أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجانب البحريني في مجلس الاعمال المشترك مع روسيا كاظم عيسى السعيد، على أهمية جهود ومبادرات القيادة الحكيمة في الدفع بعلاقات التعاون الاقتصادي، والتجاري بين مملكة البحرينوروسيا الاتحادية، مشيراً باعتزاز كبير الى التوجيهات السديدة من لدن صاحبي السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الموقر، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء البحريني؛ لدعم زيادة التعاون البحريني الروسي على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ودعوتهما الى إقامة المشروعات المشتركة التي تعزز أفق التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة. وقال: «هذه التوجهات ستشكل خارطة طريق لمجلس الأعمال البحريني الروسي المشترك، وتمثل دافعاً لتكثيف العمل والجهد من أجل تفعيل المشاريع والبرامج، التي تم التوافق حولها في اطار المجلس، لافتاً الى أن من أبرز المواضيع، التي سوف يبحثها المجلس ترتيبات المؤتمر والمعرض الروسي الخليجي، الذي سيقام بمملكة البحرين العام المقبل، إذ يشكل المؤتمر أحد البنود الرئيسة لاجتماع الجانب البحريني، الذي سوف يعقد صباح اليوم ببيت التجار، كما سيبحث إنشاء شركة بحرينية روسية مشتركة، وفتح خطوط طيران مباشرة بين البلدين، والدفع بالمشاريع التي تم الاتفاق عليها في اطار المجلس، كما يستعرض المجلس أهم النتائج التي توصل لها في اجتماعاته الاخيرة بمملكة البحرين. وأضاف السعيد «من ضمن المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجانب البحريني في المجلس المشترك موضوع العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال طرح مشاريع يمكن التعاون فيها من الصناعات الخفيفة، والصناعات البترولية، والتصنيع الألمنيوم والأسمدة الكيميائية، والمجال الإنشائي والعقاري، بالإضافة إلى بحث إقامة معرض تجاري وصناعي روسي في مملكة البحرين، بالتنسيق مع الغرفة والجهات المعنية في المملكة، وتنظيم مؤتمرات روسية بحرينية عربية في مملكة البحرين حول أحد المواضيع المهمة الاستثمار، الصناعة، السفر والسياحة، التكنولوجيا والتقنية والاتصالات، الطاقة والنفط خلال الأعوام المقبلة؛ لزيادة وتبادل الوفود التجارية والسياحية بين البلدين، بالإضافة إلى وضع خطة عمل للمجلس للمرحلة المقبلة وآلية عقد اجتماعاته». ولفت السعيد إلى أن مجلس الأعمال البحريني الروسي سوف يكون إحدى الآليات، التي تسعى إلى إقامة مشاريع إنتاجية، وشراكات تجارية، وتحالفات اقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين،