تباطؤ الناتج المحلي 2,1 % نتيجة انخفاض إنتاج النفط

حذر تقرير حديث من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 2.1 في المئة مقابل 4.4 في المئة خلال نفس الفترة من عام 2012؛ وذلك نتيجة انخفاض إنتاج النفط . لكن التقرير أبقى على توقعاته السابقة لنمو الناتج الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي عند مستوى 3.8 في المئة. وأشار التقرير الذي صدر من قبل الراجحي المالية خلال الأيام القليلة الماضية إلى تزايد النمو في القطاع الحكومي غير النفطي ، فيما انخفض نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 4.3في المئة مقابل 7.6 في المئة خلال 2012 . وأورد التقرير أبرز القطاعات التي شهدت انخفاضات ملموسة وفي صدارتها التصنيع والإنشاءات والنقل، فيما سجل نمو القطاع الحكومي غير النفطي 4.9 في المئة مقابل 2.5 في المئة خلال نفس الفترة من عام 2012 . وقدر التقرير نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ب 3.4 في المئة، والتعدين والتحجير 19 في المئة، والصناعات التحويلية 14 في المئة، والكهرباء والغاز 2.4 في المئة، والتشييد والبناء 7.4 في المئة. وبلغت حصة تجارة الجملة والتجزئة 12.6 في المئة، والنقل والتخزين والاتصالات 9.8 في المئة، وخدمات المال والتأمين والعقار 13.5 في المئة، وكان الناتج المحلي الإجمالي تجاوز خلال العام الماضي أكثر من ترليوني ريال . وخصصت المملكة أكثر من ترليون ريال للمشاريع التنموية والبنية التحتية خلال خمس سنوات مستفيدة في ذلك من الفوائض المالية المتحققة من الميزانية نتيجة ارتفاع أسعار النفط.