تداولت المحكمة الجزئية ملف توظيف أموال واطلع القاضي على عدد من الوثائق والمستندات التي قدمها وسطاء ورؤساء مجموعات وكذلك الأدلة التي قدمها الادعاء العام، وقررت المحكمة فرز ملفات خمسة وسطاء ورؤساء مجموعات مع الرفع للجهات المختصة بطلب احضارهم بالقوة الجبرية واحالتهم للقضاء، في حين تقرر إحالة ملفات نحو 22 وسيطا إلى محاكم خارج جدة لمحاكمتهم في مقارهم الحالية في كل من مكةالمكرمة، الطائف، نجران، الباحة وأبها. وحسب المعلومات التي تابعتها «عكاظ» فان عدد الوسطاء الموقوفين بأمر القضاء في مساهمات توظيف الأموال ارتفع ليصبح 12 وسيطا على ذمة القضية بزيادة 3 وسطاء، في حين شددت المحكمة على أن 57 وسيطا مطلقو السراح مطالبون بمليار ونصف المليار ممنوعون من السفر وجميعهم رهن المحاكمة. ووصفت مصادر مطلعة ملف توظيف الاموال بانه شائك ويحتاج الى وقت ليس بالقصير، فيما أكدت معلومات عن تسويات تمت بين وسطاء ورؤساء مجموعات ومشغلي أموال لانهاء الحق الخاص، وبالتالي محاولة اغلاق الملف نهائيا، لا سيما وأن المعلومات تؤكد أن الاموال التي تم التحفظ عليها لا توازي 2 % من حجم مطالبات الحق الخاص. واطلعت المحكمة على خطابات من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن حسابات تعود لوسطاء، كما اطلعت على خطابات لهيئة سوق المال بشأن محافظ استثمارية لوسطاء تبين أرصدتهم وحركات التداول وعدد المحافظ والارصدة التي تم تجميدها من قبل القضاء. المجموعة التي تعقد حاليا جلسات قضائية بشأنها تضم اثنين من كبار الوسطاء المشغلين لمبلغ مليار وثلاثمائة مليون ريال وهما موقوفان في السجن العام، وذلك عقب دعوى تقدم بها أحد المحامين ضد معلم وسيط شارك في جمع المبالغ. ويواجه عدد من الوسطاء اتهامات بالنصب والاحتيال وأكل اموال الناس وتعدد طرق احتيالهم في جمع الأموال بعد أن برز دورهم في تضخيم الامور المتعلقة بتوظيف الأموال من خلال جمع مبالغ من مساهمين. وقررت المحكمة فرز ملف محاكمة مستقل لاحد الوسطاء كونه من خارج محافظة جدة لتتم محاكمته في مقر اقامته. وكشف سير المحاكمة عن اقرار احد الوسطاء بتسلمه عمولات بمبلغ 200 ريال عن كل سهم يتم جلبه في توظيف الأموال، وبلغ حجم الأموال التي جمعت في المساهمة لتوظيفها في عدة استثمارات مليارا وثلاثمائة مليون ريال، وعدد الاسهم المتداولة 148 الف سهم. وقال احد الوسطاء للمحكمة إن المشغلين واجهوا مشكلة اثناء تشغيل الأموال تتمثل في عدم قدرة صرف الارباح اسبوعيا، وتم الاتفاق ان يكون الصرف كل اسبوعين ثم حدث عجز في المبالغ المخصصة للارباح. وقال المدعي العام في لائحة قدمها للمحكمة ان المبالغ المتداولة في توظيف الأموال تداخلت في مساهمات عقارية وتجارية وسكنية واسهم ومساهمات بطاقات (سوا) فضلا عن تداخلها في مساهمات أخرى في عدد من المناطق، ووجه تهما الى 57 فردا من رؤساء المجموعات بمساعدة مشغل المساهمات بالنصب والاحتيال واكل أموال الناس بالباطل وذلك بجمع الاموال من المساهمين بدعوى الحصول على عوائد والتغرير بهم من اجل المساهمة مع المشغل الاساس لحصولهم على الأرباح والتسبب في إيجاد شخص ينصب ويحتال على الناس بتسهيل جمع الأموال، وذلك لعدة أدلة وقرائن اهمها التزامهم بجمع الأموال من المساهمين وتسليمها الى من يدعي تشغيلها، وما تضمنته اقوالهم بإيداعهم مبالغ كبيرة في حساب المشغل الاساس لغرض استثمارها وانه سيعيد اموالهم حسب العقود المتفق عليها، وانشاء المذكورين عقودا مع كافة المساهمين الذين جمعوا منهم الاموال سواء كان العقد مكتوبا او شفهيا من اجل حصولهم على الارباح ودون النظر في صدق او كذب ما ادعى به المتهمون. كما اتهم المدعي العام عددا من رؤساء المجموعات بالتعامل العشوائي مع الضحايا في جمع الاموال من المساهمين وضخها في حساب لم يحسن التعامل مع هذه المبالغ الضخمة، فضلا عن عدم وجود نظام محاسبي او قانوني او اقتصادي للتعامل معها، والتسويق لانفسهم في الجلسات الخاصة وغيرها لغرض جمع الاموال وان المساهمة مع هذا المشغل تدر أموالا طائلة، وكان ذلك بأسلوب فيه من الاحترافية التي تجعل صاحب المال يخرجه من مخبئه ويسلمه لهم.
