عقوبات رادعة للمعتدين على المال العام

جاء تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام عن تسجيل 1305 قضايا اعتداء على المال العام خلال العام الماضي ليفتح من جديد ملف الفساد والمال العام.
فلا يمكن الحديث عن الفساد دون أن يتم البحث في جذوره وسبل مكافحته ومواجهته، كون التعدي على المال العام من القضايا التي تمس الوطن ومستقبله، وتتعارض مع مصالحه وحقوق مواطنيه، بل وتمس شرف المهنة والأمانة، ما يدعو إلى تحقيق مبدأ الردع وتطبيق النظام بحق المخلين بالأمانة والمعتدين على المال العام مهما صغر أو كبر.
فإذا ما أردنا أن نحد من هذه الظاهرة، فلابد أولا من دعم عناصر هيئة التحقيق والادعاء العام، وضخ كوادر كفوءة ومؤهلة.. نزيهة وداعمة للقيام بواجباتها والنهوض بدورها بصورة أفضل وأشمل، ثم يأتي الدور المنتظر والمأمول من بقية الجهات ذات العلاقة في أن تتكاتف وتعمل على إعادة النظر في اللوائح والعقوبات، وسن قوانين رادعة ونصوص تطبق بحزم وجدية تجاه كل من اعتدى على المال العام، وإن اقتضى الأمر التشهير أيضا بمن ثبت تورطه في جرائم الفساد، وتطاول على المال العام عبر وسائل الإعلام، ذلك أن هذا المال ليس مالا شخصيا، إنه مال الدولة وهو بالتالي مال الوطن وجميع أبناء المجتمع.