الأزمة المالية لجمعية الثقافة وأدت نظامها الأساسي في مهده

لم يعد في وسع أحد أن يماري في أن الأزمة التي تشهدها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بفروعها الستة عشر هي الأعلى صخبا، بين غيرها من التطورات التي تموج بها بقية المؤسسات الثقافية الأخرى، لاسيما بعد أن استحكمت آخر حلقاتها بفرض خطة التقشف العامة من قبل مجلس الجمعية، وانقسام أعضائها حيال ذلك بين مؤيد ورافض وموافق على مضض كمن يستجير من الرمضاء بالنار. وتعود أزمة الجمعية في أسبابها إلى التراكمات المزمنة لمحدودية مواردها المالية، وما أفرزته من تفاقم مشاكل المقرات المستأجرة التي تلتهم جانبا كبيرا من الميزانية بسبب تقادمها، كما تنبع أزمة الجمعية في أحد وجوهها من مقاومات بعض دوائرها للتوجهات التحديثية لمجلسها الحالي، إبقاء على الأطر المعمول بها، لاسيما أن تحقيق تلك التوجهات لم يتعد في الواقع حيز التصريحات. أمام كل هذه التشابكات التي زادت من غموض الموقف النهائي للجمعية إزاء أزمتها.أرادت «عكاظ» استجلاء حقيقة ما يجري فوضعت كل الأسئلة أمام رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي الذي أوضح أن الجمعية لم تعد اللاعب الوحيد الذي يتحمل عبء تنشيط الساحة الثقافية والفنية كما كان الحال عند تأسيسها قبل أربعة عقود، مؤكدا أن المجلس الحالي للجمعية أخذ على عاتقه مسؤولية تحويل الجمعية إلى عمل مؤسسي فإلى تفاصيل الحوار:
• تترأس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون الذي استهل تعيينه بتشكيل لجنة لاختيار بيت خبرة في مجال إعداد الأنظمة لدراسة نظام الجمعية وتقديم دراسة استراتيجية عن مستقبلها وأهدافها، فما الأسباب التي حدت بالمجلس إلى اتخاذ هذا القرار المهم؟
- من المهم لمؤسسة بحجم وتاريخ ومهام الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون أن تبدأ بالعمل من خلال إطار استراتيجي واضح يحدد الرؤية والأهداف المرحلية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لكي تؤدي الجمعية دورها الحقيقي كحاضن للمواهب في مجالات الثقافة والفنون، ومجلس الإدارة الحالي بما يضمه من كفاءات علمية وخبرات إبداعية في العمل الثقافي والفني رأى أنه حان الوقت لمأسسة عمل الجمعية استنادا إلى تراثها العريق والمتراكم من جهد من سبقونا في العمل بها من مجالس الإدارة والأعضاء، إضافة إلى تغير المشهد الثقافي السعودي وما يحتمله هذا المشهد من تغيرات نوعية في المستقبل. فلم تعد جمعية الثقافة والفنون هي اللاعب الوحيد الذي يتحمل عبء تنشيط الساحة الثقافية والفنية كما كان الحال عند تأسيسها قبل أربعة عقود. الأندية الأدبية انتشرت وأصبح لها حراك مميز في مجالها ولجمهورها. والجمعيات المهنية التي رخص لها مؤخرا في الفن التشكيلي والمسرح والتصوير الفوتوغرافي والكاريكاتير ستنمو وتأخذ مكانها في خدمة المحترفين، ولا شك عندي في أن جمعيات نوعية أخرى وأكاديميات للتعليم والتدريب ستنشأ في المستقبل لرعاية بقية الفنون. ولذا كان لازما على جمعيتنا أن تحدد مسارها الاستراتيجي ودورها الحالي والمستقبلي في صياغة المشهد الثقافي وعلاقتها بالمؤسسات القائمة والتي ستنشأ مستقبلا.
