فهل نجحت الجمعيات الأخرى القائمة لتتبعها جمعيات جديدة، أم أن الحاجة الملحة لمثل هذه الجمعيات عطفا على مثالية الأهداف تتطلب الدراسات والتنفيذ، ثم التفكير في وضع الحلول لإنهاء العراقيل أمام تلك الجمعيات. «عكاظ» تفتح الملف وتستنطق رواد العمل التعاوني حول مستقبل الجمعيات التعاونية في السنوات القادمة. تعاونيات الإسكان أكد الدكتور صلاح الردادي رئيس المجلس البلدي في المدينةالمنورة سابقا، والذي شارك في ورقة عمل «دور التعاونيات في الإسكان» في ملتقى الجمعيات التعاونية الذي أقيم مؤخرا في حائل، أن فكرة دور التعاونيات في الإسكان لم يسبق تناولها وطرحها من قبل التعاونيات المنتشرة في المناطق، لافتا إلى أن الفكرة ولدت للمرة الأولى من قبل بلدي المدينةالمنورة عندما كنت رئيسا للمجلس، إلا أنه لم يكتب للفكرة رؤية النور والتطبيق العملي على أرض الواقع، داعيا إلى أن تأخذ الفكرة حيز التطبيق، خاصة أن البناء له أثر معنوي على المواطن وصاحب السكن، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي أظهرت أن المملكة هي الأكبر نموا من حيث تعداد السكان على صعيد المحيط الخليجي والعربي، وأن معدل النمو يبلغ 2.09 %، بالمقارنة مع المعدل الدولي الذي يبلغ 1.6 %، وهذا يتطلب توفير المزيد من البنية التحتية المؤهلة والمتطورة في ظل أن قطاع الإسكان التعاوني يرمي إلى توفير سكن لائق لكل أسرة سعودية مقتدرة، وكذلك توفير سكن لذوي الدخل المحدود بما يوفر المتطلبات الأساسية والهندسية الضرورية من جهة اشتراطات السلامة ومطابقة المواصفات والمعايير الهندسية السعودية والابتعاد عن طابع البناء العشوائي، مبينا إلى أن الدخول إلى هذا القطاع يستدعي مشاركة القطاع الخاص الذي يستطيع أن يلعب دورا كبيرا ومؤثرا في تنمية قطاع الإسكان، معربا عن أمله في أن يتم التنسيق بين القطاع التعاوني ووزارة الإسكان لتحقيق هذا المشروع الذي يطمح إلى تخفيض تكاليف إنشاء المساكن والعقارات وصيانتها، وتوفير كافة الخدمات الضرورية الإنشائية والتعليمية في الأحياء السكنية. وقال: إن السير في هذه المبادرة التعاونية وتحويلها إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع من شأنه أن يساعد الجمعيات التعاونية على توفير الأرض والموقع واختيار الشركة الهندسية المطورة والمتخصصة وفق المواصفات والمقاييس الهندسية، وبأقساط لا تتجاوز 15 % من دخل الفرد، مع هامش ربح بسيط لصالح المطور، وبما لا يثقل على كاهل رب الأسرة السعودية. تمويل رواتب وقال محمد موصلي، نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع البرامج الخاصة: إن دور الجمعيات التعاونية في مشروع السعودة من خلال الاستثمار الاجتماعي، وإن صندوق الموارد يركز على محوري إتاحة الفرصة وربط الفرصة، من خلال أن الصندوق يبحث عن فرصة للمشاركة في خطط التنمية الاجتماعية وبمجرد التعرف على نشاط القطاع التعاوني بالمملكة تأكد لإدارة الصندوق أنه من الممكن نسج شراكات بينية للعمل على تطوير برامج تربط بين الأطراف التي نرى فيها قدرة على تقديم مبادرات وخلق فرص وربطها بقطاعات واسعة من المستفيدين في إطار التنمية الشاملة والمستدامة في كافة مناطق المملكة. وأشار إلى أن هناك مبادرة للتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية تتعلق باستخدام موارد الصندوق لاستثمار وتطوير كوادر الجمعيات التعاونية ومنحها الحوافر والمعونات وبرامج التدريب وتمويل الاستثمارات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية، مضيفا إلى أن الصندوق يعول كثيرا على القطاع الخاص في لعب دور محوري في هذه المبادرة، من خلال تمويله للبرامج والمبادرات، بشرط أن يستفيد من التنمية المجتمعية التي يسهم بتحقيقها مقابل بعض الحوافز والإغراءات، موضحا أن الفكرة تقوم على طلب صندوق التنمية من القطاع الخاص التكفل بدفع رواتب للكوادر البشرية العاملة في الجمعيات التعاونية، والصندوق في مقابل هذا الدعم يقوم بمنح القطاع الخاص حوافز متنوعة تؤهله للانغماس أكثر بالخطط التنموية المجتمعية. عوائق الأمانات وأضاف عبدالله القحطاني، من الجمعية التعاونية الزراعية في عسير: نواجه إشكالية تخصيص الأراضي مع الأمانات والبلديات في الحصول على الأرض وتملكها، حيث أجبرتنا الأمانات على الاستئجار من مبان تملكها، مما يحرمنا كجمعية تعاونية من الحصول على المعونة المادية التي توفرها الوزارة. ويرى الدكتور صالح الشريدة، من الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية في الرياض، إنهم يواجهون عقبات عديدة مع أمانة منطقة الرياض ومع وزارة التجارة، وأنهم للآن ليس لهم سجلا تجاريا رغم العمر الطويل للجمعية التعاونية، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للمجلس يجبر الجمعيات على التقيد بنظام التقويم الهجري. واقترح محسن الشوبار، من الجمعية التعاونية متعددة الأغراض في صفوى، أن يتم السماح بفتح باب الاستيراد والسماح للجمعيات بالشراء وإنشاء مستودعات بكل منطقة وهذا سيوفر – بحسب رأيه – فرص عمل للسعوديين ويوفر دخل للجمعيات التعاونية. تذليل العقبات وكشف صالح النجار رئيس لجنة الخدمات في مجلس الجمعيات التعاونية، إن اللجنة تعمل على تذليل العقبات التي تعترض العمل التعاوني من خلال التواصل مع الوزارات الحكومية المعنية، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاع التعاوني. ولفت إلى أنه تجرى الآن اتصالات مع وزارة الصحة لدعم الجمعيات التعاونية ومساعدتها على الإسهام في المجال الخدمي الطبي في المناطق النائية. خطى بطيئة ويعترف الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية، إن القطاع التعاوني بالمملكة يسير على خطى بطيئة، إلا أن وتيرته منتظمة ومشجعة، ومن المتوقع أن يتفوق القطاع على نظيريه في قطاعي اللجان المحلية والجمعيات الخيرية. وقال السدحان هناك 49 جمعية تعاونية تحت التأسيس، ومن المؤمل أن يتم الموافقة على الترخيص للكثير منها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن معدل النمو والتوسع والانتشار على صعيد العمل التعاوني بالمملكة يكشف بحسب الإحصائيات والأرقام عن الترخيص لنحو 12 تعاونية منذ عام واحد فقط، وهو ما يعني تدشين جمعية تعاونية كل شهر، وأن المعدل الحالي يظهر أنه سيتم افتتاح 5 تعاونيات كل شهر في المرحلة المقبلة، وهو إنجاز كبير، وقد يسهم في تجاوز القطاع التعاوني وتفوقه على قطاع الجمعيات الخيرية التي يبلغ عددها 620 جمعية، مؤكدا أن القطاع التعاوني بالمقارنة مع لجان التنمية سجل حضورا واسعا على صعيد التنمية وعلى صعيد التعريف بالخدمات التي يقدمها في المجتمع لكافة الشرائح الاجتماعية وعلى صعيد التنمية المستدامة، لافتا إلى أنه يوجد 420 لجان تنمية مقابل 184 تعاونية فقط، ومع ذلك فإنه يحسب للتعاونيات، لافتا إلى أن الجميل في القطاع التعاوني هو تنوعه وعدم تركيزه على قطاع خدمي واحد، معربا عن أمله في أن يرى القطاع يطرق المزيد من المجالات التعاونية الجديدة التي تسهم في الارتقاء بالتنمية الشاملة والمستدامة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء أسواق تعاونية في المدن الصغيرة. وأبان السدحان، من باب الشفافية لابد من الاعتراف بأننا في القطاع التعاوني نعاني من قضية عالقة بيننا وبين هيئة السياحة، فالنظام الأساسي لهيئة السياحة يشير إلى أنها تملك الحق بالأشراف على الجمعيات السياحية، وهذا قد يكون عطل تأسيس 5 جمعيات تعاونية تعمل في مجال الخدمات السياحية والسفر والحج والعمرة. تشكيل المجلس تم إنشاء مجلس الجمعيات التعاونية بتاريخ 9/4/1430 ه، بموجب المادة 29 من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريه 9/3/1429 ويتكون المجلس من 17 عضوا، يمثلون الجمعيات التعاونية في المملكة والجهات ذات العلاقة بالعمل التعاوني.
