قال الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية إن القطاع التعاوني بالمملكة يسير على خطى بطيئة إلا أن وتيرته منتظمة ومشجعة، ومن المتوقع أن يتفوق القطاع على نظيريه في قطاعي اللجان المحلية والجمعيات الخيرية. وكشف السدحان أن هناك 49 جمعية تعاونية تحت التأسيس ومن المؤمل أن يتم الموافقة على الترخيص للكثير منها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. مشيرا إلى أن معدل النمو والتوسع والانتشار على صعيد العمل التعاوني بالمملكة يكشف بحسب الاحصائيات والأرقام عن الترخيص لنحو 12 تعاونية وهو انجاز كبير، وقد يسهم في تجاوز القطاع التعاوني وتفوقه على قطاع الجمعيات الخيرية التي يبلغ عددها 620 جمعية. وكان السدحان يتحدث على هامش اليوم الثاني من فعاليات الملتقى السادس للجمعيات التعاونية حيث قدم ورقة عمل بعنوان "الجمعيات التعاونية بالمملكة وآفاق تطويرها" وكشف السدحان أن القطاع التعاوني بالمقارنة مع لجان التنمية سجل حضوراً واسعاً على صعيد التنمية وعلى صعيد التعريف بالخدمات التي يقدمها في المجتمع لكافة الشرائح الاجتماعية وعلى صعيد التنمية المستدامة. لافتاً إلى أنه يوجد 420 لجان تنمية مقابل 184 تعاونية فقط، ومع ذلك فإنه يحسب للتعاونيات ما يمكن وصفه بالنقلة النوعية والقدرة على تنظيم ملتقيات سنوية منتظمة ودائمة ودورية. وقال إنه ومن باب الشفافية لا بدّ من الاعتراف بأننا في القطاع التعاوني نعاني من قضية عالقة بيننا وبين هيئة السياحة، فالنظام الأساسي لهيئة السياحة يشير إلى أنها تملك الحق بالاشراف على الجمعيات السياحية، وهذا قد يكون عطل تأسيس 5 جمعيات تعاونية تعمل في مجال الخدمات السياحية والسفر والحج والعمرة. من جهته، قدم الدكتور صلاح سليمان الردادي رئيس المجلس البلدي في المدينةالمنورة سابقا، ورقة عمل بعنوان "دور التعاونيات في الإسكان"، أوضح فيها أن الفكرة لم يسبق تناولها وطرحها من قبل التعاونيات المنتشرة في مناطق المملكة وتمنى الردادي أن تأخذ الفكرة حيز التطبيق، لاسيما وأن البناء له أثر معنوي على المواطن وصاحب السكن، من جهة منح الفرد القدرة على الشعور بالانتماء للمكان وإعطاء الأفراد القدرة على الابداع والانتاج، فالمسكن مركز حياة الأسرة. وقدم الردادي بعض الاحصائيات التي أظهرت أن المملكة هي الأكبر نمواً من حيث تعداد السكان على صعيد المحيط الخليجي والعربي. وحذر الردادي من اهمال قطاع الاسكان، في ظل مؤشرات تتحدث عن ارتفاع التكلفة للوحدة السكنية بالمقارنة مع متوسط دخل الافراد بالمملكة. ولفت إلى أن الدخول إلى هذا القطاع يستدعي مشاركة القطاع الخاص الذي يستطيع لعب دور كبير ومؤثر في تنمية قطاع الاسكان، معربا عن أمله في أن يتم التنسيق بين القطاع التعاوني ووزارة الإسكان لتحقيق هذا المشروع الذي يطمح إلى تخفيض تكاليف إنشاء المساكن والعقارات وصيانتها، وتوفير كافة الخدمات الضرورية الانشائية والتعليمية في الأحياء السكنية. كما قدم محمد سليمان موصلي نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع البرامج الخاصة ورقة عمل بعنوان "دور الجمعيات التعاونية في مشروع السعودة من خلال الاستثمار الاجتماعي". قال فيها إن صندوق الموارد يركز على محوري "إتاحة الفرصة وربط الفرصة"، لافتاً إلى أن الصندوق كان يبحث عن فرصة للمشاركة في خطط التنمية الاجتماعية وبمجرد التعرف على نشاط القطاع التعاوني بالمملكة تأكد لإدارة الصندوق أنه من الممكن نسج شراكات بينية للعمل على تطوير برامج تربط بين الأطراف التي نرى فيها قدرة على تقديم مبادرات وخلق فرص وربطها بقطاعات واسعة من المستفيدين في إطار التنمية الشاملة والمستدامة في كافة مناطق المملكة. وقال إن الصندوق يدرس حاليا تنفيذ مبادرة لإحدى التعاونيات ترتكز على حل أهم المعضلات والتحديات التي تواجه المرأة في السعودية على وجه الخصوص، وهي مشكلة النقل العام، ونحن في الصندوق يمكن لنا التعاون مع الجمعيات لتذليل هذه الصعوبات التي تعترض المرأة وأن نشرع في تنفيذ المشروع بناء على أسس من الشفافية وبناء على دراسة جدوى وبرنامج محدد الأطر.