مباركة الوزارة
• هل يفهم مما ذكرت أن قرار إعادة صياعة النظام الأساسي للجمعية أو مأسستها نبع من رؤية المجلس، ولم يكن تجاوبا مع تكليفات الوزارة كما كان يعتقد؟
- توجه مأسسة الجمعية وضع من قبل مجلس الإدارة الحالي، وباركته وزارة الثقافة والإعلام. وللعلم فقط، فإن الجمعية مؤسسة مجتمع مدني مستقلة تعمل تحت إشراف الوزارة لكن القرار فيها هو بيد مجلس الإدارة المكلف من الوزارة وقريبا ستكون مرجعية القرار بيد الجمعية العمومية كما نأمل ونعمل على تحقيقه.
• إذن أين تقف صياغة النظام الأساسي الجديد للجمعية الآن؟
- وقفت صياغة الاستراتيجية والنظام عند تأهيل بيت الخبرة وبقي الحصول على تمويل لتكاليف الدراسة، وبصدق فقد انشغلنا عن التفكير في المستقبل بعملية إطفاء الحرائق الناتجة عن الأزمة المالية التي وصلت لها الجمعية، لكن وضع هذا النظام والاستراتيجية هي في أولوياتنا ولن نعدم من يتصدى لتمويلها. وبالإضافة إلى ما ذكرت سابقا فإن تطوير موارد مالية مستدامة يجب أن يكون الهم الأول لضمان استقرار مستقبل الجمعية.
عناصر الاستدامة
• إذا كان من شأن النظام الأساسي الجديد - في حالة إنجازه - أن يحول الجمعية إلى عمل مؤسسي منهجي واضح كما ذكرت، هل يعني ذلك أن النظام الإنتخابي سيكون جزءا من مأسسة الجمعية؟
- نعم بكل تأكيد، لأن هذا من عناصر الاستدامة، لكن يجب أن يحدد النظام أولا من هم الأعضاء وما مواصفاتهم وما هي حقوقهم والتزاماتهم ومن الذي يحق له الترشح والتصويت، ولعلك تدرك أن المهمة لن تكون سهلة قياسا بما حدث في تجربة الأندية الأدبية، وقياسا بتعدد مهام واهتمامات جمعية الثقافة والفنون. ومجلس الإدارة أعطى التزامه بالسعي لأن يكون آخر مجلس معين.
• بررت إعلان خطة التقشف العامة على الجمعية بتغطية التكاليف، فهل يتوقع نجاح هذه الخطة في ضوء ابتعادها التام عن التعامل مع الأسباب الحقيقية لإهدار الميزانية والمتمثلة في إيجارات المقرات رغم أنها متهالكة؟ ولماذا لم تتعاط الخطة مع هذه الأسباب؟
- هي لم تبتعد بل وضعتها في صلب اهتمامها، وإيجارات المقرات ليست العنصر الوحيد الضاغط على الميزانية مع أنها كبيرة، بل إن مصاريف التشغيل بشكل عام بما فيها الرواتب تطغى على مصاريف النشاط، والخطة تنحو في اتجاه تخفيض مصاريف التشغيل إلى الحد الأدنى الممكن ليس بسبب هذه الأزمة فقط وإنما هو خيار استراتيجي لا بد من الأخذ به الآن ومستقبلا ومن ذلك السعي لتوفير مقرات للفروع عبر الشراكات حتى يقيض الله لنا بناء المقرات النموذجية التي لن يتوقف السعي نحوها.
قلب المعادلة
• وما البرامج والفئات التي يستهدفها التقشف أو الترشيد كما يحلو لك تسميته؟ وما الأهداف المتوخاة منه، ومدى ارتباطه بغايات النظام الأساسي الجديد؟
- كما قلت لك، بدأنا بالسعي لقلب معادلة نفقات التشغيل مقابل نفقات النشاط، لأن التقشف الذي فرضته الأزمة سيتحول إلى برنامج ترشيد دائم، والترشيد سيكون في الموارد المالية والبشرية بدءا بالوظائف الإدارية الدائمة في الإدارة العامة حيث تم دمج إدارات وإلغاء وظائف وإنهاء تعاون بعض المتعاونين أو العمل معهم بنظام القطعة. والهدف الآني هو توفير مبالغ للأنشطة وتقديم مكافآت للعاملين بها حسب المتاح حيث سيكلف منسق لكل مجال في كل فرع من الفروع بمكافآت ثابتة وتعطى مكافآت للعاملين معه في كل نشاط مدرج بالخطة وبنسبة محددة من ميزانية النشاط بناء على ما يراه المنسق وبموافقة مدير الفرع، أما الهدف المستقبلي فهو أن تكون نفقات الأنشطة هي الأعلى وأن يكون العائد للأعضاء الفاعلين أكبر مما كان عليه سابقا.
• أمام ما ذكرت، يجدر بي أن أنقل إليك تعجب البعض من فرض الجمعية لخطة التقشف، في حين عقدت اجتماعها الأخير مع مديري الفروع الشهر الماضي في فندق خمس نجوم وتكفلت بسكنهم وتذاكر طيرانهم على الدرجة الأولى، فلماذا لم يلتزم المجلس بمقتضيات خطة التقشف ويعقد الاجتماع في مقر الجمعية ما دام جادا في مسعاه لتقليل النفقات؟
- «وما آفة الأخبار إلا رواتها»، اعذرني أن أستخدم هذا المثل للتدليل على هذه الحالة، فالزميل الذي نشر هذه المعلومة اضطرت صحيفته لتصحيح معلومته في اليوم التالي، فالفندق الذي عقد فيه الاجتماع وأقام فيه مديرو الفروع تملكه مجموعة الحكير التي وقعت مع الجمعية اتفاقية شراكة تستضيف فيه المجموعة مناسبات الجمعية في فنادقها، إضافة إلى تطوير برامج مشتركة لثقافة الأسرة والطفل في مرافق المجموعة. وبالتالي لم تدفع الجمعية تكاليف استضافة هذا الاجتماع، أما تذاكر السفر فقد كانت بالدرجة السياحية عدا أن بعض الزملاء جاءوا بسياراتهم الخاصة.
• بعيدا عن التشكيك فيما ذكرت، ألا يعطي ذلك التناقض بين قرارات الجمعية ومسلكها الحق في اعتراض مديري الفروع على خطة التقشف وترددهم في التقيد بها؟
- لم تكن هناك اعتراضات سوى من الزملاء الذين لم يحضروا الاجتماع لظروفهم الخاصة، وعندما اطلعوا على فحوى النقاشات زالت معظم الاعتراضات، والتقيد بالخطة من عدمه ليس خيارا للأسف لا لنا ولا لهم.
• إنهاء للجدل المثار حول الاجتماع بمديري الفروع هل يمكن أن تطلعنا على المقررات والنتائج التي انتهى إليها، لاسيما أنه كان مغلقا وعاصفا بحسب ما أشارت التسريبات؟ وما أسباب رفض مقترحات مديري الفروع حول خطة التقشف؟
- دعك من التسريبات، واسأل من حضر الاجتماع. فقد بدأ بشرح الأسباب التي أدت لهذه «الأزمة» والتي تتلخص في ثبات الإعانة الحكومية مقابل التوسع بالأنشطة وزيادة عدد الفروع وأن النشاط الذي شهدته الجمعية خلال العامين الماضيين كان بسبب وجود وفورات من المنحة الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للأندية الأدبية بمقدار 10 ملايين ريال لكل ناد، وشملت الجمعية باعتبارها كيانا واحدا، وفي هذا العام كان لا بد من مواجهة الواقع والعمل على تجاوزه، وطرحنا على المجتمعين تصورا للتشاور يقضي بإلغاء اللجان والاكتفاء بمنسق واحد، ولا شك أن الحوار كان حيويا أو عاصفا إن شئت، لكنه لم يكن معارضا للمبدأ، بل على العكس طرح الزملاء مديرو الفروع مقترحين بديلين الأول يقضي بالإبقاء على اللجان وتخفيض المكافآت إلى النصف، والثاني يقترح إلغاء المكافآت بالكامل لمدة عام وطلبنا من الجميع التفكير في هذه المقترحات والعودة بعد أسبوع، ثم جرى تطوير مقترح ثالث بالتشاور مع الجميع وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير كما ذكرت لك سابقا. فهي قرارات صدرت بالتشاور مع الذين يعملون في الحقل أولا وأخيرا.
صفة الشمول
• بالإشارة إلى اتفاقية التعاون التي وقعتها الجمعية مؤخرا مع مجموعة الحكير، لماذا لم تستغل الجمعية الإمكانات التي يمكن أن يوفرها القطاع الخاص في تعزيز أدوارها إلا مؤخرا؟
- لم تكن الشراكة مع القطاع الخاص غائبة أبدا عن عمل الجمعية، لكنها كانت تتم باجتهادات فردية من مديري الفروع وحسب إمكانات القطاع الخاص في المنطقة وهي كانت تتم غالبا بصيغة الرعاية أو التبرع، الاتفاقية مع مجموعة الحكير هي الأولى التي لها صفة الشمولية وتخدم جميع الفروع ونعتقد أنها تمثل نموذجا جيدا للاتفاقات المستقبلية فهي ليست رعاية تجارية وإنما شراكة حقيقية تخدم مصالح الطرفين، فمن أهم بنودها كما أشرت هو تطوير برامج لثقافة الأسرة والطفل وهذه البرامج تنسجم مع استثمارات المجموعة في المدن الترفيهية وتحقق غرضا أصيلا من أغراض الجمعية، وأنا أحيي في مجموعة الحكير إحساسهم العالي بالمسؤولية الاجتماعية، وأعرف أن هناك الكثير من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص التي تعرف المعنى الحقيقي للمسؤولية الاجتماعية وتعمل بها، وهؤلاء هم شركاؤنا.
• هل هناك مجال لأن تستعيض الجمعية بالموارد التي ستحصل عليها من شراكات القطاع الخاص وتتراجع عن الخطة التي ستنحر المتعاونين على مذبح التقشف وجميعهم - كما تعلم - كتاب ومسرحيون وفنانون؟
- بداية أعترض على مصطلح «تنحر» فالمكافآت التي كانت تصرف سابقا هي في الأصل زهيدة، وأقل مما يجب تقديمه في مقابل الإبداع لكن كانت القناعة أنها تعوض جزءا من الجهد والوقت الذي يبذلونه، وخطة «التقشف» الحالية وخطة «الترشيد» المستقبلية ستوجه معظم الإيرادات التي ستأتي لصالح الأنشطة وبالتالي سيحصل العاملون عليها على عائد أكبر، ويجب أن نحدد هنا معنى المتعاون هنا، فهو المنسق الذي يعمل على تنسيق الأنشطة ويشرف على الإنتاج ويتعاون معه آخرون في كل نشاط، لكن الكاتب والمخرج والممثل (في العمل المسرحي مثلا) هؤلاء من عناصر الإنتاج الذين تحسب تكلفتهم ضمن ميزانية العمل.
• منحت الدولة الجمعية أراضي في معظم المحافظات التي تتواجد بها فروعها، فكيف ستوفر الجمعية التمويل اللازم لبناء مقرات الفروع في ضوء الأزمة المالية الحالية؟
- للإيضاح هذه الأراضي مخصصة للجمعية ولم تمنح لها وفي هذا فرق حيث إن هذه الأراضي مسجلة باسم مصلحة أملاك الدولة، وتمويل البناء يمكن أن يكون بمنحة من الدولة كالتي استفادت منها الأندية الأدبية، أو بالتبرعات، أو بالشراكة مع مستثمرين إن أتيح لنا ذلك. كل هذه الخيارات سنتابعها حتى يتحقق الأفضل منها.
• وماذا بشأن الطلبات المقدمة لإنشاء فروع جديدة للجمعية والتي بلغ عددها تسعة طلبات إلى الآن ؟
- نرجو أن نتمكن من تلبية هذه الطلبات بقدر ما يتوفر لنا من إمكانات، وستكون الأولوية للمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.
• يشارف المجلس الحالي للجمعية على الوصول إلى نهاية المدة المقررة لتكليفه وذلك في نهاية يوليو المقبل، فما احتمالات ما أفصحت عنه قبلا من أن المجلس الحالي سيكون آخر المجالس المعينة؟
- لو لم نتمكن من ذلك - لا سمح الله - فسوف ندعو لمن يخلفنا بأن يوفقهم الله في إكمال ما بدأناه.
الاستثمار الحكومي
• يرى البعض أن اهتمامات الجميعة لم ترق بعد إلى مواكبة الفنون الحديثة التي تمخض عنها التطور التقني مثل فنون تصميم الجرافك وتصوير الفيديو، فما رأيك؟
- لدينا برنامج لصناعة الأفلام بدأ في بعض الفروع العام الماضي وستتبلور ملامحة خلال العام الحالي ونأمل أن نطور هذا العام برامج لتصميم الجرافيك.
• هل أسفرت زيارة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة للجمعية قبل شهرين عن أية حلول تساهم في حل أزمتها الخانقة الحالية؟
- معالي وزير الثقافة والإعلام على اطلاع كامل بأوضاع الجمعية وهو معنا ويدعمنا قبل وبعد الزيارة، وأعرف يقينا أنه يبذل جهودا كبيرة لزيادة الاستثمار الحكومي في قطاع الثقافة ككل والجمعية ضمن هذا القطاع ونرجو من الله العلي القدير أن يمنحه التوفيق في هذا المسعى.
• رافق تعيينك رئيسا لمجلس الجمعية ارتفاعا في مستوى طموحات المبدعين أن يشهد أداء الجمعية بفروعها ال16 في عهدك نقلة نوعية، واليوم يطالبك البعض منهم بالاستقالة تحت طائلة عدم إدراكك لأهمية الكادر البشري، فماذا تبقى لديك لتقدمه أمام حمى هذه المطالبات؟
- لعلي أتحمل مسؤولية رفع سقف التوقعات، وما زلت مصرا على أن سقف توقعاتنا وطموحاتنا يجب أن يكون عاليا ومتناسبا مع مكانة وطننا وحجم ونوعية الإبداع الذي يملكه أبناؤه، فلا يجوز أن تكون الجمعية السعودية للثقافة والفنون مؤسسة فقيرة وغير قادرة على امتلاك مقرات لائقة ولا قادرة على زيادة قدرتها الاستيعابية من المبدعين والمبدعات ولا قادرة على رفع كفاءة التدريب والأداء. الأزمة التي تمر بها الجمعية يجب أن تتحول إلى فرصة لتغيير هذا الواقع، وليس مهما حينها من يتولى إدارة العمل، أنا وزملائي أعضاء وعضوات المجلس ملتزمون بالسعي قدر طاقتنا للتغيير بما في ذلك إيصال صوتنا لصاحب القرار وتثبيت القناعة لدى صناع القرار في أهمية الثقافة والفنون في تنمية الإنسان وتطوير ملكات الإبداع والابتكار لديه إذا كنا نريد تحقيق طموح قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، في خلق مجتمع المعرفة.
• تكرمك إثنينية عبدالمقصود خوجة الليلة، فكيف يمكن أن يتكامل نشاط الصالونات الثقافية في المملكة مع أداء المؤسسات الرسمية المعنية برعاية الحراك الثقافي؟
- للوجيه رجل الأعمال المثقف الشيخ عبدالمقصود خوجة خالص الامتنان على هذه الالتفاتة للجمعية، وأنا على قناعة أن التكريم ليس لشخصي بقدر ما هو تكريم للجمعية بأعضائها من شباب وشابات الوطن، وتكريم لتاريخ الجمعية التي أسهمت في تقديم عدد كبير من نجوم الإبداع في الدراما والفن التشكيلي والموسيقى والتصوير وغيرها من الفنون الذين يحملون ثقافة وفنون المملكة إلى كل أصقاع الدنيا وهؤلاء هم مصدر الفخر والاعتزاز، والقادمون سيكونون أجمل بإذن الله.